المجلس البلدي بآزمور: انسحاب المعارضة من دورة فبراير والمطالبة بافتحاص للحساب الإداري

انعقدت دورة فبراير للمجلس البلدي بتاريخ 22 فبرار 2011 وقد كان جدول الأعمال يتضمن نقط عديدة من أهمها دراسة ومناقشة والمصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010 ودراسة ومناقشة مخطط التنمية لمدينة آزمور 20112016، دراسة ومناقشة والمصادقة
على دفتر التحملات المتعلق بتفويت ملك البلدية ذي الرسم العقاري 129 187/08 المسمى باب آزمور وعلى تصميم المشروع المراد انجازه في الملك المذكور والوثائق المتعلقة به، دراسة ومناقشة محضر الخبرة المتعلق بتفويت ملك البلدية المذكور أعلاه والذي حدد ثمن بيع المتر المربع في 300 درهم، دراسة ومناقشة والمصادقة على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي وغيره من النقط الثانوية.
و مباشرة بعد بداية الدورة بدا جليا أن رئيس المجلس البلدي يحاول الإسراع بمناقشة الحساب الإداري والتصويت عليه. لكن أعضاء المعارضة الممثلين بممستشارين من حزب التقدم والاشتراكية طالبوا بمناقشة الاحتجاجات التي عرفتها مدينة آزمور على أثر فضيحة توزيع الهبة المالية للعاهل السعودي الذي يقيم بمازاكان في فترة نقاهة، لكن الرئيس رفض وحاول مرة ثانية الهروب إلى الأمام وطالب بمناقشة الحساب الإداري، حيث عين أحد المستشارين لتسيير الجلسة لكن النقاش أخذ طابعا فوضويا وكانت التدخلات غير منتظمة وتحاول القفز على مشكل تحصيل ما بقي استخلاصه والذي حدده الحساب الإداري في أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون سنتيم. لكن تدخل أعضاء المعارضة كان واضحا ومنصبا على التهاون في تحصيل هذا الدين لدى الأغيار وخصوصا وأن موارد البلدية جد محدودة كما استنكر أعضاء المعارضة إدراج نقطة خاصة بطلب قرض في الوقت الذي بإمكان لبلدية استخلاص مستحقاتها لدى الاغيار والاستغناء عن طلب دين لن يزيد الأوضاع المالية إلا سوءا.
لكن الرئيس ومساعديه رفضوا مداولة هذا الموضوع تداولا ديمقراطيا وأبان نائب الرئيس الأول عن مستوى أخلاقي غير لائق كما أن هذا التدقيق في النقاش جعل بعض المستشارين الذين ينظرون بفارغ الصبر انتهاء التصويت ليحصلوا على الشكر من طرف الرئيس وأشياء أخرى يعرفها الجميع يطالبون بتجاوز هذه النقطة المتعلقة بتحصيل مستحقات البلدية من أكرية وضرائب وغيرها. بعدما تبين للمعارضة أن النقاش أصبح عبثيا وغير مجدي ولا يخدم التداول الديمقراطي في شيء، قرروا الانسحاب من الجلسة واللجوء إلى الوسائل المختلفة والتي يضمنها القانون للمطالبة بافتحاص للحساب الإداري وخصوصا وأن عدد المخالفات التي ضبطتها المعارضة في التسيير والحساب الإداري تجعل من هذا المكتب المسير مكتبا مخالفا للقوانين الجاري بها العمل.
وبعد انسحاب أعضاء المعارضة قاموا بمراسلة السيد عامل إقليم الجديدة لطلب لقاء لتدارس المشاكل التي تسبب فيها هذا المكتب المسير والتهميش الذي لحق بالمدينة جراء هذا التسيب في التسيير. كما قام أعضاء المعارضة بتحرير بلاغ للرأي العام لشرح موقفهم من هذا المكتب المسير ولمطالبة السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجهوي للحسابات بالقيام بواجبهم في افتحاص الحساب الإداري، وهذا نص البيان:
بيان للرأي العام من مستشاري حزب التقدم والاشتراكية ألاعضاء بالمجلس البلدي بآزمور
إن المستشارين أعضاء المجلس البلدي لآزمور المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية يعبرون عن أسفهم العميق لاضطرارهم للانسحاب من دورة فبراير 2011 وذلك بعد أن تبين لهم أن رئاسة الدورة كانت غير قادرة على ضبط نقاش ديمقراطي و مداولة موضوعية حول الحساب الإداري للجماعة.ويرجع هذا إلى عدم قدرة المكتب المسير للمجلس البلدي لآزمور على تبني حكامة جيدة في تسيير شؤون البلدية والعمل على إيجاد حلول لما تعرفه المدينة وساكنتها من تهميش، وإذ نستنكر كل الأساليب المستعملة لعدم تمكين الديمقراطية المحلية بآزمور من تطوير الممارسة لما تفرضه وضعية المدينة المزرية، فإننا نطالب السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجهوي للحسابات الانكباب على فحص وتدقيق الحساب الإداري لبلدية آزمور حفاظا على المال العام ودعما للحكامة الجيدة في التسيير الجماعي وخدمة للمدينة وسكانها وللمصلحة العامة.
مستشارو حزب التقدم والاشتراكية أعضاء المجلس البلدي لآزمور
محمد مفضل - المصطفى لبريمي - حسن الغرشي - يونس سراج
وقد تعهد أعضاء المعارضة بالعمل على فضع التلاعبات والمخالفات التي يشهدها التسيير الجماعي بالمدينة وباللجوء لكل الوسائل القانونية لتحقيق ذلك.