الأسرى السابقون لدى البوليساريو يطالبون بإنصافهم

تجمع عشرات الجنود من أسرى الحرب السابقين لدى البوليساريو، أول أمس، في اعتصام سلمي أمام مقر البرلمان للتنديد بالإهمال والنسيان الذي لحقهم، والمطالبة بحقوقهم ورد الاعتبار إليهم عما لحقهم من سنوات الأسر التي قضوها لدى البوليساريو. يحدوهم الأمل في أن يصل نداءهم إلى جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وللمرة الثانية على التوالي، بعد الوقفة التي نظمها الجنود أسرى حرب الوحدة الترابية صباح الاثنين، عادوا من جديد مساء أول أمس الثلاثاء إلى الاعتصام أمام مقر البرلمان في محاولة لإسماع صوتهم والمطالبة بتمكينهم من حقوقهم الكاملة.
وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية للجنود أسرى الحرب السابقين لدى البوليساريو، استجابة لما قررته التنسيقية الوطنية لأسرى حرب الوحدة الترابية التي التأمت في 20 من الشهر الماضي بإفران.
وأكد بلاغ للتنسيقية، تلقت بيان اليوم نسخة منه، أنه تقرر تنفيذ اعتصام سلمي أمام البرلمان للمطالبة برد الاعتبار للذين ضحوا من أجل الوحدة الترابية للمملكة، وقضوا سنوات من عمرهم أمضوها في الأسر تحت مختلف أشكال التعذيب والإهانة.
وحمل بلاغ التنسيقية مسؤولية ما يعيشه أسرى الحرب السابقين لدى البوليساريو للمؤسسة العسكرية، ووزارتي الداخلية والعدل، والأحزاب السياسية والبرلمان والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، والهيئات والمنظمات الحقوقية التي تنكرت لحقوقهم ولم تدرجهم ضمن أولوياتها للدفاع عنهم، رغم ما قدموه من تضحيات جسام في سبيل نصرة القضية. وأضاف ذات البلاغ أن العديد منهم شارك في حرب الرمال سنة 1963، وبعضهم في الجولان سنة 1972، وشارك الجنود المفرج عنهم في الدفاع عن الصحراء المغربية وسقطوا أسرى في أيدي البوليساريو والجزائر، ومنهم من قضى عقودا في الأسر قبل أن ينعم بالحرية، في ظروف قاسية.
وأفاد البلاغ أن الجنود المفرج عنهم سبق أن راسلوا المؤسسة العسكرية عدة مرات لاستعادة حقوقهم المشروعة، وقاموا بتنفيذ العديد من الوقفات الاحتجاجية دون أن يتلقوا أي رد من طرف الجهات المعنية.