كشف تقرير صدر مؤخرا عن منظمة أوكسفام المغرب، تحت عنوان “من أجل مغرب منصف، ضريبة عادلة”، أن 82 في المائة من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من 2 في المائة من الشركات، وأن 2.45 مليار دولار هي تكلفة الخسائر الضريبية التي يتكبدها المغرب كل سنة بسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات. في المقابل، يورد التقرير الذي يصدر عشية المناظرة الوطنية الثالثة حول النظام الجبائي المغربي التي ستعقد يومي 3 و4 ماي المقبل، بالصخيرات، أن الضريبة على القيمة المضافة تمثل حوالي 30 في المائة من مجموعة الإرادات الضريبية بالمغرب طيلة العشر سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الضريبة تتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية، وذلك بسبب الاستثناءات في نسب بعض المنتجات والأنشطة الأساسية. لكن، بشكل عام تبقى الضريبة على القيمة المضافة محددة في 20 في المائة، مع استثناء المنتجات الغذائية الأساسية المعفية تماما، مثل الخبر والدقيق والحليب واللحوم والمنتوجات البحرية.. وسلط التقرير الذي يصدر عشية المناظرة الوطنية الثالثة حول النظام الجبائي المغربي التي ستعقد يومي 3 و4 ماي المقبل، بالصخيرات، الضوء على اختلالات الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى البطالة وعدم الاستقرار المهني، والتمييز ضد النساء، والنظام الجبائي غير العادل، الشيء الذي يعطل، في نظر أوكسفام المغرب، التنمية الاجتماعية بالمغرب، ويعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مبرزة في السياق ذاته، أن معدل البطالة وسط الشباب البالغ من العمر ما بين 15 و 25 سنة يصل إلى 42.8 في المائة، كما أن المغرب لا يتوفر إلا على 6،2 طبيب لكل 000 10 شخص مقابل 12 طبيب في الجزائر وتونس و 37،1 في إسبانيا. بينما 51% من المصاريف الطبية يتم تغطيتها من طرف الأسر مقابل 21% في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأضاف تقرير أوكسفام أن حوالي نصف “%46” من السكان النشيطين لا يتمتعون بالتغطية الصحية بينما معاشات النساء تقل بنسبة %70 عن معاشات الرجال، وأن 64 في المائة من الساكنة القروية، فقط تستفيد من الربط بالماء الصالح للشرب. وبحسب التقرير، فإن المغرب يعتبر من أكثر الدول اتساعا من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المغيبة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يعاني فيه أزيد من 1.6 مليون شخص من الفقر والتهميش وانعدام الضرورات الأساسية، بلغ مجموع ثروة أغنى ثلاث مليارديرات بالمغرب سنة 2018 حوالي 4،5 مليار دولار، بينما يتواجد 4،2 مليون شخص في وضعية هشة أي على عتبة الفقر. كما كشفت أوكسفام المغرب، أن الأجير الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجر يلزمه 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في سنة واحدة، مؤكدة على أن هذا الوضع يستلزم إعادة النظر في الخيارات السياسية والاقتصادية، ووضع العدالة الضريبية في صلب النقاش حول النموذج التنموي المغربي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2018. ودعت أوكسفام المغرب، إلى جعل مناسبة المناظرة الوطنية الثالثة حول النظام الجبائي، لاتخاذ إجراءات ملموسة بهدف الحد من الفوارق في جميع تجلياتها، وذلك ببلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الاجتماعية، وتبني هدف طموح يهم تقليص الفوارق الاجتماعية في أفق 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة، وإنتاج بيانات إحصائية محدثة ومتاحة للعموم حول تفاوت الدخل وتركيز الثروة. كما أوصت المنظمة في تقريرها بتحسين تصاعدية النظام الضريبي في مجمله، وزيادة أشطر جديدة على مستوى الأجور الأكثر ارتفاعا لصالح الأشطر الأكثر انخفاضا فيما يخص الضريبة على الدخل، وإدخال ضرائب تصاعدية على الأملاك المملوكة والمنقولة، وإدخال تحليل قائم على النوع لمجموع الضرائب من أجل المساهمة في الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي لجعل مساهمة مجموع الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد أكثر عدلا، وجعل مكافحة التهرب الضريبي من الأولويات.
