العجز التجاري للمملكة فاق 184 مليار درهم في 2016 .. الفاتورة الغذائية للمغرب قفزت ب 25 في المائة وواردات القمح كلفت 13 مليار درهم

قفزت الفاتورة الغذائية للمغرب سنة 2016 ب25 في المائة حيث كلفت واردات المملكة من المواد الغذائية أزيد من 45.5 مليار درهم عوض 35.6 مليار درهم في 2015 ، حسبما كشفت عنه أخر إحصائيات عممها مكتب الصرف.
وتسبب ضعف الموسم الفلاحي الماضي في لجوء المغرب إلى استيراد كميات كبيرة من القمح لسد الخصاص الذي خلفه تراجع المحاصيل، حيث اضطر المغرب في 2016 إلى استيراد 12.8 مليار درهم من القمح عوض 8.5 مليار سنة 2015 أي بزباددة بلغت نسبتها 49.4 في المائة.
كما ارتفعت واردات المغرب من السكر لتفاوق 4.6 ملايير درهم بينما ارتفعت واردات الشعير إلى أزيد من 1.7 مليار درهم.
إلى ذلك أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري في البلاد ارتفع 19.6 بالمئة إلى 184.38 مليار درهم في 2016 مقارنة مع العام السابق وعزا ذلك إلى زيادة الواردات.
وكشفت بيانات مكتب الصرف أن واردات المعدات ارتفعت 27.5 بالمئة إلى 119.33 مليار درهم في حين زادت واردات السيارات 29.5 بالمئة إلى 14 مليار درهم.
وانخفضت فاتورة واردات المملكة من الطاقة 17.7 بالمئة إلى 54.4 مليار درهم مقارنة مع 2015 بفضل انخفاض الأسعار في السوق الدولية. والمغرب أكبر مستورد للطاقة في منطقة شمال إفريقيا.
وارتفع إجمالي حجم الصادرات 2.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 222.62 مليار درهم بقيادة صادرات السيارات التي زادت 11.5 بالمئة إلى 54.44 مليار درهم في حين هبطت مبيعات الفوسفات 12.1 بالمئة إلى 38.94 مليار درهم حيث انخفضت الأسعار في السوق الدولية.
وارتفعت إيرادات السياحة 3.5 بالمئة في حين بلغ حجم التحويلات النقدية من المواطنين المقيمين بالخارج والبالغ عدهم 4.5 مليون مغربي 62.2 مليار درهم بارتفاع نسبته 3.4 بالمئة. وهبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 17.5 بالمئة إلى 32.95 مليار دره
من جهة أخرى أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب سجلت انخفاضا بنسبة 17,7 في المائة متم سنة 2016 ، إذ بلغت 54,51 مليار درهم مقابل 66,25 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية برسم شهر دجنبر 2016 ، أن هذا الانخفاض يعزى إلى انخفاض المقتنيات من الزيت الخام للنفط (ناقص 100 في المائة)، وغاز النفط ومحروقات أخرى بناقص 15,2 في المائة، والفحم ومحروقات مماثلة بناقص 13,5 بالمائة.
وأبرز أنه على الرغم من تراجع المنتجات الطاقية، فقد ارتفعت الواردات بنسبة 9,3 في المائة (انتقلت من 372,2 مليار درهم إلى 407 مليار درهم متم 2016)، موضحا أن هذه الزيادة تعزى، أساسا، إلى ارتفاع المقتنيات من مواد التجهيز (زائد 25,7 في المائة) والمواد الغذائية (زائد 25 في المائة) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15,2 في المائة ) والمواد نصف المصنعة (زائد 5 في المائة). وعرفت المبادلات الخارجية للمغرب، عند متم دجنبر 2016 ، تفاقما في عجز الميزان التجاري ب 19,6 في المائة، حيث بلغ 184,4 مليار درهم، مقابل 154,2 مليار درهم قبل سنة.