في أول رد لها على عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، والقاضية بمنع الفريق الوطني المغربي من المشاركة في دورتين لنهائيات كأس أمم إفريقيا، إضافة إلى أدائها غرامة مالية قيمتها ما يقارب عشرة ملايير سنتيم، عبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن رفضها لهذه القرارات. وجاء في بلاغ الرفض أن الجامعة تحتفظ بكامل حقوقها في اللجوء إلى جميع المساطر القانونية الممكنة، مع تخويل الرئيس اتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة. رد مقتضب ما كان ليخرج عن المضامين التي جاء بها، إلا أن الخطوة التي ستعقب الرد الرسمي تبقى الأهم، وهي كيف سيتم التعامل مع جهاز (الكاف) الذي يسيطر عليه لوبي قوي تقوده جنوب أفريقيا والجزائر. موضوعيا، إن حجم العقوبات التي اقتصرت على المنتخب الأول، تبدو منطقية، إلا أنها قاسية، لكونها تقضي على جيل كامل من اللاعبين، خاصة وأن المغرب تضرر كثيرا من تحويل النسخة الثلاثين من أرضه إلى غينيا الاستوائية. أولا من الناحية الكروية بإقصائه من الحضور، وثانيا من حيث حجم الإنفاق المالي الذي تطلبه الوفاء بالالتزامات التي يتطلبها دفتر التحملات. والمثير في البلاغ الأخير أن فوزي لقجع ذهب ضحية تغليط جعله يدخل قاعة الانتظار، معتقدا أن العقوبات في حق المغرب لن تكون قاسية، حيث جاء في البلاغ الجامعة أن "القرارات جاءت متناقضة مع خلاصات الاجتماع الذي عقد في القاهرة مع رئيس الإتحاد الأفريقي بمعية بعض أعضاء المكتب التنفيذي". أخطأ لقجع في التقدير عندما عاد من القاهرة مطمئنا، واضعا ثقته الكاملة في جهاز (الكاف)، وحتى وإن حاول حياتو التخفيف من حجم العقوبات، فإن هناك سلما للعقوبات، وهناك لوبي قوي معاد للمغرب. وبعد أن بدأ رئيس الجامعة يفهم حقيقة التعامل مع أجهزة الرياضة الدولية، هناك عمل كبير ينتظره من أجل الدفاع عن حق المغرب في ممارسة حق سيادي على أراضيه. حق لا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تنازعه. وعلى هذا الأساس فإن حملة إنصاف المغرب لا بد وأن تراعى فيها كل الجوانب، وأن يتم التقدم بملف متكامل من جميع النواحي. والأكثر من ذلك، يتوجب حشد الدعم العربي والأفريقي والدولي المشكل من أصدقاء المغرب. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته