ما زالت مديونية الفلاحين تشكل إحدى العوائق الكبيرة أمام تفعيل «مخطط المغرب الأخضر» حيث تثقل كاهل الفلاحين الصغار والمتوسطين وتعوق استفادتهم من ميزات هذا المخطط الهادف إلى تحديث وعصرنة الفلاحة المغربية. وفي محاولة لإزالة هذا العائق قرر القرض الفلاحي للمغرب إطلاق عملية لإعادة جدولة ديون ما يناهز 95 ألف فلاح بموازاة مع إحداث صيغ جديدة للتمويل ومواكبة الاستغلالات حتى يتسنى للفلاحين الاستفادة من ميزات المخطط الأخضر. في هذا الصدد قال محمد العيادي، نائب المدير العام وعضو المجلس المديري للقرض الفلاحي للمغرب، أنه تم تمديد فترة التسديد من ثلاث إلى سبع سنوات مع الإعفاء من فوائد التأخير والمتابعات القانونية، وتخفيض نسبة الفائدة التي كانت تصل إلى 14 في المائة، مع عرض صيغ تمويلية جديدة حسب كل سلسلة إنتاجية لمواكبة الفلاح المغربي بشكل يؤهله للاندماج في مخطط المغرب الأخضر. وتشمل هذه العملية مجموع الفلاحين ذوي المشاريع الصغرى والمتوسطة. أي ما يناهز 95 ألف فلاح، 58 ألف منهم يصنفون في خانة الزبناء الذين لا يسددون ديونهم بانتظام مقابل حوالي 35 ألف من الزبناء المسددين لديونهم بانتظام. وتصل المتأخرات المترتبة عن الديون الغير مسددة إلى 2 مليار درهم في حين يبلغ حجم القروض المنتظمة التسديد 7.5 مليار درهم. العملية تتوخى أيضا، حسب جمال الدين جمالي الكاتب العام للقرض الفلاحي للمغرب وعضو إدارته الجماعية، تقوية بنكنة الاستغلالات الفلاحية حيث 10 في المائة منها فقط تستجيب للتمويلات البنكية فيما تمثل الاستغلالات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستجيب لصيغ البنكنة حوالي 50 في المائة، أما الباقي، أي 40 في المائة، فتمثل استغلالات صغرى جدا تشتغل على أنشطة غير فلاحية. كما تأتي هذه العملية في وقت شهد المغرب، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مواسم فلاحية جيدة بعد فترة جفاف قاسية، مما حفز البنك، حسب المصدر ذاته، على مواكبة دينامية مخطط المغرب الأخضر وما يتيحه من فرص هامة للاستثمار، حيث تهم عملية إعادة التأهيل مشاريع مجموعة من الفلاحين الذين تم إقصاؤهم في السابق من الاستفادة من القروض لعدم سداد ما بذمتهم. المسؤول بالقرض الفلاحي كشف أن البنك اعتمد ثلاثة أنظمة للتمويل، مخصصا بذلك غلافا ماليا يقدر ب20 مليار درهم لتمويل المشاريع المندرجة ضمن مخطط المغرب الأخضر تهم الفترة الزمنية الممتدة من 2009 إلى 2013، مشيرا إلى أن حجم القروض الصغرى ضمن هذا الغلاف تصل إلى مليار درهم تمنحها مؤسسة أرضي، مقابل 5 ملايير درهم لشركة تمويل الفلاح و14 مليار درهم كتمويل من القرض الفلاحي للمغرب. وقد بلغت الموارد المالية المعبأة من قبل مجموعة القرض الفلاحي خلال 2009 52 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها. حيث همت قطاع الحبوب بنسبة 45 في المائة وقطاع الفواكه والخضراوات بنسبة 30 في المائة.. كما عملت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على تقوية قدراتها المالية طبقا للقواعد الاحترازية ل «بال 2»، حيث ارتفع الرأسمال الذاتي للمجموعة إلى 42 مليار درهم.
