عمقت صادرات الفوسفاط ومشتقاته، في الربع الأول من السنة الجارية، من تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي ما فتئ يتدهور بفعل واردات المنتوجات الغذائية والبترول، حيث أوضحت الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف أن حجم صادرات الفوسفاط ومشتقاته خلال الثلاثة أشهر الماضية سجلت تراجعا فاق 18 في المائة. وانتقل المبلغ من 10.6 مليارات درهم في الربع الأول من 2012 ليستقر حاليا في 8.7 مليارات درهم. وأضافت نفس الإحصائيات أن حجم صادرات الفوسفاط الخام سجل تراجعا بحوالي 27 في المائة، منتقلا من 3.2 مليارات درهم في 2012 إلى 2.3 مليار درهم حاليا. كما عرفت مشتقات الفوسفاط هي الأخرى تراجعا بنسبة 14.1 في المائة، وانتقل المبلغ من 7.4 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2012 إلى أقل من 6.3 مليارات درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2013. وأشار مكتب الصرف إلى أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت٬ خلال الفصل الأول من سنة 2013، بتراجع العجز التجاري بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح مكتب الصرف٬ ضمن المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية برسم الفصل الأول من سنة 2013 التي نشرها مؤخرا٬ أن رصيد التجارة الخارجية بلغ أزيد من ناقص 44,78 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2013 مقابل ناقص 47,24 مليار درهم خلال السنة الماضية٬ بانخفاض في العجز التجاري بلغ 5,2 في المائة. وأضاف المكتب أن معدل تغطية الصادرات للواردات استقر في 49,5 في المائة (49,6 في المائة حتى متم مارس 2012)٬ في حين أن هذا المعدل بلغ 65,2 في المائة باستثناء المنتجات الطاقية. ويعزى هذا التطور إلى انخفاض الواردات بنسبة 5,5 في المائة (88,66 مليار درهم مقابل 93,80 مليار درهم)٬ وكذا الصادرات التي تراجعت بنسبة 5,8 في المائة٬ أي أزيد من 43,86 مليار درهم مقابل 46, 56 مليار درهم. وقد تم تسجيل انخفاض للواردات على صعيد معظم المنتجات٬ خاصة منتجات الطاقة (ناقص 13,2 في المائة)٬ والمنتجات الغذائية (ناقص 18,1 في المائة) والسلع الاستهلاكية الجاهزة (ناقص 5,4 في المائة)، وبخصوص انخفاض الصادرات٬ فقد همت أساسا صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تراجعت بنسبة 18 في المائة٬ والمنتجات الطازجة (الحوامض والبواكر) بانخفاض للمبيعات بلغت نسبته 9,9 في المائة. وأشارت إحصائيات مكتب الصرف إلى أن انخفاض الواردات المغربية عند متم شهر مارس المنصرم بنسبة 5.5 في المائة، بانتقال المبلغ من 93.8 مليار درهم في الربع الأول من 2012 إلى 88.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الحالية، يرجع بالأساس إلى تراجع حجم واردات المغرب من المنتجات الطاقية، التي سجلت تراجعا بنسبة 13.2 في المائة، حيث انتقل المبلغ من 24.5 مليار درهم في 2012 إلى 21.3 مليار درهم فقط حاليا، وساهم في هذا التراجع الكبير لواردات المنتجات الطاقية تقهقر واردات المغرب من الزيوت الخام المستخرجة من البترول بنسبة فاقت 41 في المائة، حيث انتقل المبلغ من 7.9 مليارات درهم في 2012 إلى حوالي 4.6 مليارات درهم خلال الربع الأول من هذه السنة، أي أن المغرب وفر 3.2 مليارات درهم في ظرف سنة. وفي الربع الأول من هذه السنة انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3.8 في المائة لتصل إلى 12.9 مليار درهم مقابل 13.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، بناقص 513 مليون درهم في ظرف سنة. من جانبها، سجلت عائدات السفر تراجعا طفيفا بنسبة 1.6 في المائة، لتنخفض إلى 11.7 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، مقابل 11.9 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
