رغم التحملات الإضافية لصندوق المقاصة

وزارة الاقتصاد والمالية تنفي أي تفاقم محتمل في عجز الميزانية أو اللجوء إلى الخوصصة
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الارتفاع في تحملات المقاصة لن يترتب عنه أي تفاقم في عجز الميزانية مقارنة مع التوقعات الأصلية، أي ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ونفت الوزارة في بيان أصدرته أمس، ما تداولته بعض الصحف الوطنية نقلا عن وكالة (رويترز)، حول اعتزام الحكومة اللجوء إلى تفويت أصول عمومية، موضحة في هذا الصدد أن عدم تفاقم هذا العجز يأتي بالنظر إلى اعتبارين: يتمثل أولهما في أن الحكومة تعتزم، على غرار السنة المالية 2010، توفير هامش على مستوى النفقات المتعلقة بتسيير الإدارة ورصدها لنفقات المقاصة.
ويتمثل الاعتبار الثاني، يضيف البيان، في كون توقعات الموارد برسم سنة 2011 تنطوي على إمكانيات للتحسن، خاصة على مستوى الضرائب غير المباشرة، وذلك على ضوء النتائج المسجلة برسم سنة 2010، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الموارد المحصلة سنة 2010 فاقت التوقعات التي تم اعتمادها في إعداد تقديرات سنة 2011، الشيء الذي من شأنه أن يساهم في امتصاص الكلفة الإضافية المرتبطة بالمقاصة.
وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بعائدات الخوصصة، فإن قانون المالية لسنة 2011 قد كرس استقلالية الميزانية إزاء هذه الموارد التي أصبحت توزع بأكملها بين «صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، و»الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات».
وكانت بعض الصحف الوطنية قد نشرت، نقلا عن وكالة (رويترز)، خبرا مفاده أن الحكومة تعتزم اللجوء إلى تفويت أصول عمومية (خوصصة)، للحد من وقع الإجراءات المعلن عنها أخيرا على عجز الميزانية، خاصة منها تلك المتعلقة بالرفع من الاعتمادات الموجهة للمقاصة.
يشار إلى أنه، تبعا لارتفاع أسعار المواد الأساسية، فقد قدرت الحكومة، على أساس 120 دولار كسعر لبرميل النفط، الانعكاس المالي الإضافي على الميزانية في ما يناهز 15 مليار درهم، لتصل بذلك الاعتمادات المتاحة برسم نفقات المقاصة إلى 32 مليار درهم.