جدد ممثلو التنظيمات الصحية بالقطاع الخاص، دعوتهم إلى مراجعة التعريفة المرجعية، معتبرين أنها تشكل السبب الرئيسي في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج، ومشددين على أن الرفع منها سيقلص ويخفض من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج ويسهم بالتالي في تجويد صحة المغاربة. وأعلنوا في نفسي الصدد عن تمسكهم بإضراب 4 أبريل القادم الذي كانوا قد قرروا في وقت سابق خوضه على المستوى الوطني واستعرض ممثلو التنظيمات الصحية المهنية والنقابية، )الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص التجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص( خلال جمع عام عقدوه بالدار البيضاء يوم الاثنين الماضي، مختلف المصاعب التي يواجهها المواطن المغربي، بسبب تحمله لكلفة العلاج الثقيلة جراء ارتفاع النفقات الصحية وانخفاض مصاريف التعويضات العلاجية التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) لفائدة منخرطيهم. وذكر المشاركون في الجمع، وكما جاء في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بتصريح وزير الصحة اناس الدكالي، الذي أكد خلال مشاركته يوم الأحد الأخير بمراكش في مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، على أن نصف الإنفاق الصحي يتم تمويله من قبل الأسر، أي أن المريض المغربي يتحمل 50 في المائة من مصاريف العلاج. وتناول المشاركون في أشغال الجمع العام مجموعة من القضايا الأخرى، ومنها حرمان أطباء القطاع الخاص من تغطية صحية، والسعي لاعتماد معايير غير منطقية في هذا الصدد، إلى جانب حرمانهم من التقاعد، ومشكل العدالة الضريبية، إضافة إلى تبعات الممارسة غير الشرعية للطب، التي ارتفعت حدتها واتسع مداها في ظل فوضى عارمة وغياب تدخل لإعمال القانون، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة على المواطنين وعلى قطاع الصحة بشكل عام. كما خصص المشاركون حيزا مهما للحديث عن هيئة الأطباء والطبيبات الوطنية، وعن مهامها وأدوارها، والأشواط التي قطعتها في جانب تخليق الممارسة المهنية وتحصين مهنة الطب وحماية صحة المواطنين، حيث طالبوا في هذا الصدد بضرورة إحداث هيئة وطنية لأطباء القطاع الخاص، لكي تعمل على تحصين المزاولة الطبية القانونية، وتسهر على معاجلة الاختلالات والمشاكل المسجلة التي تستهدف القطاع الخاص على وجه التحديد. وفي ختام أشغال الجمع العام، أكد الحاضرون عن انخراط التنظيمات المهنية والنقابية الصحية الحاضرة الممثلة للقطاع الخاص في إضراب وطني يوم الخميس 4 أبريل 2019، مشددين على أن المهلة التي منحها للجهات المعنية من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، والوعود الرسمية التي جرى تقديمها في هذا الإطار، لن تحول دون خوض إضراب وطني من أجل معاجلة كل الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع، والتي لا ترتبط بوزارة الصحة لوحدها وإنما تدخل في نطاق اختصاصات ومهام قطاعات أخرى، مؤكدين على ضرورة أن تستوعب جميع الأطراف دقة وحساسية المرحلة وأن تحرص على التعاطي الإيجابي والحكيم مع الملف المطلبي لأطباء القطاع الخاص.
