“التقدم والاشتراكية”: “النموذج التنموي البديل” لن يتحقق سوى عبر إصلاح سياسي ومؤسساتي

قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن النموذج التنموي البديل يقتضي أن يتوجه المغرب نحو إحداث قطائع جريئة مع المنهجيات والمقاربات التي تختزل التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وأن يتملك الإقدام في مباشرة إصلاح سياسي ومؤسساتي.
وأوضح الحزب في المذكرة التي أنجزها حول النموذج التنموي الجديد، ان النموذج التنموي الحالي اتسم بالتردد في تفعيل الدستور، وإضعاف القدرات والوسائط المؤسساتية لاستيعاب التعبيرات الاجتماعية. إضافة “إلى مركزته الثروة بين أيدي أقلية من المجتمع وتداولها في مجالات ترابية محدودة، وتغذية السياسات العمومية لنظام ريعي وعجزها عن إنتاج خدمات عمومية ناجعة وذات جودة، وضعف الشفافية في مناخ الأعمال وغياب التنافسية”.

وأكد الحزب في مذكرته أن النموذج التنموي لا يعني مشروعا مجتمعيا، كما لا يمكن اختزاله في برنامج إنمائي أو برنامج حكومي بإجراءات محددة، بل هو مقاربات وإصلاحات كبرى وهيكلية، تشمل الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي.
وشدد الحزب على أن النموذج التنموي ليس إجراءات اقتصادية، لأن التنمية مفهوم أوسع من النمو، تتجاوز الزيادة في الثروة لتشمل طرق توزيعها.
وأوضح الحزب أن أي نموذج تنموي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار السؤال المؤسساتي والديمقراطي والحقوقي الاهتمام الأساسي، كما ينبغي أن ينبني على إعادة تقييم المخططات والاستراتيجيات القطاعية، وعلى إعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر.
ودعا “التقدم والاشتراكية” في مذكرته إلى الاستثمار في اقتصاد المعرفة وفي التربية والتكوين، والقضاء على الجهل والأمية، ومضاعفة الجهد الحكومي لمحاربة الفوارق الاجتماعية، والنهوض بالمناطق النائية والجبلية.
كما دعا الحزب إلى إحداث قطائع بنيوية تفكك النظام الريعي الذي يؤطر حاليا معظم الاستثمار الوطني، والتأسيس لنظام اقتصادي بديل يقوم على المنافسة والابتكار وتكفاؤ الفرص.
إلى جانب ذلك، دعا الحزب الى المراجعة الجذرية لأنظمة الدعم من أجل جعلها منسجمةً مع غايات الاستهداف الاجتماعي، وإعادة النظر من أجل جعلها منسجمةً مع غايات الاستهداف الاجتماعي، وعقلنة نظام الاستثناءات لجعله خاضعا لمعايير الاستحقاق والمصلحة العامة.
واقترح الحزب تعبئة الإمكانات المالية اللازمة لفائدة الفلاحين الصغار والاستغلاليات المتوسطة، والتشجيع على خلق أو الانضمام إلى التعاونيات، وتحفيز وتكثيفُ عملياتِ تحويلِ المواد الفلاحية، عبر إنشاءِ وحداتٍ صناعيةٍ في المجال القروي.
وفي المجال الضريبي، دعا الحزب إلى توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، والتفعيل الصارم لمبدأ المساواة أمام التحملات العمومية، واعتماد نظام جبائي بديل يقوم على مبادئ التضامن بين الفئات والطبقات الاجتماعية، الإنصاف والتكافؤ، التحفيز، والشفافية.
وعلى الصعيد الإداري، اقترح الحزب إحداث القطيعة مع المقاربة الضبطية التي تؤطر التقطيعات الإدارية والتقسيمات الترابية، وإحلال المقاربة التنموية بشكل حاسم، وتعميم الاقتراع العام المباشر في انتخاب جميع رؤساء الجماعات المحلية والإقليمية والجهوية، و بلورة إصلاحٍ عميق للتنظيم الترابي للدولة للحد من ازدواجية وغموض المسؤوليتين السياسية والإدارية، وإعادة النظر في العلاقة القائمة بين اللامركزية واللاتمركز.
وشملت مذكرة “التقدم والاشتراكية” أيضا مقترحات خاصة بتعزيز دور ومكانة النساء، أهمها مراجعة مدونة الأسرة، والرفع الإرادي من معدل انخراط المرأة في الشغل بالضعف على الأقل، مع الإقرار العملي للمساواة في الأجر، وإعطاء العمل المنزلي للنساء ربات البيوت الاعتبار الذي يستحقه، وترجمة ذلك على أرض المعاملات المادية والمالية، وكذا في الحسابات الوطنية.