تحلية مياه البحر .. الحل المؤقت

بات من نافلة القول التحذير من خصاص ذلك المركب الكيميائي السائل الشفاف الذي يتشكل من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، وأضحت الأصوات تتعالى منددة بالاستهلاك المفرط لهذه المادة الحيوية التي تحمل ذاكرة أصولنا الكونية.
إنه الماء الذي جعل منه كل شيء حي. لكن أن نقارب مختلف مناحيه وأبعاده بالدرس والتحليل يستوجب تجاوز الإثارة والتشخيص التشاؤمي، دون بسط التحاليل البديلة التي ترسم مستقبلا مائيا عربيا مستداما يستشرف الآمال والآفاق المشرقة للأجيال الحالية والقادمة وذلك أمام واقع أزمة شح المياه في عموم الدول العربية التي تمتد في أكثر المناطق جفافا في العالم والموسومة بالفقر المدقع.
وأفاد التقرير سابق للمنتدى العربي للبيئة والتنمية أن النقص في المياه دفع عدد من البلدان العربية إلى الاعتماد القوي على تحلية مياه البحر لتلبية الجزء الكبير من حاجاتها البلدية والصناعية. والمفارقة أن العالم العربي، الذي يضم 5 في المائة فقط من سكان العالم، لا يحتوي على أكثر من واحد في المائة من مصادر المياه العذبة المتجددة، بينما ينتج في المقابل أكثر من 50 في المئة من مياه البحر المحلاة في العالم. ووفق توقعات الزيادة السنوية في قدرات مصانع التحلية، ستتضاعف القدرة الإنتاجية لمعامل التحلية العربية، وذلك في معامل تستخدم تكنولوجيات مستوردة كليا وشديدة الكلفة والتلويث.
وتستخدم بعض بلدان المنطقة جزءا من مياه البحر المحلاة ذات الكلفة العالية لري مزروعات قليلة القيمة، أو حتى لري ملاعب الغولف. ويساهم تصريف فضلات محطات التحلية بشكل كبير في زيادة ملوحة المياه الساحلية وارتفاع درجات الحرارة فيها.
إن قدرة مشاريع التحلية على الاستمرار في تلبية الحاجات المائية المتزايدة تعتمد على التوصل إلى اختراق كبير في التكنولوجيا وتطوير القدرات الوطنية، مما يجعل تكنولوجيا التحلية أقل كلفة وأقل ضرراً بالبيئة. ويمكن تحقيق هذا عن طريق تطوير واستخدام تكنولوجيات مبتكرة للتحلية بواسطة الطاقة الشمسية.
ووجد تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية أن معظم المؤسسات العامة في العالم العربي، التي تخدم الري أو الاحتياجات البلدية، لا تعمل بشكل صحيح ولا تخدم زبائنها بفعالية.
إن مسؤولية إدارة المياه وخدماتها موزعة على مؤسسات مختلفة، نادراً ما تنسق فيما بينها. يضاف إلى هذا أن آلية اتخاذ القرار هي من القمة إلى القاعدة، بلا مشاركة فاعلة للمجموعات المستفيدة.
يرى التقرير أن المياه المجانية هي مياه ضائعة. فأسعار المياه المنخفضة على نحو غير طبيعي والدعم الكبير لخدمات المياه هما في أساس مشكلة انعدام الكفاءة، والاستخدام المفرط، والتلويث المرتفع، والتدهور البيئي. وكمثل على هذا، فإن معدل ما يتم جبايته لقاء تزويد المياه في المنطقة لا يتجاوز 35 في المئة من كلفة الإنتاج والتوزيع، وفي حال مياه التحلية، فهو 10 في المائة فقط.
وبينما حظيت فكرة التسعير العادل للمياه بدعم في المنطقة منذ وقت طويل، خاصة لأغراض الري، لم يتم تطبيقها إلا في حالات قليلة، مع أنها عنصر أساسي لجذب مزيد من الاستثمارات التي يحتاجها تطوير قطاع المياه، غير أن الاستثمارات المالية وحدها لا تكفي لمعالجة تحديات المياه، لأن الحلول التكنولوجية والهندسية لا تعطي نتائج فعّالة إلا بموازاة إدخال الإصلاحات الضرورية في السياسات والمؤسسات والتشريعات.
سلطانة ادامين: مشروع تحلية مياه البحر باشتوكة جاء لإنقاذ المنطقة من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية
المشروع يمتد على مساحة 20 هكتار وساكنة سوس تتطلع إلى مرحلة الإنتاج في يوليوز 2021
باتت تحلية مياه البحر ملاذا وبديلا لإشكالية شح المياه ونقص مياه العذبة. وتشهد جهة سوس ماسة إنجاز تحلية مياه البحر لاشتوكة. ويمتد هذا المشروع على مساحة 20 هكتار، وتتطلع ساكنة سوس ماسة إلى مرحلة الإنتاج في أفق شهر يوليوز 2021، إذ سيستفاد من كميات مهمة للسقي ولأغراض زراعية وكذا لاستهلاك الماء الشروب.
ولسبر أغوار تفاصيل هذا المشروع الرائد بجهة سوس ماسة نجري هذا الحوار مع الدكتورة الباحثة سلطانة ادامين.
