عزوز صنهاجي: تعميق الديمقراطية شرط أساسي لإنجاح أي نموذج تنموي

نظم الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بتازة بتنسيق مع الكتابة الإقليمية ندوة سياسية حول موضوع “النموذج التنموي والحاجة إلى حوار وطني” أطرها الأستاذ عزوز صنهاجي عضو المكتب السياسي للحزب، وذلك مساء يوم السبت 25 ماي 2019 بقاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية لتازة.
وفي هذا السياق، قدم الرفيق صنهاجي عرضا حول النموذج التنموي الجديد، وتصور التقدم والاشتراكية لهذا النموذج، منطلقا في حديثه من الظروف العامة للبلاد وما تعرفه من وضع حالي يمكن وصفه بأنه يتسم بالجمود والقلق والارتباك. في رصد كرونولوجي لمختلف المراحل التي مرَّ منها الوطن، وما شهده من تطور على المستوى الاجتماعي، والحقوقي، والتنموي، والسياسي… في فترة سابقة، ثم حالة التراجع والنكوص عن كل هذه المكتسبات في العشرية الأخيرة، نتيجة تبخيس دور مؤسسات الوساطة باعتبارها قوة اقتراحية تعمل على تقريب وجهات النظر بين المواطن والدولة من جهة، وتعمل على تقديم رؤيتها وتصوراتها ومقترحاتها، من جهة أخرى.
وأكد عضو المكتب السياسي في معرض تشخيصه للوضع الراهن أن حزب التقدم والاشتراكية لا يهدف إلى تقديم نظرة سوداوية للأوضاع العامة للبلاد، لكنه ليس مطمئنا لما هو قائم، داعيا إلى تجويد الخدمات الاجتماعية وبلورة نموذج تنموي حقيقي يستجيب للتطلعات، ويجيب عن مختلف التساؤلات والإشكالات.
كما عمد القيادي في صفوف التقدم والاشتراكية إلى تحديد مفهوم النموذج التنموي، باعتباره مشروعا يستمد أبجدياته من المشروع المجتمعي، وما يحمله من مفاهيم فلسفية وفكرية وإيديولوجية، ويعمل على تنزيلها في البرنامج الإنمائي أو المشروع الحكومي الذي تسهر الحكومة على أجرأته طيلة مدتها الانتدابية.
وعلى مستوى منهجية العمل؛ أكد الأستاذ عزوز صنهاجي على المنهجية التشاركية التي نهجها حزب التقدم والاشتراكية في إعداد هذه المذكرة التي رفعت للجنة الملكية المختصة، من خلال تنظيم عدد من منتديات النقاش العمومي والندوات حول مواضيع هذه المذكرة عبر عدد من مدن المملكة وبمشاركة كفاءات أكاديمية وطنية من داخل ومن خارج الحزب مراعاة للموضوعية واستجماعا للزخم المعرفي والفكري لاستيعاب مختلف الأقطاب موضوع مشروع مذكرة النموذج التنموي المرفوعة للجنة المختصة في شموليتها، منطلقا في ذلك من المرجعيات الحضارية والتاريخية والموروث الثقافي… بغية إعادة الشعور بالثقة وبالانتماء للوطن في أفق إنضاج البعد الوطني الحداثي والديمقراطي العادل، والقطع بكل جرأة مع أشكال الريع المقنن، والاستهداف السياسي للقوانين الاجتماعية… مرتكزين في ذلك على أسس مضبوطة منها: الدور المحوري للدولة في بناء الاقتصاد، وتفكيك النظام الريعي، والمراجعة الجذرية لأنظمة الدعم العمومي، وإعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية، والقانون الجبائي، واتفاقيات التبادل الحر …
واعتبر أنه لا يمكن بلورة نموذج تنموي حقيقي دون تأهيل الإنسان ورد الاعتبار لكرامته وحريته من جهة، ومن أخرى، الدعوة القوية إلى استرجاع منظومة القيم التي سجلت تراجعا خطيرا في العقود الأخيرة، والاحترام وقبول الاختلاف وتدبيره. وكذا الحاجة إلى المثقف العضوي، وإلى دوره في بناء الوعي المجتمعي بدل سياسة الهدم الثقافي التي أضحت تغلب على كل قنوات التواصل.
كما اعتبر عضو المكتب السياسي أنه لا يمكن إنجاح أي نموذج تنموي فقط بالارتكاز على جوانبه الاقتصادية والمادية، وهو ما يستدعي نفسا إصلاحيا جديدا وقويا على الصعيد الديمقراطي والمؤسساتي والسياسي… مما يقتضي مباشرة حوار وطني تشارك فيه كافة الفعاليات الوطنية.