المؤتمر الوطني الرابع لاتحاد العمل النسائي ينتخب زهرة وردي رئيسة

استحضر مسار الحركة النسائية وكرم وجوها مغربية وترحم على ماما أسية

أسفرت أشغال المؤتمر الوطني الرابع لاتحاد العمل النسائي، المنعقد في الدارالبيضاء، عن انتخاب زهرة وردي رئيسة وطنية، لتتحمل مسؤولية تدبير شؤون هذه الجمعية النسائية.
وخيم جو الحزن على أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المنعقد، يوم الجمعة المنصرم، تحت شعار "نضال مستمر من أجل المساواة والديمقراطية"، إذ صادف انعقاده رحيل الفقيدة أسية الوديع، وقبل انطلاق الأشغال وقف المؤتمرون والمؤتمرات دقيقة صمت ترحما على روح رفيقتهم في النضال وصديقتهم المناضلة الحقوقية والنسائية، التي خيم نبأ وفاتها على أجواء المؤتمر.
واغتنمت المسؤولات عن اتحاد العمل النسائي مناسبة المؤتمر الرابع، الذي يصادف الذكرى الفضية لتأسيسه، لتكريم بعض الوجوه التي دأبت على تدعيم الاتحاد، ومساندة القضية النسائية والإسهام في بلورة تصوراتها، إذ كرم مؤتمر اتحاد العمل النسائي في دورته الرابعة زهور العلوي، أحد الوجوه النسائية الرائدة على مستوى الحركة النسائية والحقوقية، التي ساهمت في تأسيس الاتحاد، وأبت زهور العلوي، وقد لبسها الحزن والأسى لفقدان الراحلة أسية الوديع، إلا أن تهدي هذا التكريم لروح صديقتها، وقالت "برحيلها نكون فقدنا واحدة من النساء العظيمات".
كما كرم المؤتمر، الذي حضره ضيوف من الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا، كلا من محمد الحبيب طالب، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي ظلت القضية النسائية تشكل محور كتاباته واجتهاداته الفكرية، إلى جانب الدكتور أحمد الخمليشي، الذي كان ضمن تشكيلة اللجنة الملكية الاستشارية لمدونة الأسرة، وله إسهامات كثيرة في مجال مناصرة القضايا النسائية، كما كرم المؤتمر فؤاد شفيقي، الذي كان بدوره ضمن المناصرين للحركة النسائية المغربية.
واستحضرت عائشة لخماس، رئيسة الاتحاد المنتهية ولايتها، مسار تأسيس هذه الجمعية، والإرهاصات التي سبقت التأسيس، قائلة "في البدء كانت جريدة "8 مارس"، لإطلاق دينامية الحوار المنفتح على كل التوجهات الديمقراطية، بهدف بلورة قناعات مشتركة، في أفق صياغة برامج عمل موحدة تصهر كل النساء الديمقراطيات في تنظيم نسائي واسع، يشكل رافدا يصب في مجرى النضال العام لمجموع الجماهير الشعبية"، وأبرزت أن في إطار هذا التصور حملت جريدة "8 مارس"، التي صدر أول عدد منها في نونبر 1983، شعار "من أجل حركة نسائية جماهيرية ديمقراطية موحدة ومستقلة".
وأوضحت لخماس، البرلمانية والقيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الهدف من إصدار هذه الجريدة هو "التأسيس النظري لهذه الحركة، لأننا نعرف أن المطالبة بحقوق النساء، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضدهن، ستعرف مواجهة شرسة من طرف قوى التقليد، وسيكون من الضروري حشد قوانا الفكرية والنضالية لجعل قضايا المساواة وحقوق النساء واقعا معترفا به من طرف المجتمع"، وفي استحضارها لبعض محطات الحركة النسائية في ثمانينيات القرن الماضي، قالت لخماس إنه "سرعان ما تحولت "8 مارس" من منبر إعلامي إلى حركة متوهجة وبعفوية وتلقائية تأسست لجان في مختلف المدن والمناطق المغربية لقراءتها ومراسلتها وجمع الاشتراكات لها ومراقبة توزيعها"، وأبرزت أنه في خضم هذا الزخم تأسس اتحاد العمل النسائي سنة 1987، ولم تكد تنته سنة 1988 حتى تأسست أغلب فروعه التي تجاوزت الثلاثين"، مشيرة إلى إطلاق اتحاد العمل النسائي ل"حملة وضع الطلاق بيد القضاء" سنة 1988 ونشر عريضة لجمع التوقيعات على هذا المطلب.
وواصلت لخماس الحديث عن تاريخ الاتحاد وضمنه تاريخ الحركة النسائية، مبرزة أن أهم قرار صدر عن المؤتمر الأول لهذه الجمعية، والمنعقد سنة 1990، "هو الانتقال من مرحلة التحسيس إلى مرحلة التعبئة وبلورة المطالب والترافع من أجل تحقيقها"، مشيرة إلى الحملة التي "شنتها قوى التقليد والمحافظة على اتحاد العمل النسائي وجريدة 8 مارس، إلى درجة تكفير الراغبات والراغبين في التوقيع على العريضة"، وأبرزت أنه "في قمة هذا الصراع تدخل جلالة المرحوم الحسن الثاني، الذي أعلن في خطاب 20 غشت 1992، عن أحقية المنظمات النسائية في المطالبة بإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، واستقبل على إثره نساء من مختلف التنظيمات السياسية والنسائية، وهي أول مرة يتم فيها هذا الأمر".
وتابعت لخماس الحديث عن أبرز المحطات التي عرفتها الحركة النسائية، التي كان الاتحاد فاعلا فيها بقوة.
وأشارت إلى أن مناهضة العنف ضد النساء كان إحدى المهام الرئيسية في نضال اتحاد العمل النسائي، مبرزة أن المحاكم الرمزية التي كان اتحاد العمل النسائي ينظمها سنويا، وبلغت 13 محكمة نسائية رمزية، تعد محطة مهمة في التحسيس والتوعية والاقتراح، موضحة أنها "ترتكز على الاستماع لشهادات الضحايا وإفادات جمعيات المجتمع المدني والخبراء ومرافعة الدفاع وإصدار الأحكام التي تتضمن توصيات تبلغ إلى الهيئات المعنية".
وواصلت لخماس مبينة أن المؤتمر "ينعقد في سياق تحولات كبرى يعرفها المغرب ومحيطه الإقليمي، وفي سياق "جو التعبئة المستمرة التي تعيشها الحركة النسائية المغربية" مشيرة إلى "خطاب الملك في 9 مارس 2011، المستجيب لدعوات الإصلاح"، معتبرة أنه شكل "لحظة مؤسسة في هذه التحولات"، في الإشارة إلى الدستور الجديد، وقالت "ورغم أن الدستور ينص على المناصفة فنسبة النساء في مجلس النواب لم تتعد 17 في المائة"، واعتبرت أن انتخابات 25 نونبر 2011، التي حملت حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة كانت مفاجأة للحركة النسائية باعتبار أن هذا الحزب عاكس، منذ تأسيسه، مطالب الحركة النسائية، معتبرة وجود امرأة واحدة ضمن تشكيلة الحكومة الحالية أكبر مؤشر على التوجهات المحافظة لهذا الحزب.
وشددت لخماس على أن قضايا النساء "تهم المجال الحقوقي والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وبالتالي لا يمكن اختزالها أو تجزيؤها أو تقزيمها".