أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف السيد عمر هلال، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الذاتي يستجيب بشكل تام للقانون الدولي ولحق تقرير المصير. وأوضح السيد هلال، الذي كان يتحدث خلال النقاش العام حول متابعة وتطبيق إعلان وبرنامج عمل فيينا، في إطار الدورة ال`13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه في العديد من أوضاع النزاعات بالعالم، تم التفاوض بشأن الحكم الذاتي وتفعيله بموافقة الساكنة المعنية وتم إقراره من طرف منظمة الاممالمتحدة. ولاحظ السيد هلال أن الممارسة الدولية جاءت لتعزيز وإغناء مضمون حق تقرير المصير مع المساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الاقليمي والدولي، الذي يعتبر الهدف الأولي للأمم المتحدة. وأشار الديبلوماسي المغربي الى أن الحكم الذاتي يتيح ، في العديد من الأوضاع تجاوز الوضع القائم، ونشر السلم، والخروج من حالة الجمود وتعزيز المصالحة والاندماج الإقليمي. وذكر، في هذا الإطار، بأن إعلان فيينا تم تبنيه في منتصف الطريق، ما بين الإعلان العالمي لحقوق الانسان ووضع الآليات الأممية لحقوق الانسان، وأنه أتى لمعاينة وتسجيل التطورات التي شهدتها حقوق الانسان على المستويين المعياري والتطبيقي، مقارنة مع سياق سنوات الستينيات، مشيرا إلى أن القانون الدولي لحقوق الانسان هو قانون تطوري لا يمكن أن يحصر في مفاهيم جامدة، كما أنه لا يمكن أن يتجاهل التحولات العميقة للمجتمع الدولي. وسجل السيد هلال أن حقوق الانسان تشهد في حد ذاتها تحولات وتطورات مضطردة، مضيفا "أنه من فرط السعي إلى تجميد حق من الحقوق، لاعتبارات سياسية وحسابات انتهازية، في مرحلة ما، مع تجاهل الدلالات الجديدة التي اكتسبها والحقائق الجيو-سياسية الجديدة التي يعكسها، ننتهي الى الحكم على هذا القانون بالجمود وإدخاله النفق المسدود". وأشار السفير المغربي في هذا الصدد إلى حق تقرير المصير، مبرزا أن هذا الحق شهد تطورات أضعفت من صبغته المطلقة خلال سنوات الستينيات، وقال "إن التحيينات التي أدخلت على هذا الحق منحته ، من خلال الإعلانات والقرارات الأممية، معنى متعددا مما مكن من تكييف وتحديث أشكال تطبيقاته بما يتفق مع الواقع الحالي لعالمنا". وأوضح السيد هلال بأن حق تقرير المصير يساهم بذلك في توطيد دعائم الديمقراطية بالدول - الأمم ، ويعزز التعبير بشكل دستوري عن الخصوصيات الإثنية و الثقافية المحلية ، ويساهم في تعزيز التنوع في إطار وحدة واستقرار الدول. وأشار إلى أنه "في كل الآليات الدولية التي أعلن فيها، بما فيها ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاقان الدوليان لسنة 1966 وإعلان فيينا ومخطط عملها ، والإعلانات الختامية لحركة عدم الانحياز و لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وغيرها، تحرص على التوضيح بأن التركيز على هذا الحق لا يعني الترخيص أو التشجيع على أي عمل يمكن له أن يجزأ أو يمس بشكل كلي أو جزئي بالوحدة الترابية أو الوحدة السياسية لدولة عضو. وقال السيد هلال إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يتوقفان إلى حد كبير على الحفاظ على هذه الحقوق ضد أي محاولة لاخضاعها للتراتبية أو تأويل مغرض من شأنه التشكيك في طابعها العالمي والمترابط وغير القابل للتجزيء. وفي هذا السياق، أضاف السيد هلال أن إعلان فيينا والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاقين الدوليين، كلها تدعو إلى احترام حقوق الإنسان والنهوض بها في انسجام مع ميثاق الأممالمتحدة ، مشيرا إلى أن أي توظيف لحقوق الإنسان بهدف النيل من الوحدة الترابية أو وحدة أواستقرار الدول الأعضاء أو المس بالعلاقات الودية بين الدول الأعضاء للخطر، تشكل انتهاكا لتلك الحقوق.
