في الدورة 16 لمجلس حقوق الانسان بجنيف

مشاركون يبرزون قابلية مقترح الحكم الذاتي بالصحراء للتطبيق
أكد المشاركون في مؤتمر، نظم أول أمس الاثنين بجنيف في إطار الدورة ال16 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الحكم الذاتي يمثل شكلا من أشكال حق تقرير المصير كما أنه يتيح حلا ملائما للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، توقف رئيس مركز الدراسات الإسبانية المغربية، مخيل أنخيل بيول كارسيا, مليا عند نظام الحكم الذاتي المعتمد بأسبانيا مشيدا بمزايا هذا النظام. ولاحظ في هذا السياق أن الحكم الذاتي بالصحراء يعد أكثر قابلية للتطبيق، خصوصا وأن المغرب ما انفك يقوم بإصلاحات ديمقراطية.
وتطرق أيضا إلى بعض العراقيل وخاصة تلك التي لها طبع ديمغرافي والتي حالت دون تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء.
ومن جهة أخرى، قدم رئيس المركز مقارنة لوضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وتلك السائدة في مخيمات تندوف التي زارها.
وقال كارسيا «لقد تسنى لي أن أنجز ريبورتاجات متلفزة في مدينة العيون، بفضل المناخ الديمقراطي الذي تنعم به مدينة العيون، وهو الأمر الذي استحال علي القيام بمخيمات تندوف الأشبه بسجن» مستنكرا تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان المخيمات بتندوف والتي ينتهي بها المطاف في موريتانيا.
وتميز أيضا هذا المؤتمر الذي احتضنه قصر الأمم بمشاركة لحسن حداد، (أستاذ جامعي ومناضل حقوقي) والذي أبرز أن الحكم الذاتي يعد وسيلة مبتكرة وعادلة لتحقيق تقرير المصير.
وفي هذا الصدد، أبرز أن هذين المفهومين غير متناقضين، بل يعدان على العكس من ذلك وسيلة لحل النزاعات عبر الديمقراطية والحكامة الجيدة في إطار الوحدة الترابية للأمم.
وأشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لنزاع الصحراء. تستجيب لمتطلبات الأطراف إذ تفضي إلى وضع لا غالب فيه ولا مغلوب كما أنها تلعب دورا تعبويا وجامعا يتيح للساكنة الصحراوية تدبير شؤونها بنفسها وبشكل ديمقراطي.
وقال إن المقترح المغربي يشجع أيضا على التوصل إلى حل سريع لمشكلة الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف التي تنتهك حقوقها المتعلقة بالهوية والتعبير السياسي والتنقل، بشكل يومي منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأضاف الحداد أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يمكن على الخصوص، من وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها السكان الصحراويون خاصة تفرقة العائلات والاحتجاز في مخيمات تندوف. وقال إن من شأن تنفيذ هذا المقترح لم شمل الأسر وتمكين الصحراويين من العيش في سلام وتحديد مستقبلهم بأنفسهم.
وشارك أيضا في هذا اللقاء الذي أداره سيداتي محمد الكلاوي الممثل السابق ل(البوليساريو) بروما وحجبوهة الزبير عضوة إتحاد العمل النسائي التي أشارت إلى أن الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب يتيح حلا عادلا لنزاع الصحراء ويضمن للسكان المعنيين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
واستعرضت المأساة الإنسانية للسكان في مخيمات تندوف منددة بتفريق أفراد العائلات وحرمان هؤلاء السكان من حقوقهم الأساسية مشيرة إلى حالة مصطفى سلمة ولد سيدي ميلود الذي تم احتجازه ثم طرده من المخيمات من طرف مسؤولي (البوليساريو) لسبب بسيط أنه اختار الحكم الذاتي وقرر الدفاع عنه.
ودعت زبير أيضا إلى فتح هذه المخيمات أمام المنظمات الدولية للوقوف على وضعية حقوق الإنسان هناك وإجراء إحصاء للسكان.
أما حمدي الشريفي رئيس المنظمة غير الحكومية (الانتماء لتنمية حقوق الإنسان والتعايش) بالعيون، فأبرز من جهته وجاهة مبادرة الحكم الذاتي كحل ديمقراطي لقضية الصحراء.
وأشار بالخصوص إلى جوانب متعلقة باحترام حقوق الإنسان المتضمنة في مشروع الحكم الذاتي المقدم من قبل المغرب مبرزا أن هذا المقترح أوجد آليات تضمن احترام وممارسة الحقوق.
وبدوره، أكد مولاي أحمد مغيزلات عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن المقترح المغربي يعتمد على مصالحة رزينة وواعية تخدم المصلحة العليا للشعب المغربي وقال إن هذا المقترح جاء أيضا ليضع حدا لسراب الانفصال الذي داعب مخيلة قادة (البوليساريو) لأكثر من 30 سنة.
وتطرق في هذا السياق إلى تجارب في مجال العدالة الانتقالية خاصة في المغرب وجنوب إفريقيا والبيرو والأرجنتين.
وقد تم تنظيم هذا المؤتمر من طرف المركز الدولي الديمقراطي وإتحاد العمل النسائي.