تقرير يرصد ارتفاع العجز التجاري وتراجع تدفق الاستثمار الأجنبي

كشفت مؤشرات المبادلات الخارجية التي أصدرها مكتب الصرف الأربعاء الماضي، أن المبادلات التجارية على مستوى الواردات، سجلت ارتفاعا ب(+ 10.3676 مليون درهم) في حين سجلت الصادرات (+ 5.310 مليار درهم)، مبرزة أن ذلك يعني زيادة العجز التجاري بنسبة 4.3 بالمائة أي 5.066 مليار درهم.
وعزا المصدر نفسه الزيادة في واردات السلع بشكل رئيسي إلى زيادة الواردات من التجهيزات (زائد 6.099 مليار درهم)، والمنتجات النهائية للاستهلاك (+3.151 مليار درهم)، ثم شراء المنتجات شبه المصنعة (زائد 2.990 مليار درهم)، مشيرا من جهة أخرى إلى أن واردات منتجات الطاقة والمنتجات الأولية والمواد الغذائية انخفضت بمقدار 959 مليون درهم و570 مليون درهم و445 مليون درهم على التوالي.
وفيما يهم باقي المؤشرات، ذكر مكتب الصرف أن واردات التجهيزات سجلت زيادة بنسبة 8.8 بالمائة أو (+6.099 مليار درهم) مع نهاية يوليوز 2018: 75.236 مليار درهم مقابل 69.137 مليار درهم، وهو ما يمثل 58.8 بالمائة من إجمالي الزيادة في الواردات.
وتابع المصدر عينه أن واردات المنتجات شبه المصنعة ارتفعت ب 62.394 مليون درهم مقابل 59.404 مليار درهم في السنة الماضية، أي (+5 بالمائة) أي (+2.990 مليار درهم)، مضيفا أنه بالنسبة للواردات من المنتجات الاستهلاكية التامة الصنع، فقد سجلت زيادة بنسبة 5 بالمائة أي (+3.151 مليار درهم).
وأكد المصدر عينه أنه في المقابل، بلغت فاتورة الطاقة 45.038 مليار درهم مقابل 45.797 مليار درهم برسم السنة الماضية مسجلة انخفاضا بنسبة 2.1 بالمائة أي (ناقص 959 مليار درهم)، مشددا على أن حصة واردات الطاقة بلغت وفق مؤشرات مكتب الصرف 15.5 بالمائة من إجمالي الواردات مقابل 16.4 بالمائة قبل سنة.
وكشف المصدر ذاته أن عروض زيت الوقود بلغت 22.532 مليار درهم مقابل 22.888 مليار درهم في نهاية يوليو 2018 (-356 مليون درهم)، موضحا أن هذا التغيير يرجع أساسا إلى انخفاض الكميات المستوردة (3.963 مليون طن مقابل 4.086 مليون طن، أي (-3 بالمائة)، مبرزا أنه على الرغم من ذلك، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.5 بالمائة (5.685 درهم / طن في نهاية يوليوز 2019 مقابل 5.602 درهم في السنة الماضية).
ومن جهة أخرى، سجل تقرير مكتب الصرف خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019، ارتفاع الصادرات بما قدره 168.294 مليار مقابل 162.984 مليون درهم إماراتي لنفس الفترة من سنة 2018، وتأتي هذه الزيادة حسب المصدر عينه نتيجة الزيادة في صادرات القطاعات التالية: الفلاحة والأعمال التجارية الفلاحية والطيران والفوسفاط ومشتقاته.
بدورها سجلت المبيعات في قطاع النسيج والجلود، وفي قطاع “المعادن الأخرى” وفي قطاع الإلكترونيات انخفاضات قدره (-297 مليار درهم) و(-235 مليون درهم) و(-60 مليار درهم) على التوالي، ويظهر ميزان التجارة في الخدمات فائضا بنسبة 12.5 بالمائة أي (+ 5.329 مليار درهم).
وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية يوليوز 2019، 10.537 مليار درهم مقابل 12.719 مليار درهم في السنة الماضية، بانخفاض قدره 2.182 مليار درهم بنسبة (-17.2 في المائة)، ويمكن تفسير هذه النتيجة بزيادة نفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16 في المائة، إلى جانب انخفاض الإيرادات بنسبة 963 مليار درهم أي ما نسبته (-4.7 في المائة).