مصلحة المغرب أولا

فتح قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) القاضي بإقصاء منتخب الكونغو الديمقراطية الأولمبي، ومنح التأهيل للمنتخب المغربي باب الأمل مرة في إمكانية بلوغ نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة المقررة بمصر، وبعدها المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية صيف السنة القادمة بطوكيو.
قرار (الكاف) جاء منصفا بعد الاعتراض الذي تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد أهلية لاعب الكونغو أرسن زولا الذي شارك في المقابلة التي جمعت المنتخبين برخصتين وشهادتي ميلاد، مما اعتبرته الاتحاد الإفريقي تزويرا فادحا يقتضي اتخاذ قرار حاسم، أولا بإقصاء منتخب الكونغو، وثانيا حرمانه من المشاركة في التصفيات الخاصة بدورة باريس سنة 2024.
جاء هذا القرار القوي من طرف (الكاف) بعد الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها الجامعة المغربية، والمؤكد أن هذا المستجد الإيجابي يعود إلى الحضور القوي الذي أصبح يتمتع به المغرب داخل أجهزة القرار داخل الاتحاد الإفريقي والتواجد المكثف للأعضاء المغاربة داخل الهيئة التنفيذية والإدارة ومختلف اللجان العاملة ب (الكاف).
والأكيد أن إصلاح هذا الخطأ ما كان ليتحقق لولا التغيير الذي طرأ على جهاز (الكاف)، والذي قاد إلى التشطيب على اللوبي الذي كان يقوده الكاميروني عيسى حياتو، والجزائري محمد روراوة، واحتلال أسماء جديدة لقمة هرم المؤسسة القارية يتقدمهم بطبيعة الحال الرئيس الملغاشي أحمد أحمد ونائبه الأول المغربي فوزي لقجع.
إلا أن الوصول إلى تحقيق كامل الأهداف التي جعلت أسرة كرة القدم الإفريقية تساير مطمح المغرب في تحقيق التغيير، تطلب الكثير من الإصرار واليقظة والاستعداد لمواجهة جيوب المقاومة سواء من داخل جهاز (الكاف) نفسه، أو من طرف القوى المعادية المتربصة، والتي لا يروقها كثيرا وجود المغرب بكل هذا النفوذ وهذا التأثير القوي داخل الجهاز الرياضي الأقوى على الصعيد القاري.
هذا الحضور المغربي القوي، لابد وأن يكون بطبيعة الحال في خدمة مصالح كرة القدم المغربية، سواء على مستوى الأعضاء أو المنتخبات أو الأندية المشاركة بمختلف التظاهرات التي تشرف عليها (الكاف)، وحين نقول الدفاع عن مصالح المغرب لا نعني التحيز أو هضم حقوق الآخرين، لكن في إطار من الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص، بعيدا عن أي ميز أو تحيز أو ممارسة ظلم كثيرا ما عانينا منه في السابق، بعدما كان المغرب مجرد متفرج على ما يحدث، رغم حضوره على مستوى المنافسات، إلا أن غيابه التام عن أجهزة القرار جعله بموقف المفعول به والفاقد للقدرة على المقاومة أو الرفض.
من جهة، لابد من الانتباه إلى بعض ردود الفعل من داخل المغرب، وأغلبها تدخل في إطار حرب المواقع داخليا أو حسابات ضيقة، تقدم هدايا مجانية للخصوم ومنحهم أدوات لمحاربة الأعضاء المغاربة، والسعي للحد من نفوذهم المؤثر والقوي، وهذا سلوك غير مقبول على الإطلاق، صحيح أن هناك مطامح مختلفة وآراء مغايرة، لكن مصلحة المغرب لابد وأن تكون هي المنطلق والأساس، وهذا مبدأ لابد وأن يحترمه الجميع، بعيدا عن أي مزايدات أو تفسيرات خاطئة مجانبة كليا للصواب…