مجلس محافظي البنوك المركزية العربية يحذر من مخاطر العملات الرقمية

أكد محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، أهمية معالجة المخاطر التي تنشأ عن استخدام العملات الرقمية وتأثيراتها المحتملة على السياسات النقدية وأهمية التحضير المناسب لها وبناء القدرات لدى البنوك المركزية التي ترغب في إصدار تلك النوعية من العاملات الرقمية.
وسجل البيان الختامي لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي استضافه البنك المركزي المصري، أول أمس الأحد، ضرورة تطوير معايير الهوية الرقمية ومبادئ التعرف على العملاء وتطوير التشريعات وتعزيز التنسيق الدولي في مجال مواجهة مخاطر هذه العملات.
وقد مثل المغرب في هذا الاجتماع وفد ضم والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، وأنيس اليوسفي مدير التعاون والعلاقات المؤسساتية ببنك المغرب.
وذكر البيان بالتطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المالية والمصرفية وتنامي إصدارات العملات الرقمية للمصارف المركزية والفرص التي تقدمها تلك النوعية من العملات في تعزيز الشمول المالي، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وتطوير أدوات الدفع الإلكتروني وتحسين إدارة السيولة.
وأضاف البيان أن المجلس ناقش التطورات النقدية والاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، كما ناقش التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك ارتفاع مستويات المديونية وتطورات التجارة العالمية.
كما ناقش الأهمية المتزايدة لحوكمة المصارف المركزية والتطورات المتسارعة والتوسع في مسؤوليات المصارف المركزية، حيث تم التأكيد بهذا الشأن على أهمية تعزيز قدرات المصارف المركزية في دعم الاستقرار المالي، وتطوير إدارة المخاطر بما يتماشى مع المستجدات في القطاع المالي والمصرفي.
واستعرض محافظو البنوك المركزية كذلك أعمال وتوصيات اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، المتمثلة في اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق عمل الاستقرار المالي، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية.
وتطرقوا أيضا لمتابعة تنفيذ نظام المقاصة العربية، حيث جرى الترحيب بما تحقق من تقدم في إطار جهود صندوق النقد العربي لإنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، على مختلف مسارات التنفيذ، والدعوة لتقديم الدعم والمساندة لجهود صندوق النقد العربي في استكمال إنشاء المؤسسة ومباشرتها لخدماتها وأنشطتها، وتعزيز فرص مشاركة البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية العربية في استخدام النظام الذي ستديره هذه المؤسسة، كما أكد المجلس تطبيق أعلى المعايير والمبادئ الدولية.
ورحب مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بإنشاء مجموعة التقنيات المالية الحديثة، لأهميتها كمنصة تجمع أهم الأطراف والجهات ذات العلاقة بتنمية البيئة الحاضنة للتقنيات المالية، مؤكدا أهمية دراسة مقترح إنشاء مختبر تنظيمي لتشجيع الابتكارات المالية، كإطار جديد مقترح للتعاون والتجارب الإقليمية بين السلطات الإشرافية على مستوى المنطقة العربية لتشجيع إنشاء شركات التقنيات المالية ولتعزيز بناء القدرات في هذا المجال. كذلك دعا المجلس المصارف المركزية العربية، إلى العمل على تعظيم الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة.
وجدد المجلس ترحيبه بالمبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية التي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي والتحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية.