التقدم والاشتراكية يعرض المعالم الكبرى لتصوره للنموذج التنموي الجديد

جدد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، التأكيد على ضرورة تفعيل دور الأحزاب والمؤسسات المنتخبة في قيادة مسيرة التغيير، وذلك بعد الانحراف الذي تم تسجيله على المستوى خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن وبين الشأن السياسي.
ودعا محمد نبيل بنعبد الله، في ندوة صحفية، أول أمس الاثنين بالرباط، نظمها لتقديم المحاور الرئيسية التي تضمنتها مذكرة حزب التقدم والاشتراكية بخصوص النموذج التنموي الجديد، (دعا) إلى ضرورة القطع النهائي مع كل الممارسات التي تبخس العمل السياسي والأحزاب السياسية، والتي أدت إلى هذا الوضع، والاعتماد على مقاربة سياسية تكرس الديمقراطية، وتضع الفرقاء السياسيين في مرتبة عالية، من أجل قيادة مسيرة التغيير.
من جانب آخر، بدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الخلط الذي سقطت فيه بعض وسائل الإعلام الوطنية، والتي ذهبت إلى انتقاد أحزاب الأغلبية الحكومية لعدم تقديمها مشروع نموذج تنموي واحد، واعتبرت أن رئيس الحكومة هو من سيتلقى متقرحات الأحزاب بهذا الخصوص، حيث أكد نبيل بنعبد الله أن كل تلك المقاربات هي مقاربات خاطئة ولا علاقة لها بالواقع، على اعتبار أن جلالة الملك لما وجه النداء حول المشروع التنموي الجديد، وجهه للأحزاب السياسية، وإلى مختلف القوة الحية في البلاد، وقال إن الحكومة بإمكانها أن تساهم في ذلك، ثم إن جلالة الملك تحدث عن اللجنة التي ستحدث من أجل تلقي تلك المساهمات وليس الحكومة ولا رئيس الحكومة، وبالتالي، يضيف بنعبد الله، فإن حزب التقدم والاشتراكية لم يسلم أي شيء لرئيس الحكومة، ولم يكن مطلوب منه، أو من أي حزب آخر، أن يفعل ذلك.
وأوضح أن الخلط الذي وقع فيه بعض الإعلاميين، هو كون رئيس الحكومة أقدم على مبادرتين، الأولى إزاء أحزاب الأغلبية من أجل المساهمة في النقاش، وهو ما لم يحصل لأسباب لم يذكرها، والمبادرة الثانية هي أنه طلب من وزراء حكومته أن يساهموا على هذا المستوى، وهناك من ساهم من الوزراء بأفكار عامة وبتصورات قطاعية، وهناك من لم يساهم.
وبحسب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإنه من الصعب، ومن غير الممكن، أن تقدم الأحزاب السياسية، مجتمعة، مشروع نموذج تنموي موحد، لوجود تباينات فيما بينها، على المستوى الفكري أو على المستوى الهوياتي، أو على المستوى المرجعي، أو غيرها، لكن، ما تم بالفعل، يضيف المتحدث، أن كل حزب سياسي تقدم بمشروعه الخاص وبتصوره للنموذج التنموي الجديد، مثل ما فعل حزب التقدم والاشتراكية، مشيرا إلى أن ذلك يعلو على أي اعتبار انتخابوي ظرفي، أو أي جدل سياسي عقيم بين مكونات الأغلبية الحكومية أو غيرها.
إلى ذلك، أورد محمد نبيل بنعبد الله في معرض حديثه، أن النموذج التنموي كما يراه حزب التقدم والاشتراكية، لا يعني المشروع المجتمعي، وفي نفس الوقت لا يمكن اختزاله في برنامج حكومي أو برنامج إنمائي بإجراءات محددة بعينها، لأن التنمية، يضيف الأمين العام، هي مفهوم أوسع يتجاوز مسألة الزيادة في الثروة، ليشمل طرق التوزيع، وإصلاح الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية والمؤسسية، بشكل يتيح إحداث تغييرات بنيوية في المجتمع، ومن خلال إطلاق ديناميات اجتماعية تشيع التعبئة والحماس لدى المواطنات والمواطنين.
