الوداد أمام معركة قانونية في انتظار “العدالة الرياضية”

ألغت محكمة التحكيم الرياضي “الطاس” قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، دون الحسم في مصير لقب دوري أبطال إفريقيا لسنة 2019، مانحة صلاحيات القرار الرسمي والنهائي للجنة التأديبية التابعة للاتحاد القاري.
هذا هو ملخص منطوق الحكم الصادر عن (الطاس) صباح أول أمس الأربعاء، والذي جاء بعد ساعات طوال من المرافعات والمناقشات والاستفسارات، على امتداد 3 أيام كاملة.
وعرفت هذه الجلسات معركة قانونية في موضوع غير مسبوق في تاريخ النزاعات الرياضية الدولية، إلى درجة أن كل المحامين الدوليين الذين ترفعوا عن ملفي فريق الوداد البيضاوي ونادي الترجي التونسي، أكدوا أن حالة مباراة إياب نهائي البطولة بين الطرفين حالة غير مسبوقة تماما، ولأول مرة يعرض نزاعا مماثلا على غرفة التحكيم الدولية.
ومما زاد من صعوبة الملف، أن كل طرف كان يطالب بمنحه الفوز باللقب القاري، مما وضع القضاة أمام استعصاء غير مسبوق، ليفرض بالتالي الخروج بحل وسط، يقضي بالعودة لأجهزة (الكاف) قصد اتخاذ القرار النهائي وفق القوانين الجاري العمل بها، مع إلغاء قرار اللجنة التنفيذية القاضي بإعادة مباراة الإياب ومطالبة الترجي بإعادة الكؤوس والميداليات.
ويعد العودة للجنة التأديبية التابعة ل (الكاف) وترك صلاحية القرار بيد الأفارقة، انتصارا للوداد، بعدما كان الطرف التونسي يطمح للخروج بقرار يمنحه اللقب أو إخراج الموضوع نهائيا من يد أجهزة (الكاف)، إلا أن هذا الرهان لم يتحقق للفريق التونسي.
وحسب المختصين، فان دفاع الوداد كان موفقا في مرافعته عندما رفع السقف عاليا، مطالبا بمنحه هو الآخر اللقب، لكنه مقتنع بأن الأمر صعب جدا، وقرار إعادة المباراة، كما تسير إليه الأمور حاليا يعد حلا وسطا مقبولا، وانتصارا أيضا لمصداقية (الكاف).
الجانب التونسي الذي مارس في البداية تغليطا فادحا ومقصودا بالترويج لخبر فوز الترجي باللقب، وتبعته للأسف بعض وسائل الإعلام المغربية، يرى في قرار المحكمة الدولية بضرورة العودة لأجهزتها المختصة، للوقوف على القرار الذي ستتخذه اللجنة التأديبية التابعة ل (الكاف)، انتصارا لصالحه، وهذه ليست حقيقة.
فبداخل (الكاف) هناك ما يكفي من القوانين والفصول التي تعالج هذه النازلة، وهذا ما طالب به القضاة الدوليون، شريطة أن يصدر القرار عن اللجنة التأديبية، وليس المكتب التنفيذي، كما تم من قبل.
وكل المعطيات المتوفرة تشير إلى أن قرار هذه اللجنة لن يخرج عن إطار إعادة المباراة، وإنزال عقوبات صارمة في حق مسؤولي الترجي وتوقيف ملعب رادس، كما أن الوداد لن يسلم هو الآخر من عقوبات بسبب رمي جمهوره للشهب الاصطناعي.
إذن المعركة القانونية مستمرة بين الطرفين والمنتصر في النهاية هي “العدالة الرياضية” التي تضرب ضربا مبرحا فوق أرضية ملعب رادس.