الحكم الذاتي يمثل شكلا من أشكال حق تقرير المصير (مؤتمر)

أكد المشاركون في مؤتمر،نظم يوم الإثنين بجنيف في إطار الدورة ال16 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، أن الحكم الذاتي يمثل شكلا من أشكال حق تقرير المصير كما أنه يتيح حلا ملائما للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، توقف رئيس مركز الدراسات الإسبانية المغربية، السيد مخيل أنخيل بيول كارسيا، مليا عند نظام الحكم الذاتي المعتمد بأسبانيا مشيدا بمزايا هذا النظام. ولاحظ في هذا السياق أن الحكم الذاتي بالصحراء يعد أكثر قابلية للتطبيق، خصوصا وأن المغرب ما انفك يقوم بإصلاحات ديمقراطية.
وتطرق ايضا الى بعض العراقيل وخاصة تلك التي لها طبع ديمغرافي والتي حالت دون
تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء.
من جهة أخرى، قدم رئيس المركز مقارنة لوضعية حقوق الانسان بالإقاليم الجنوبية وتلك السائدة في مخيمات تندوف التي زارها.
وقال السيد كارسيا " لقد تسنى لي أن انجز روبورتاجات متلفزة في مدينة العيون ،بفضل المناخ الديمقراطي الذي تنعم به مدينة العيون، وهو الأمر الذي استحال علي القيام بمخيمات تندوف الأشبه بسجن" مستنكرا تحويل المساعدات الانسانية الموجهة لسكان المخيمات بتندوف والتي ينتهي بها المطاف في موريتانيا.
وتميز أيضا هذا المؤتمر الذي احتضنه قصر الأمم بمشاركة السيد لحسن حداد ، (أستاذ جامعي ومناضل حقوقي) والذي أبرز أن الحكم الذاتي يعد وسيلة مبتكرة وعادلة لتحقيق تقرير المصير.
وفي هذا الصدد، أبرز أن هذين المفهومين غير متناقضين، بل يعدان على العكس من ذلك وسيلة لحل النزاعات عبر الديمقراطية والحكامة الجيدة في إطار الوحدة الترابية للأمم.
وأشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لنزاع الصحراء،
تستجيب لمتطلبات الأطراف إذ تفضي إلى وضع لا غالب فيه ولا مغلوب كما أنها تلعب دورا تعبويا وجامعا يتيح للساكنة الصحراوية تدبير شؤونها بنفسها وبشكل ديمقراطي.
وقال إن المقترح المغربي يشجع أيضا على التوصل إلى حل سريع لمشكلة الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف التي تنتهك حقوقها المتعلقة بالهوية والتعبير السياسي والتنقل، بشكل يومي منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأضاف السيد الحداد أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يمكن ،على الخصوص، من وضع حد للمأساة الانسانية التي يعانيها السكان الصحراويون خاصة تفرقة العائلات والاحتجاز في مخيمات تندوف.
وقال إن من شأن تنفيذ هذا المقترح لم شمل الأسر وتمكين الصحراويين من العيش في سلام وتحديد مستقبلهم بأنفسهم.
وشارك أيضا في هذا اللقاء الذي أداره سيداتي محمد الكلاوي الممثل السابق ل(البوليساريو) بروما والسيدة حجبوهة الزبير عضوة إتحاد العمل النسائي التي أشارت إلى أن الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب يتيح حلا عادلا لنزاع الصحراء ويضمن للسكان المعنيين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
واستعرضت المأساة الانسانية للسكان في مخيمات تندوف منددة بتفريق أفراد العائلات وحرمان هؤلاء السكان من حقوقهم الاساسية مشيرة الى حالة السيد مصطفى سلمة ولد سيدي ميلود الذي تم احتجازه ثم طرده من المخيمات من طرف مسؤولي (البوليساريو) لسبب بسيط أنه اختار الحكم الذاتي وقرر الدفاع عنه.
ودعت السيدة زبير أيضا إلى فتح هذه المخيمات أمام المنظمات الدولية للوقوف على وضعية حقوق الانسان هناك وإجراء إحصاء للسكان.
أما السيد حمدي الشريفي رئيس المنظمة غير الحكومية (الانتماء لتنمية حقوق الانسان والتعايش) بالعيون، فأبرز من جهته وجاهة مبادرة الحكم الذاتي كحل ديمقراطي لقضية الصحراء.
وأشار بالخصوص إلى جوانب متعلقة باحترام حقوق الانسان المتضمنة في مشروع الحكم الذاتي المقدم من قبل المغرب مبرزا أن هذا المقترح أوجد آليات تضمن احترام وممارسة الحقوق.
وبدوره، أكد مولاي أحمد مغيزلات عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أن المقترح المغربي يعتمد على مصالحة رزينة وواعية تخدم المصلحة العليا للشعب المغربي وقال إن هذا المقترح جاء أيضا ليضع حدا لسراب الانفصال الذي داعب مخيلة قادة (البوليساريو) لأكثر من 30 سنة .
وتطرق في هذا السياق إلى تجارب في مجال العدالة الانتقالية خاصة في المغرب وجنوب إفريقيا والبيرو والارجنتين.
وقد تم تنظيم هذا المؤتمر من طرف المركز الدولي الديمقراطي وإتحاد العمل النسائي.