ورشة تكوينية للفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتينغير بتنسيق مع المكتب الوطني للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين

نظم الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتينغير، بتنسيق مع المكتب الوطني للجمعية الديمقراطية للمنتحبين التقدميين ورشة تكوينية تحت شعار: الحكامة الترابية ورهانات التنمية، وذلك يوم السبت 22 يونيو 2019 ،برئاسة الكاتب الأول للفرع الإقليمي الرفيق محمد مقداد، حضره إلى جانب الكاتب العام للجمعية وعضو المكتب السياسي الرفيق كريم تاج، وفد ضم الرفيقة نادية تهامي عضوة المكتب السياسي والرفاق عمر باهمان رئيس جماعة الأخصاص إقليم سيدي إفني، ومحمد الشعوري مستشار جماعي بتيزنيت ، وكمال كريم الدين مستشار ببلدية تمارة، والكاتب الأول للفرع الإقليمي، بصفتهم أعضاء المكتب الوطني.
كما عرف اللقاء حضورا مكثفا لمستشارات ومستشاري الحزب على مستوى إقليم تينغير ورؤساء الجماعات .
وقال كريم تاج إن اللقاء يأتي في إطار البرنامج الوطني المسطر للجمعية والذي ستليه لقاءات أخرى عبر ربوع المملكة، مشددا على أهمية التواصل مع ممثلات وممثلي الحزب في الجماعات الترابية والذي من شأنه أن يساهم في تسليط الضوء وتوضيح الوضعية السياسية الوطنية ومستجداتها، وكذلك المهام المطروحة على الحزب وعلى المنتخبين، معتبرا أن التكوين السياسي له أهميته ويعمل على صقل التكوين الأكاديمي المتعلق بالقوانين المؤطرة للعمل الجماعي من حيث اختصاصات ومهام المنتخبين.
من هذا المنطلق، يقول المتحدث، اختارت الجمعية، يقول المتحدث، أن تشتغل على جانب تطبيقي يتعلق بمجال التعمير والعقار، متمنيا أن ينبثق عن هذا اللقاء خلاصات ومخرجات تشكل مخرجات خارطة طريق للمستقبل، كما أشار المتدخل إلى أن هذا اللقاء سيتخلله كذلك جانب تنظيمي سيتم من خلالها انتخاب منسق إقليمي ومكتب مسير للجمعية بالإقليم بعد استكمال المرحلة الأولى المتعلقة بتأسيس التنسيقيات الجهوية.
ويروم هذا التنظيم الإقليمي، يضيف كريم تاج، مواكبة عمل المنتخبين للاستجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل المواطنات والمواطنين/ وما هو مطروح من قضايا اجتماعية واقتصادية تهم المعيش اليومي للساكنة .
بعد ذلك استمع الحضور إلى عرض قدمه الرفيق حميد الرايس عضو اللجنة المركزية حول رهانات التنمية المحلية بين اختصاصات الإدارة و مهام المنتخبين، مجال العقار و التعمير نموذجا، انطلاقا من وثائق التهيئة و التعمير.
و اعتبر المتدخل أن المخطط الوطني لإعداد التراب وثيقة توجيهية تقدم رؤية متماسكة للتنمية الترابية في أفق بعيد المدى وإطار مرجعي يمكن المسؤولين عن كل القطاعات من التفكير والعمل على إدراج مشاريعهم في منظور متماسك على المستوى الوطني، كما أنه وثيقة تترجم بالخطاب وبالصورة السياسة الوطنية لإعداد التراب، والتي لا يمكن أن تكون سوى الترجمة المجالية للخيارات السياسية الكبرى للبلاد وللمشروع المجتمعي الوطني.
وبخصوص التصميم الجهوي لإعداد التراب، اعتبر الرايس أنها تهم المجالات المحلية وإدماجها في صلب السياسات والاختيارات لإعداد التراب، باعتبارها وثيقة ترمي خلق تمفصل بين الوطنية، و يعتبر إطارا مرجعيا يهدف إلى تحقيق الانسجام المجالي بين مختلف المتدخلين والفاعلين على صعيد الجهة؛ كما اعتبره أداة مرنة تساعد على اتخاذ القرار الموجه للجماعات المحلية، وللمسؤولين السياسيين والإداريين وإلى أصحاب القرار، توافق التوجهات العامة للتصميم الوطني لإعداد التراب. كما أن هدا التصميم موجه إلى الفاعلين الخواص وكذا المجتمع المدني؛
وأبرز الرايس أن مخطط توجيه التهيئة العمرانية يعتبر مخططا توجيهيا و آلية للتخطيط الحضري التي تحدد، في أفق 25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور المندمج للتجمعات العمرانية الحضرية ومناطق تأثيرها المباشر. و هذا من خلال التنمية المندمجة التي يقترحها والتي يتم بلورتها بوضع تخطيط عام لاستعمال الأرض ولنظام التنقل وبالتالي برمجة التجهيزات الكبرى وأعمال التهيئة التي تحدد ملامح النمو المستقبلي للتجمع العمراني.
واسترسل الرايس قائلا بأن تصميم التهيئة وثيقة تعميرية تنظيمية أساسية تحدد قواعد استعمال الأرض داخل المجال الترابي الذي تغطيه، وتترجم توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية عند وجوده إلى مقتضيات ذات طابع قانوني تلزم الأغيار والإدارةعلى حد سواء.
وعمل المتدخل على شرح الأهداف الإستراتيجية لاختيارات تصميم التهيئة لمدينة تنغيير، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجغرافية، و تحسين جودة النسيج العمراني و المجال الواحي، وكدا ضمان التنمية المستدامة بالمدينة، كما تروم الرفع من جاذبية وتنافسية المدينة كعاصمة لإقليم تنغير، وتعزيز الانشطة الاقتصادية بالمدينة.
وحدد الرايس المجالات الثلاث المرتبطة بالتدخل، إذ يشكل دعامة أساسية لتنشيط التنمية الحضرية داخل المدينة، وتدعيم السياحة والخدمات، ويعمل على الرفع من الكثافة السكانية داخل وسط المدينة مع إدماج المرافق الطرقية الرابطة بين وسط المدينة و باقي الأحياء، وتعزيز الشبكة الطرقية و ذلك عبر تثنية الطرق الوطنية و المحاور، ثم إعادة هيكلة مناطق القصور المهجورة مع الحد من عملية التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية.
وتوقف المتدخل عند المشاكل التي تعاني منها مدينة تنغير المرتبطة بإشكالية تدبير العقار و خاصة ما يتعلق بالأراضي السلالية التي ينتج عنها تجمعات سكنية عشوائية و التي تؤثر سلبا على التناسق والتناغم العمراني المستقبلي للمدينة.
وهي الوضعية التي تتم معالجته في إطار تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة بنهج مقاربة شمولية للإشكالية العقارية، وذلك من خلال إنجاز تجزئات عقارية تسمح بخلق مجال للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية للمدينة، بغية تجاوز عدة تغيرات حتى يتحقق التوازن بين جميع مكوناتها من حيث البنيات التحتية و المرافق العمومية و الفضاءات العمومية الهيئة، إذ يتعلق الأمر بضفتي واد تودغا وبجميع الأحياء الهامشية وسط المدينة و القطب الحضري الجديد
بعد ذلك استمع الحاضرون إلى عدة تدخلات لرؤساء الجماعات ومنتخبون. وقد ساهم أعضاء المكتب الوطني الحاضرون في تسليط الضوء على عدة تساؤلات طرحت، ليتم بعد ذلك انتخاب الرفيق محمد قاشا رئيس بلدية بومالن دادس، منسقا إقليميا لتينغير للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، الذي اعتبر في كلمته أن المهمة جسيمة خاصة أن الإقليم يتوفر على أزيد من 70 منتخبا ينتمون إلى الحزب، وسيعمل إلى جانب المكتب المسير على ملئ الفراغ التنظيمي الموجود على مستوى مواكبتهم من خلال وضع برنامج خاص لذلك ، بغية المساهمة في التأهيل وتقوية القدرات التدبيرية والتواصلية، وآليات المرافعة وإعداد برامج العمل ، وسيجد المنتخبات والمنتخبين بهذه الآلية التنظيمية آذان صاغية تواكبهم في تدبير الجماعات المتواجدين فيها بتنسيق مع المكتب الوطني للجمعية بغية الوصول إلى تجذر حقيقي طبقا لتوجهات حزب التقدم والاشتراكية .
وفي زوال اليوم استمر النشاط بلقاء مفتوح بين مناضلات ومناضلي الحزب وقيادة الحزب ممثلة في أعضاء المكتب السياسي نادية تهامي، كريم تاج والمصطفى عديشان تناول بالدرس والتحليل الأوضاع السياسية الوطنية والقضايا المحلية في جو رفاقي متميز .
******
التئام فعاليات القطاع الصحي لحزب التقدم والاشتراكية بتينغير
التأمت فعاليات القطاع الصحي لحزب التقدم والاشتراكية بتينغير يوم السبت 22 يونيو 2019 في إطار البرنامج الوطني للقطاع الذي يروم هيكلته بعد المؤتمر الوطني العاشر للحزب تنفيذا للقانون الأساسي للحزب بحضور الرفيق أناس الدكالي عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الصحة ، وتحت إشراف الرفيقة الدكتورة نورية السعيدي المنسقة الوطنية للقطاع .
في بداية اللقاء تناول الكلمة أناس الدكالي الذي وضع الحضور في الاطار الذي ينعقد فيه هدا اللقاء، والذي يأتي كثمرة لعدة لقاءات تحضيرية تروم التطلع لمعرفة الوضعية الصحية بجهة درعة تافيلات عموما وبإقليم تينغير خصوصا، مشددا على أن المهمة ليست بالسهلة خاصة في أفق التحضير للانتخابات المقبلة، على اعتبار أن المؤهلات الانتخابية للحزب بالجهة ونسبة الأصوات والمقاعد المحصل عليها جعلته يأمل و يطمح أن يسير جهة درعة تافيلالت، في اطار الصراع السياسي الشريف و المسؤول، انطلاقا من خصال مناضلات ومناضلي التقدم والاشتراكية الذين يغلبون دائما المصلحة العامة والدفاع عن الأخلاق السياسية والالتزام من أجل مشروع مجتمعي حداثي ومتقدم ، والحزب يضع دائما يده في كل من يراه يرافع عن هدا المشروع ويعمل من أجل تحقيقه في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه .
كما أشاد الدكالي بالدينامية التي يعرفها حزب الكتاب من خلال سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الفروع بشكل مستدام، رافعا شعار التفاؤل ولكنه أيضا يقظا ويدق باستمرار ناقوس الخطر من خلاله تحليله للظواهر المجتمعية وتفاعله مع الأحداث التي تقع في المجتمع، ويعكسها من خلال بيانات مكتب السياسي الأسبوعية، وتعميق تحليله في تقارير اجتماعات لجنه المركزية وفي أطروحات مؤتمراته الوطنية، في ظل واقع يتعرض فيه الحزب كذلك لهزات لأن له خصوم ظاهريين ومختفين أحيانا ، لكن الدينامية التي يعرفها الحزب تجعله يقظا على الدوام .
