ارتفاع في أسعار السجائر للمرة الثانية مع بداية الشهر الجاري

ارتفعت أسعار عدد من أصناف السجائر بداية من الأسبوع الجاري، وذلك على خلفية ما أقرته الحكومة ضمن قانون مالية 2019 من رفع في ضريبة TIC من خلال زيادة النسبة الدنيا للتحصيل من 567 درهماً إلى 630 درهما لكل ألف سيجارة، وتعد هذه الزيادة هي الثانية من نوعها بعد أن عرفت أسعار السجائر زيادة منذ فاتح يناير من السنة الجارية.
وأوضحت مذكرة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، نهاية الشهر المنصرم، أن الزيادة ستشمل أنواع السجائر الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة، مثل كاميل ووسنطون، إضافة إلى بعض أنواع السيكار.
يشار إلى أن قرار رفع سعر عدد من علب السجائر، يأتي بعد تطبيق الزيادات في الرسوم الجمركية بنسبة تراوحت ما بين 25 و30 في المائة على عدد من المواد المستوردة، وفق ما جاء في قانون مالية 2019.
هذا وتبعا للقرار المشار إليه آنفا، فقد ارتفع ثمن علبة “مغرب” من 18 إلى 19 درهما، فيما أصبح ثمن كل من كاميل أكتيفات ودوبل ب35 درهما للعلبة، ثم كاميل فيلتر ولايت ب33 درهما. ووصل سعر كل من سجائر مارلبورو إلى 37 درهما، وونسطون بلاندر وإكسباند إلى 35 درهما، ثم أسعار ونسطون بلو وسيلفر وريد إلى 34 درهما للعلبة الواحدة التي تضم 20 سجارة.
تجدر الإشارة إلى أن قرار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة شمل أيضا رفعا لأسعار البيع العمومي لأنواع عديدة من السيجار، مثل كوهيبا ودافيدوف وروميو إجولييت.
يذكر أن قانون مالية 2019 قدر مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر في المغرب بما يقارب 11 مليار درهم، إلى جانب الرسوم المفروضة على الخمور والكحول، والتي من المرتقب أن تمنح خزينة الدولة حوالي 678 مليون درهم، والجعة ب823 مليون درهم، كما يشار إلى أن الفاعلين في قطاع التبغ طلبوا الزيادة في الأسعار في 31 أكتوبر الماضي، وكانوا ينتظرون “سقوط” الرفع من الرسوم الجمركية بمجلس المستشارين، إلا أن الإجراء الحكومي تم تمريره في غرفتي البرلمان.