ما الدواعي السوسي واقتصادية لمشروع تحلية مياه البحر باشتوكة أيت باها؟
تحتل منطقة اشتوكة أيت باها مركز الريادة في الفلاحة العصرية المتطورة، وذات أهمية إستراتيجية، فهي تمتاز ببنية تحتية مهمة وظروف مناخية ملائمة لإنتاج البواكر، مما جعلها أول حوض مصدر للبواكر بالمملكة (85 في المائة من صادرات البواكر و97 في المائة من الطماطم على الصعيد الوطني)، بالإضافة إلى مزروعات أخرى مهمة. كما أنها تتميز بتأطير بشري أو يد عاملة شبه مختصة مما جعل فلاح وهذه المنطقة يعدون الأكثر نجاحا في المغرب بتحكمهم الجيد في التقنيات الزراعية المتطورة خصوصا تلك المتعلقة بالاقتصاد والنجاعة في استعمال الماء (يمكن الإشارة إلى أن إحدى الضيعات النموذجية حظيت بزيارة ملكية) بالإضافة إلى قرب المنطقة من الأسواق.
وتعتبر منطقة اشتوكة أيت باها تجميع رأسمال اجتماعي نظرا للهجرة المتوافدة عليها وبسبب فرص الشغل التي توفرها وبالتالي استقطاب السكان من جميع أنحاء المغرب، خصوصا بمناطق أيت عميرة، سيدي بيبي وبلفاع فبها تجمعات سكانية كثيفة تعتمد على النشاط الفلاحي دون الحديث عن فرص الشغل في الأنشطة الموازية للنشاط الفلاحي.
هذا النجاح الاقتصادي للمنطقة أصبح مهددا بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وبالتالي استنزاف الفرشة المائية واحتمال تسرب المياه المالحة إلى هذه الأخيرة. لذلك كان لا بد من اتخاذ إجراءات موازية لانقاد المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة بها، تمثلت في الإجراء الأول لانقاد الفرشة المائية بإخراج مرسوم المحافظة الذي نص على تطبيق نظام الحصص ومراقبة الأحجام المستخرجة من الفرشة المائية وفرض عقوبات. والإجراء الثاني اتخذته كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بانجاز مشروع كبير لتحلية مياه البحر الذي جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف من قبيل تأمين تزويد منطقة اشتوكة بمياه الري من خلال تحلية مياه البحر كبديل للمياه الجوفية وتجنب خسائر رأس المال الفلاحي (بيوت مغطات ومحطات التلفيف والمعدات الفلاحية) ثم الحفاظ على النشاط الفلاحي في المنطقة، بما في ذلك المزروعات ذات القيمة المضافة العالية، وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص جديدة والاستفادة من خبرة القطاع الخاص من خلال انجاز شراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال ضمان خدمة للري بجودة عالية ومستديمة لصالح الفلاحين والتثمين الأمثل لمياه السقي والرفع من الإنتاج الفلاحي، ثم المحافظة على الخبرة الكبيرة لفلاحي المنطقة في المجال الفلاحي سواء على مستوى الإنتاج والتحويل والتصدير والمحافظة على أسواق التصدير.
ماهو الجانب البيئي لمشروع تحلية مياه البحر باشتوكة ايت باها؟
يتمثل الجانب البيئي في حماية الفرشة المائية التي تعد موردا استراتيجيا في ظل خطر التغيرات المناخية وتوغل مياه البحر والمشروع يحترم البيئة بشكل كبير، إضافة الى الحفاظ على المياه الجوفية وبالتالي الحفاظ على المحيط الحيوي لمنطقة اشتوكة خاصة المنتزه الطبيعي لسوس ماسة. والحفاظ على التوازن الايكولوجي بالمنطقة خصوصا بالمنطقة الساحلية الواقعة ضمن المنتزه الوطني لسوس ماسة الذي يلعب دورا ايكولوجيا هاما حيث يعتبر ملجأ لآخر مجموعات طائر أبو منجل المهدد بالانقراض، كما يضم مصب واد ماسة الذي يعد ضمن المناطق الرطبة المندرجة ضمن اتفاقية "رامسار" الدولية (RAMSAR) بالإضافة لآثاره على أشجار الأركان ومنظومة الأحياء وزحف الرمال ومدخول الساكنة.
هل من تدابير علمية لمخلفات تحلية مياه البحر؟
بالنسبة لمخلفات تحلية مياه البحر فإرجاع الملح الطبيعي إلى البحر سيتم بطريقة علمية عبر قناة طولها تقريبا 600 متر وبالتالي تجنب كارثة بيئية ممكنة في حالة توجه الفلاحين نحو إعداد وتجهيز وحدات فردية لتحلية مياه الآبار وذلك بسبب قذف المحاليل الملحية في المحيط البيئي بطريقة عشوائية. أيضا اعتماد المشروع أحدث التقنيات في انجاز منشآت وتجهيزات التحلية والري واحدث الوسائل لتسييرها واستغلالها ملائمة للبيئة.
ما هي مبررات موافقة الموافقة البيئة من قبل اللجنة الوطنية للتأثير على البيئة؟
في حالة عدم التدخل لإيجاد حل تقلص المياه بالمنطقة سيكون هناك استنزاف للفرشة المائية مما يؤدي إلى توغل مياه البحر وبالتالي ستصبح المياه الجوفية ملوثة وغير قابلة للاستعمال. كما أن كميات المياه المستعملة ستكون مضبوطة ومقننة بحصيص (3600 متر مكعب) ولا تفوق حاجيات المزروعات وستمكن من المحافظة على الفرشة المائية كما وكيفا مما سيحد من نفاذ المبيدات والأسمدة إلى المياه الجوفية.
والجديد في الأمر هو كيفية التخلص من مخلفات المعالجة بما فيها الملح، فقد تمت دراسة كيفية إرجاع هذه المادة بطريقة علمية وكذلك بتقنيات جد مكلفة، لأنها تتطلب معدات وآليات جد متطورة لقذف هذه النسبة من الملوحة، تتماشى مع الحفاظ على البيئة البحرية وعدم المساس بالكائنات الحية المتواجدة في البحر.