مسؤولون ومختصون يناقشون أفق الاستثمار في الثقافة

انطلقت أمس الجمعة بالرباط، أشغال المناظرة الأولى للصناعات الثقافية والإبداعية التي تنظمها وزارة الثقافة والاتصال بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية.
وتروم هذه المناظرة، حسب المنظمين، استجلاء أفق الاستثمار في الثقافة، وجعل هذا القطاع جزءا من التنمية الاقتصادية، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في وقت سابق.
وفي هذا السياق، قال محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال إن المغرب راكم تجربة طويلة في وضع أسس ومرتكزات الثقافة بكل تجلياتها، والتي استنارت بالتوجيهات الملكية التي أحاطت الثقافة بما تستحقه من عناية سواء بالخطب أو الرسائل الملكية المتعاقبة أو في العمل الميداني الذي مكن المغرب من مؤسسات ثقافية مهيكلة ورائدة.
وأضاف الأعرج في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة أن دستور المملكة بوأ الثقافة مكانة متميزة سواء من خلال إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أو من خلال التنصيص على دعم الإبداع الثقافي والفني.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الأعرج أن وزارته عملت على تنزيل البرنامج الحكومي الذي أعطى بدوره أولوية للفعل الثقافي وعمل على تنزيل التوجيهات الملكية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن المغرب يعمل من داخل المنظمات الثقافية الدولية التي تضع مقاربات تنموية جديدة تدرج المحددات الثقافية للشعوب ضمن أولوياتها وتركز على حماية وتنوع أشكال التعبير.
وبعدما أكد أن الثقافة عنصر أساسي من عناصر التنمية خاصة مع بروز الصناعات الإبداعية كقطاع قائم الذات، أبرز وزير الثقافة أن وزارته تعمل على تثمين هذا التوجه، من خلال تخصيصها دعما للمجالات الثقافية والفنية ودعم الجمعيات في السنتين الأخيرتين بقيمة 150 مليون درهم، استفاد منه 2000 مشروع في مجالات الكتاب والقراءة والمسرح والفنون التشكيلية وباقي التظاهرات الثقافية.
ولدعم مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي، كشف الأعرج أن قطاع الثقافة عمل على إعادة النظر في مساطر هذا الصندوق لتعزيز مهامه وتجويد تدخلاته مما أسفر عن ارتفاع المداخيل التي بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية أزيد من 110 مليون درهم مقارنة مع 2016 التي لم تتجاوز 14 مليون درهم.
وعاد الأعرج ليؤكد على عمل وزارة الثقافة على تثمين الموروث الثقافي المغربي، حيث أكد أنه تم إعادة تقييم وترتيب أزيد من 500 عنصرا من منقولات تراثية ومعالم تاريخية ومواقع إيكولوجية خلال السنتين الأخيرتين، بالإضافة إلى دعم القطاع السمعي البصري لتطوير جودة المضمون والتنافسية والإشعاع الدولي.
من جهته، قال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب إن المغرب هيأ إِطاراً دستورياً رحبا وجريئاً أتاح لأول مرة منذ سنة 2011، تحصين الجسم الثقافي الوطني بمقتضيات دستورية، وبقوانين تنظيمية أساسية حول الشأن الثقافي واللغوي، فضلا عن قوانين أخرى متخصصة في التدبير الثقافي والفني.
وتابع الحبيب المالكي أن المناظرة الوطنية الأولى للصناعات الثقافية من شأنها تسهيل استمالة مشاريع اِسْتثْمَارية شجاعة وواعية بأهمية المردودية المادية والإستراتيجية لتعَاون وتكامل صنّاع الأَفكار وصنَّاع القرار، الاقتصادي والسياسي.
وفي رسالة وجهها لنساء ورجال الأَعمال والمال، دعا رئيس مجلس النواب إلى إِدراك الأهمية التي يكتسيها الاستثمار في حقول الثقافة والإبداع، والتي قال إنه “ينبغي أن يكون واضحاً أنها أهمية لا تقف فقط عند حدود خلق وتنمية الثروات أو تحقيق نسب مُطمئنة على مستوى الدخل الفردي أو الناتج الداخلي الخام، وإِنما تتعدَّى ذلك إِلى تقوية أسباب التماسك الاجتماعي، وإثراء الهوية الوطنية، ودعم الاستقرار السياسي والسّلم الاجتماعي، وإشاعة مظاهر الرفاه والحياة الكريمة”.
المالكي وفي حديثه عن العناية بالثقافة، دعا إلى تجديد وإثراء ترسانة القوانينِ المغربية التي تنظِّم وتؤطِّر التحولات والمستجدات الثقافية والإبداعية، وبالخصوص ما يتعلق بحماية التعدد أو التنوع الثقافي، وصيانة القيم والتعبيرات المعرضة لخطر الانقراض الذي قد يمس النسيج الوطني، والهُوية المغربية.
من جانبه، أكد أحمد رضى شامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الاستثمار في الثقافة والفن والإبداع هو رهان مستقبلي ومجال واعد، من شأنه أن يعطي دينامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنويع النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح رضى شامي أن الاستثمار في الثقافة والفنون من شأنه، كذلك، أن يساهم في تقوية إشعاع صورة المغرب وجاذبيته في الخارج، لاسيما وأن المملكة تتميز بغنى وتنوع ثقافي، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لجلب استثمارات أجنبية كبرى من خلال الثقافة.
وشدد شامي على أن الثقافة والفنون قطاعات واعدة من شأنها أن تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة، مثل مجموعة من الدول، كنيجيريا التي قال إن قطاع السينما بها يعد ثاني مشغل، حيث يساهم في تشغيل أزيد من مليون شخص، كما يساهم ب 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا قطاع الثقافة الذي يساهم في فرنسا ب 7 مرات أكثر من قطاع صناعة السيارات في الناتج الداخلي الخام، وب 2.5 في المائة من مجموع مناصب الشغل في هذا البلد.
وذكر شامي بالتقرير الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2016 حول “اقتصاديات الثقافة”، مشيرا أن التقرير أكد على ضرورة أن يحظى قطاع الثقافة والفن والإبداع، على غرار باقي القطاعات الإنتاجية، بمخطط استراتيجي وطني إرادي، يجعل منه رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الإدماجية والمستدامة، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يولي أهمية أساسية لقضايا الثقافة في أبعادها المجتمعية والتنموية، “لاسيما انطلاقا من مقاربته المبنية على فعلية الحقوق بمختلف أجيالها، بما فيها الحقوق الثقافية الفردية والجماعية”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن المناظرة الوطنية للصناعات الثقافية، هي الأولى من نوعها بالمغرب، حيث يهدف المنظمون إلى البحث عن سبل تطوير القطاع وجعله رافعة للاقتصاد الوطني وأداة تنموية تساهم تنمية الأفراد والمناطق، عبر إرساء سياسية ثقافية قائمة على الجهوية والشراكة مع الجماعات المحلية.
كما يشار إلى أن المناظرة التي انطلقت أشغالها أمس وتستمر إلى حدود يومه السبت، عرفت تنظيم مجموعة من الندوات والجلسات والتي أطرها مسؤولون ومختصون وفنانون ورجال أعمال، في مواضيع مختلفة تهم الصناعة الثقافية والإبداعية.