العنف ضد النساء يستهدف 6 ملايين مغربية سنويا

كشف اتحاد العمل النسائي أن العنف ضد السيدات المغربيات من قبل الرجال يستهدف زهاء 6 ملايين امرأة سنويا، وهو ما يعادل نسبة 62 في المائة خلال السنة، مسجلا أن 55 في المائة منهن هن ضحايا العنف زوجي.
وكان بحث وطني أنجزته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، خلال مارس الماضي، حول انتشار العنف ضد النساء على الصعيد الوطني خلال الإثني عشر شهرا السابقة عن تاريخ إجراء البحث، قد أظهر أن أعلى نسبة من النساء المعنفات توجد الوسط الحضري بنسبة 55.8 في المائة، مقابل 51.6 في المائة بالوسط القروي.
وأشار البحث إلى أن الفئة العمرية التي تتراوح بين 25 و29 سنة تمثل أكثر الفئات عرضة للعنف بنسبة 59.8 في المائة.
وجاء كشف اتحاد العمل النسائي عن الأرقام المشار إليها أعلاه، على هامش ندوة صحفية نظمها، أول أمس الأحد بالدار البيضاء، خصصت لتقديم الخطوط العريضة لحملة إعلامية وطنية أطلقها بشراكة مع شبكة مبادرات نسائية أورومتوسطية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، من أجل مناهضة العنف ضد النساء تحت شعار “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء”.
وتسعى هذه المبادرة الوطنية إلى دعم حقوق النساء، والتصدي لجميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة، في الجزائر ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وتونس والمغرب، كجزء من حملة إقليمية حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة اتحاد العمل النسائي عائشة الخماس أن الهدف من هذه الحملة هو تغيير نمط التفكير، سواء بالنسبة للمشرع أو الفاعلين الذين لهم علاقة مباشرة مع النساء ضحايا العنف، أو المجتمع بصفة عامة.
وشددت الخماس في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية على أهمية انخراط الجماعات المحلية من أجل تقديم الحماية والخدمات للنساء ضحايا العنف.
من جهتها، أكدت زهرة وردي، عضو المكتب الوطني لاتحاد العمل النسائي ومنسقة برنامج “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات”، أن العنف الممارس ضد المرأة عرف، في الآونة الأخيرة، تصاعدا في الحدة وأصبح أكثر شراسة، مشيرة إلى “ظهور نوعية جديدة من الجرائم كشفت عن التراجع في القيم والأخلاق، وارتفاع وتيرة العنف ضد المرأة، علاوة على عدم كفاية الأطر والموارد البشرية الفاعلة في مجال مناهضة العنف، والحاجة إلى تدريبها وتأهيلها للاضطلاع بمهامها بكفاءة”.
وبعد أن ذكرت بالقانون 13/103 الخاص بظاهرة العنف ضد النساء، اعتبرت الوردي، في تصريح مماثل، أن الترسانة القانونية الحالية تبقى غير كافية، مشددة على أهمية العمل والترافع من أجل إقرار قانون شامل يضمن الحماية والتكفل وعدم إفلات الجناة من المحاسبة والعقاب.
وأشارت عضو المكتب الوطني لاتحاد العمل النسائي إلى أهمية الدفاع عن حقوق المرأة، وتعبئة الجميع من أجل محاصرة الظاهرة الحد من تأثيراتها الاجتماعية، مبرزة، في هذا الإطار، ضرورة توفير مراكز كافية للاستماع للنساء الضحايا، وتعريفهن بالقوانين المعمول بها في المجال، وتوعيتهن بحقوقهن وواجباتهن.
من جهته، اعتبر الباحث في علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور أنه من الضروري الاشتغال على العقليات، موضحا أن “الذي يساهم في استمرار العنف على المرأة هي المرأة نفسها، بفعل أنها خضعت لتنشئة اجتماعية جعلتها تقبل على نفسها العنف”.
وأضاف الباحث أنه “حينما نتحدث عن العقليات لابد أن نشير إلى فكرة جوهرية أساسية لم يستسغها المغاربة بعد، وهي المساواة ليس بالمعنى القانوني، وإنما أن يتم الاعتراف أن للمرأة الخصوصيات ذاتها التي للرجل”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق الحملة في وقت واحد على المستويين الإقليمي والوطني، وتشمل لوحات إعلانية تتضمن هاشتاغ #شنو-هي-قصتك# ويخاطب النساء، وهاشتاغ #شو-قصتك# ويخاطب الرجال، إضافة إلى أفلام وموقع إلكتروني ونشرات إذاعية، وتغطية إعلامية واسعة في البلدان السبعة، وذلك بمشاركة شخصيات مؤثرة تشمل فنانين ورياضيين وإعلاميين وغيرهم.