قانون المالية ل 2020 .. الأولوية لدعم الاستثمار وترشيد النفقات

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يضع ضمن أولوياته إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل.
وأبرز العثماني، في مذكرة توجيهية تتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن من أولويات مشروع قانون المالية دعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي عبر مواصلة تفعيل الإصلاحات المؤسساتية الرامية لتحسين مناخ الأعمال وبالأساس الرفع من نجاعة الإدارات والمؤسسات العمومية وتبسيط المساطر، وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي وإحداث فرص الشغل.
كما يركز مشروع قانون المالية لسنة 2020 على دعم المقاولة وينص على مجموعة من الإجراءات، ولاسيما ما يتعلق بدعم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، من خلال مواصلة التدابير الرامية لتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية وتسريع آجال استرجاع هذه الضريبة، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج إلى التمويل.
وأكدت المذكرة التوجيهية أن الحكومة تعتزم، بموازاة ذلك، دعم التصدير والمقاولات المصدرة والرفع من قدراتها وتنافسيتها، وذلك للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية والتبادل الحر.
ويولي مشروع قانون المالية أيضا أهمية قصوى لتحفيز القطاع غير المنظم على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية ولتشديد المراقبة الجبائية والجمركية واستثمار كل الآليات القانونية والجبائية والجمركية المتاحة لمحاربة الغش والتملص الضريبيين ومحاربة التهريب والإغراق.
وستواصل خلال السنة المقبلة، حسب المذكرة التوجيهية، ورش إصلاح منظومة العدالة وتعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، ولا سيما بتسريع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري وتفعيل المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع الاستثمارية العمومية، فضلا عن تنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديث الإدارة العمومية، ومواصلة إصلاح منظومة التقاعد وتنزيل مقتضيات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة الإصلاح الضريبي وتعزيز التنمية المستدامة.
من جانب آخر، شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على أن إعداد مقترحات الميزانيات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020 يجب أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من التدابير انسجاما مع الجهود التي بذلها المغرب للمحافظة على التوازنات الاقتصادية.
ودعا العثماني، في مذكرته التوجيهية، مختلف القطاعات إلى التقيد بعدد من التوجهات الرئيسية لإعداد مقترحاتها برسم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تتمثل أساسا في التحكم في نفقات الموظفين، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، وتنفيذ مختلف الإصلاحات.
وأوضح العثماني أنه انطلاقا من هذه التدابير والتوجهات، تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بكل قطاع أو مؤسسة، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار، داعيا مختلف القطاعات إلى إرسال مقترحاتها في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية قبل تاريخ 30 غشت 2019 على أقصى تقدير.
وشدد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، على ضرورة أن تأخذ المقترحات بعين الاعتبار التحكم في نفقات الموظفين من خلال عقلنة المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية، وحصرها في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
كما أوصى العثماني بترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء من خلال تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا ترشيد استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ومصاريف الدراسات، واقتناء وكراء السيارات.
وأبرزت المذكرة أيضا ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير اعتمادات الاستثمار من خلال ترشيد الطلبات المتزايدة على مستوى الاعتمادات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام الملك، أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، والرفع من نجاعة الاستثمارات العمومية من خلال تبني المقاربة الجديدة التي يتم تفعيلها تدريجيا انطلاقا من السنة القادمة، والتي ترمي إلى اختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وتحسين آليات تتبع تنفيذ هذه المشاريع وتقوية مراقبتها البعدية.