ويرتكز النموذج التنموي الجديد الذي يقترحه حزب التقدم والاشتراكية، حسب محمد نبيل بنعبد الله، على مجموعة من الركائز الأساسية منها على الخصوص، الإقرار بضرورة إيلاء السؤال الديمقراطي والمؤسساتي والحقوقي اهتماما أساسيا، باعتبار حقوق الإنسان وحدة متكاملة غير قابلة للتجزيء ولا الانتقائية، مشيرا إلى أن الحزب يقارب النموذج التنموي من منطلق شامل تتداخل فيه مختلف الأبعاد.
ووقف محمد نبيل بنعبد الله، على خمس مداخل أساسية لمشروع النموذج التنموي الجديد، كما يراه حزب التقدم والاشتراكية، وفي مقدمتها وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، من خلال الاستثمار في اقتصاد المعرفة وفي التربية والتكوين والقضاء النهائي على الجهل، وضمان الصحة السليمة للمواطنين والمواطنات، خاصة تعميم التغطية الصحية وتحسين تدبيرها، بالإضافة إلى خلق فرص الشغل ومحاربة البطالة والهشاشة، وتقوية التلاحم الوطني وتتمين الشعور بالانتماء إلى الوطن، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالمناطق النائية والجبلية.
أما المدخل الثاني كما ساقه الأمين العام، فيقوم على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال استعادة الدولة لأدوارها في توجيه الاقتصاد من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يقتضي التوفر على شركات مواطنة تساهم في غرس قيم التضامن الاجتماعي، وتسهم في توزيع عادل للثروات، وتضمن التقائية الاستراتجيات القطاعية، وتستحضر البعد الايكولوجي في المسلسل التنموي، وتجعل العدل والمساواة في صلب النموذج التنموي، وإحداث قطائع بنيوية تفكك النظام الريعي الذي يؤطر حاليا الاستثمار الوطني، على أن تتم بلورة نظام اقتصادي بديل يتأسس على المنافسة والابتكار وتكافؤ الفرص.
ويتأسس المدخل الثالث لمشروع النموذج التنموي لحزب التقدم والاشتراكية، حسب العرض الذي قدمه الأمين العام، على تحسين الحكامة وضمان مناخ مناسب للعمل والأعمال وتأمين مستلزمات دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، خاصة من خلال القضاء الحاسم على مختلف مظاهر الفساد والرشوة وإقرار شروط الشفافية والتنافس الشريف، مع العمل على ضمان التقائية البرامج العمومية داخل المجالات الترابية المحلية والجهوية.
وأضاف الأمين العام، أن المدخل الرابع للنموذج الذي يقترحه حزب التقدم والاشتراكية، يقوم على البعد القيمي والثقافي والمجتمعي، لأنه، بحسب بنعبد الله، لا تنمية دون الرفع من المستوى الثقافي العام للمجتمع، وتوفير الشروط الضرورية لنهوض المثقفين بأدوارهم في إنتاج الأفكار والمقاربات والتصورات، لأن التنمية تقوم أيضا على القدرة على الإبداع والابتكار والتجديد الفكري والثقافي.
أما المدخل الخامس، يضيف زعيم حزب الكتاب، فيكمن في الديمقراطية كحامل للنموذج التنموي، وذلك لتزامنها مع العدالة الاجتماعية والمجالية، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية التي حملها دستور 2011، وبلورته ولو بشكل تدريجي، وتقوية دور الفاعلين السياسيين والمؤسسات المنتخبة.
وشدد محمد نبيل بنعبد الله على أن المنطلق في كل ذلك، يقوم على الإرادة السياسية، لأنه إذا لم تكن هناك إرادة سياسية قوية، لا يمكن الوصول إلى أي شيء أو إلى أية نتيجة.