يسعى فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان إلى إحداث لجنة مختلطة مع مصالح المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، لدراسة ملفات المعاملات الضريبية العالقة لمجموعة من الشركات. وأبرز مسؤولون بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال ندوة صحافية عقب لقاء عمل مع المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون، أول أمس الثلاثاء بطنجة، أن الجانبين اتفقا على وضع هذه اللجنة التي ستكون الأولى من نوعها بالمغرب، وستشكل مرحلة متقدمة من التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين والمصالح الإدارية في تسوية الملفات الضريبية العالقة. وأكد رئيس فرع الشمال للاتحاد، عبد الحكيم وعليت، على أن أهمية اللقاء، الذي حضره أزيد من 50 فاعلا اقتصاديا بالجهة، تكمن في تحقيق نوع من «العدالة الضريبية» بين مختلف أصناف الشركات، وإمكانية العمل على توسعة الوعاء الضريبي عبر تسوية وضعية مجموعة من الشركات غير المهيكلة. وبعد أن أشار إلى أن 85 في المائة من الشركات المغربية تحقق رقم معاملات سنوي يقل عن 4 ملايين درهم وتصرح في الغالب بتحقيق الخسارة تفاديا لأداء الضرائب، أوضح أنه تم الاتفاق على تقليص معدل الضريبة على هذا الصنف من الشركات لتشجيعها على تسوية وضعيتها الجبائية. بدوره، أكد رئيس اللجنة الضريبية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد بلخمار، أن هذه اللجنة المختلطة ستعمل على عدة محاور متكاملة للتأسيس لعلاقات متينة من التعاون وبناء الثقة بين الإدارات العمومية والمهنيين. وتتمثل هذه المحاور في تبسيط مساطر المعاملات الضريبية والتصريح والأداء، كما ستعمل اللجنة من جهة أخرى على إيجاد حل للمنازعات الضريبية التي تتطلب مجهودا ثنائيا بين المهنيين والإدارة لتسوية الملفات العالقة في أقرب الآجال. من جانبه، تحدث عضو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد اللطيف البرنوصي، عن بعض المحاور التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الجانبين تحدثا عن مدى إمكانية استرجاع الضريبة على القيمة المضافة والأرباح. كما قد تشرع اللجنة في دراسة اقتراحات تتعلق بالحفاظ على المزايا الضريبية لمنطقة طنجة المتضمنة في ظهير 1963، وضمان نوع من المساواة بين الشركات العاملة في التصدير ونظيرتها المستقرة بالمناطق الحرة. وتعتبر مدينة طنجة ثاني قطب اقتصادي بالمملكة المغربية بعد الدارالبيضاء، وثالث مدينة من حيث المداخيل الضريبية لخزينة الدولة بعد الدارالبيضاء واتصالات المغرب.
