مزوار يتراجع وينفي إمكانية خوصصة مؤسسات عمومية

بعد اقل من يومين على تصريحه لوكالة (رويترز) عزم الحكومة بيع أصول مملوكة للدولة للمساعدة في إبقاء عجز ميزانية 2011 عند 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى الذي يجنب المغرب اللجوء إلى أسواق السندات العالمية. عاد صلاح الدين مزوار لينفي الأمر عبر بلاغ صادر عن وزارته مؤكدا فيه "أن الارتفاع في تحملات المقاصة لن يترتب عنه أي تفاقم في عجز الميزانية مقارنة مع التوقعات الأصلية
أي ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
ولم يعط بلاغ الوزارة أي تفسيرات للموقف الجديد لصلاح الدين مزوار، وما إذا كان الأمر يتعلق بسوء فهم لتصريحاته من طرف مراسلة الوكالة، أم تراجعا عن كلام لم يكن محسوبا بدقة، واكتفى البلاغ بنفي المعطيات التي بعض الصحف الوطنية، نقلا عن وكالة (رويترز) للأنباء، حول اعتزام الحكومة اللجوء إلى تفويت أصول عمومية، موضحة في هذا الصدد أن عدم تفاقم هذا العجز يأتي بالنظر إلى اعتبارين يتمثل أولهما في أن الحكومة تعتزم، على غرار السنة المالية 2010، توفير هامش على مستوى النفقات المتعلقة بتسيير الإدارة ورصدها لنفقات المقاصة".
ويتمثل الاعتبار الثاني ، يضيف البيان، في كون توقعات الموارد برسم سنة 2011 تنطوي على إمكانيات للتحسن، خاصة على مستوى الضرائب غير المباشرة ، وذلك على ضوء النتائج المسجلة برسم سنة 2010، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الموارد المحصلة سنة 2010 فاقت التوقعات التي تم اعتمادها في إعداد تقديرات سنة 2011، الشيء الذي من شأنه أن يساهم في امتصاص الكلفة الإضافية المرتبطة بالمقاصة.
وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بعائدات الخوصصة، فإن قانون المالية لسنة 2011 قد كرس استقلالية الميزانية إزاء هذه الموارد التي أصبحت توزع بأكملها بين "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، و"الصندوق الوطني لدعم الاستثمارات".
للاطلاع على تصريحات مزوار لوكالة رويترز يرجى زيارة الرابط التالي:
مزوار: الحكومة تعتزم بيع أصول مملوكة للدولة لسد العجز