أكد المشاركون في لقاء تواصلي عقد يوم الأربعاء بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، أن نظام المقاول الذاتي يشكل فرصة لاكتشاف الطاقات الشابة وتمكينها من إبراز قدراتها وكفاءاتها العلمية والعملية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. واعتبروا خلال هذا اللقاء، المنظم من طرف لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة والعلاقات بين المقاولات الكبرى والمتوسطة والمقاول الذاتي (الاتحاد العام لمقاولات المغرب) بشراكة مع بريد المغرب حول موضوع ” المقاولون الذاتيون في المغرب..التحديات والآفاق”، أن نجاح تجربة المقاول الذاتي تقتضي الجمع بين التربية على روح المبادرة ، وكذا اعتماد أبسط الاجراءات والتدابير الادارية المتاحة للجميع . وبالمناسبة تم عرض التجربة الفرنسية المتعلقة بالمقاول الذاتي التي يعود تاريخها لمطلع سنة 2009 ، حيث انتقل عدد المقاولين الذاتيين الجدد ، في ظرف 10 سنوات الماضية ، إلى مليون و400 ألف مقاول، 47 في المائة منهم من الإناث، مع الإشارة إلى أن الاقبال على هذا النموذج الاقتصادي لازال في تزايد مستمر ، حيث إن عدد المنخرطين فيه يقدر يوميا بنحو 1200 مسجلا. وتفاديا لجملة من العقبات التي اعترضت هذه التجربة بفرنسا وخاصة مع الثورة التكنولوجية، فقد تمت الدعوة إلى اعتماد الحماية الاجتماعية لهذه الوحدات الإنتاجية والخدماتية الناشئة من مقاولات صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا، وذلك عبر مواكبة مختلف مراحل حلقة المقاولة الذاتية منذ النشأة إلى مرحلة الانتاج مما يسمح بفتح آفاق جديدة لخلق الثروة ولتشغيل المزيد من اليد العاملة. وبالرغم من كون التجربة المغربية الفتية لا يتعدى عمرها نحو 5 سنوات (2015) يرى المتدخلون أنها تشق طريقها نحو الهدف المنشود، مشددين على أن نجاحها يتطلب إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك وسائل الاعلام والجماعات المحلية والابناك ومؤسسات التمويل ومكونات المجتمع المدني إلى جانب الدولة. وفي جرد لحصيلة هذه التجربة تمت الإشارة إلى أن المقاولات الذاتية يناهز عددها حاليا في ظل هذا النظام الجديد 100 ألف مقاولة، يمثل فيها القطاع التجاري بنسبة 43 في المائة والصناعة التقليدية ب 13 في المائة. كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء الذي ستليه سلسلة من اللقاءات الشهرية تخص المقاولات الصغرى والمتوسطة، على أن مثل هذه المبادرات من شأنها إذكاء روح المبادرة لدى الشباب وبالتالي المساهمة في معالجة اشكالية القطاع غير المهيكل الذي يثقل كاهل الاقتصاد المغربي. وفي نفس المنحى، كانت المديرية العامة للضرائب قد أصدرت مؤخرا دليلا يخص النظام الجبائي المتعلق بالمقاول الذاتي، تتضمن أساسا وضعية المقاول الذاتي وشروط الاستفادة منه وكذا مزاياه وامتيازاته الجبائية. ويتوفر هذا الدليل أيضا على نقط تهم كيفية التمتع بصفة المقاول الذاتي، ومختلف الواجبات المتعلقة بالإقرار بالنسبة للمقاول الذاتي، وطرق أداء الواجبات الضريبية بالنسبة للمقاول الذاتي، ومتى يتم إنهاء الاستفادة من هذا النظام، وما هي الهيئة المؤهلة لإصدار شهادة الوضعية الجبائية القانونية فضلا عن طبيعة الأبناك الشريكة.