واعتبر وزير الصحة أن الحكومة الحالية قدمت إنجازات في مجال الحماية الاجتماعية، ولها إنجازات كثيرة آخرها المصادقة في البرلمان على القانون المتعلق بالثقافة واللغة الأمازيغية ، على الرغم من الاكراهات التي يعرفها الجميع من داخل الحكومة ومن خارجها ، حيث نرى من هنا وهناك بعض الخرجات لمكونات من الحكومة مشمولة بالسباق نحو الانتخابات المقبلة، مما يربك أحيانا التماسك المفروض أن يكون هو الأصل في أي تحالف حكومي ، علما بأن هناك قرارات حكومية تتطلب وقتا لانجازها ولابد من البدأ فيها لأن طبيعة الصراع تأبى الفراغ ، وهناك قوى أخرى تتربص لهذه التجربة الحكومية ، وكلما تراجعت هذه التجربة كلما تقوت هذه القوى التي لاتؤمن بالمؤسسات ولا تعترف بالديمقراطية وتشتغل في عدة قطاعات بما فيها قطاع الصحة
وعلاقة بموضوع قطاع الصحة ، اعتبر الدكالي أن مجال الصحة يعرف تراكمات من حيث الخصاص المهول الذي عرفه لمدة طويلة، على الرغم من ارتفاع النفقات ثلاث مرات في العشر سنوات الأخيرة، لكن التأخر العميق خاصة في البنية الاستشفائية للمستشفيات، وبالبنية الجامعية – ونحن اليوم نرى ما يقع في التكوين الطبي – هدا الخصاص لا يمكن أن نحسبه على الحكومة الحالية، علما أن الحكومة السابقة قامت بعمل مهم في المجال الصحي، والكل يعرف أن الرفيق الحسين الوردي قام بعمل مهم لكي يتدارك الخصاص، إلا أن الوضع لا يتطلب فقط أن نعبأ الإمكانيات والموارد، بل يقتضي أن نخلق تعبئة وطنية حول موضوع الصحة، وأن ننظر بشكل عميق لمسألة الحكامة، لأن الإمكانيات الموجودة مهمة، لكن هناك هدر، حيث أننا نلاحظ أن الطبيب لا يتواجد في أوقات عمله، مما يعتبر هدرا ، لأن لا فائدة أن تشتري معدات ولا تجد طبيبا يشغلها ، واستشهد الدكالي بالزيارات الميدانية التي يقوم بها في ربوع المملكة ، حيث لاحظ أن هناك مستشفيات مجهزة بمعدات هامة، إضافة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدد من الجماعات يساهمون بمعدات مهمة لوزارة الصحة ، غير أن المشكل عميق يضيف وزير الصحة ، مما يتطلب إصلاحا عميقا للمنظومة . وأضاف أن بلادنا اختارت توسيع التغطية الصحية لما قررت الدخول في نظام الرميد،وصل حدود 12 مليون مسجل ، ولا أعتقد أن بلادنا تتوفر على هدا الكم الهائل من الفقر ، إنما ما نحتاجه هو كيفية توفير خدمة صحية للجميع .وكلنا يعلم أننا مهما عملنا لابد من مواكبة العمل بالوقاية والحمية ، لأن المريض بالسكري مثلا إدا لم يقم بالحمية من أجل العلاج ، فكل الأدوية التي تمنح له لا تأتي أكلها وبالتالي تتزايد التكلفة على الدولة دون فائدة ، وأخبر وزير الصحة أن المريض الوحيد بالسرطان يكلف الدولة 120 مليون سنتيم ، وبالتالي ضروري من العناية بالوقاية .
أما عن موضوع الموارد البشرية، قال الدكالي بأن الدولة قامت باختيار لن أدخل في مناقشته، وهو فتح المجال للقطاع الخصوصي الذي استنزف قوة القطاع العمومي، متسائلا: هل كان من الضروري هدا الاختيار ؟ قبل أن يقر بصعوبة الإجابة، مشيرا إلى أنه في عدد من الدول يواكب القطاع الخصوصي القطاع العمومي، وبالتالي العلاقة بين القطاع الخصوصي والقطاع العمومي في بلادنا يقترح الوزير عليهما أن يتسما بالتكامل والتعاون لإنجاح المعادلة ، وقال بأنه من المدافعين القويين على المستشفى العموم ، كما دافع على ضرورة التمويل الضريبي الذي لا رجعة فيه . واعتبر الدكالي أن المطلوب اليوم هو تقوية الموارد وجادبيتها في المستشفى العمومي .
واختتم الدكالي مداخلته بضرورة الإصلاح العميق الذي من شروطه رد الاعتبار للطب العام وللمستشفى العمومي من أجل مصالحة مجالية ومصالحة وطنية.
بعد ذلك تمت هيكلة قطاع الصحة على مستوى تينغير بانتخاب مكتب مسير وتحمل مسؤولية التنسيق الإقليمي الرفيق عبد الرحمان بْرّي .