أهمية تصميم التنطيق في غياب اعداد تصميم التهيئة

أضحى المجال الحضري محط اهتمام من طرف مختلف المجتمعات، وذلك من خلال محاولة تنظيمه وجعله يستجيب لحاجيات الساكنة وتحقيق رفاهيتها السوسيو مجالية، وهي حاجيات تتنوع وتتعدد بتعدد الوظائف والأنشطة، سواء كانت مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية أو مرتبطة بالسكن.
هكذا يمكن اعتبار حسن تنظيم المجال هو في الأصل تنظيم نشاط المجتمع على مختلف الواجهات، وبالتالي السعي نحو إدراك التنمية.
إن تنظيم المجال، والتحكم في توجيه التوسع الحضري ضرورة ملحة من أجل تنظيم مختلف أنشطة المجتمع، لكن لابد من وجود سند أو إطار قانوني تعتمد عليه السلطة العمومية في تدخلاتها على المستوى العقاري وعلى مستوى التخطيط، باعتبار أن الأراضي هي الحقل أو الميدان الذي تتم عليه كل تصورات التهيئة الممكنة، والتي تتم وفق منظومة يحددها قانون التعمير أساسا هذه الوسائل القانونية تمكن من التحكم القانوني في رقعة السطح واستبعاد الاستعمالات المنافية لسياسة التعمير.
تعتبر وثائق التعمير إطارا قانونيا للتخطيط الحضري، وأداة أساسية لاستعمال الأراضي وضمان حسن تدبيرها حيث عرفت هي الأخرى تطورا جوهريا يكمن في انتقال نوعين من الوثائق التنظيمية التي تلزم مختلف المتدخلين بالتقيد بمحتوياتها واحترام الاستعمالات التي يقرها قانون التعمير إلى وثائق تعتمد مقاربة تقديرية للتعمير على المدى المتوسط والبعيد وتهم أساسا المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية.
أشار إليه المشرع المغربي في قانون 12-90 بعد مخطط توجيه التهيئة العمرانية، ويعتبر من وثائق التعمير التنظيمية والتي تطبق توجهات التعمير المرسومة في المخطط التوجيهي والمتعلقة بمختلف التنطيقات.
نص قانون التعمير12-90 على وضع تصميم التنطيق مباشرة بعد المصادقة على المخطط التوجيهي لملء الفراغ، في انتظار أن تتمكن السلطات من إعداد تصميم التهيئة أو تصميم التنمية و اللذان يتطلبان مدة أطول في الإعداد.
يعمل تصميم التنطيق على التعمق في دراسة مختلف حيثيات كل منطقة على حدة من المناطق التي دعا إليها المخطط التوجيهي، وعلى محاولة خلق الانسجام والترابط بين مختلف هذه المناطق، وقد أشارت المادة الأولى من الفصل الثاني لقانون 12-90 إلى أن هذا التصميم يمكن الإدارة والجماعات المحلية من اتخاذ التدابير التحفيظية اللازمة لإعداد تصميم التهيئة مع الحفاظ على توجهات مخطط توجيه التهيئة العمرانية. إذن تصاميم التنطيق والتي تمتد خلال سنتين تمثل مرحلة انتقالية ما بين مخططات التوجيه وتصاميم التهيئة أو التنمية.
ان تصميم التنطيق يعتبر وثيقة رسمية في غياب تصميم التهيئة او في مرحلة اعداده اي - تصميم التهيئة – وذلك لضمان السير العادي للتوجهات الكبرى التي حددها المخطط الجهوي للتهيئة العمرانية كما يضمن حسن استعمال المجال وتنظيمه وتنميته ولا يترك الفرصة امام المتدخلين في استعمال المجال الحضري لأغراض مصلحية تخرج المجال من اطاره التنظيمي والتنموي الى اطار تشوبه الاختلالات والفوضى في شتى مجالاته.
لذا فالعديد من المدن المغربية اليوم لا تتوفر على تصاميم التنطيق رغم اهميتها ودرها الفعال والناجع في ضبط وتنمية المجال. كما هو الشأن بالنسبة لمدينة برشيد التي تعرف دينامية مجالية سريعة في كل مجالاتها وقطاعاتها الحيوية نظرا لموقعها الاستراتيجي المتميز على المستوى الوطني والدور الهام الذي تلعبه كمجال ضاحوي – سكني، صناعي – بالنسبة للمتربول الوطني الدار البيضاء وكعاصمة جهوية لاقليم برشيد، لذا اضحت مسالة السياسة العمرانية واستراتيجية تهيئة المجال مسألة ضرورية وحتمية لبلوغ اهداف تنمية المدينة. وفي هذا الاطار فان غياب تصميم التنطيق بمدينة برشيد في فترة غياب او اعداد تصميم التهيئة والذي يتطلب سنوات لإعداده والمصادقة عليه يدخل المدينة الى مجال الفوضى والخروقات والقرارات العشوائية التي تربك سياسة التعمير بالمدينة. كما أن سرعة دينامية التعمير بالمدينة التي تميزت خلال السنوات الأخيرة، تفرض على أصحاب القرار التعامل بمنطق العقلانية في تدبير المدينة لان اتخاذ أي قرار دون الإلمام بالحيثيات المرتبطة بموضوعه ينتج مشاكل يصعب تجاوزها مستقبلا.
وعليه فإننا من داخل حكومة الشباب ندعو الى اعداد تصاميم التنطيق بكل المدن المغربية بهدف تجاوز الاختلالات والخروقات التي تقع في مرحلة غياب او اعداد تصميم التهيئة وسد ثغرات الفوضى في مجال التعمير.
لا يمكن وقف زحف الاختلالات العمرانية والتوسع العشوائي للمدن في غياب وثائق التعمير وعلى رأسها تصميم التهيئة وتصميم التنطيق التي تشكل اللبنة الاساسية والأرضية الصالحة لمشاريع التهيئة ومخططات التنمية.
لذا يبقى تصميم التنطيق الوثيقة الأكثر أهمية في التخطيط الحضري والحفاظ على سلامة النمو الحضري وضبطه وتنظيمه.
** الوزيرة الشابة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب الوطني حكومة الشباب الموازية