بلدية تاوريرت تتهم «غرباء وأصحاب سوابق عدلية» بتخريب مؤسسات وممتلكات عامة

السلطات المحلية فشلت في تدبير ملف سكن عشوائي وقدمت وعودا للسكان لم تلتزم بها
قال بيان صادر عن المجلس البلدي لمدينة تاوريرت التي شهدت أعمال تخريب يوم الاثنين الماضي، «إن شرذمة من الأشخاص الغرباء عن المدينة جلهم من ذوي السوابق العدلية» يقفون وراء أحداث الشغب التي طالت مرافق عامة وخاصة.
واستنكر المجلس البلدي بشدة «جميع أصناف التخريب التي عرفها مقر الملحقة الإدارية الثالثة بالمدينة»، بعدما تعرض لإحراق جميع محتوياته وإتلاف أرشيف الحالة المدنية.
ودعت بلدية تاوريرت إلى «فتح تحقيق شفاف ونزيه لمعرفة الأطراف التي حرضت مجموعة من الأشخاص لدفعهم إلى الترامي على أراضي الجماعة السلالية بطرق غير قانونية، محاولين التشويش وعرقلة النهضة العمرانية التي تعرفها المدينة في إطار التأهيل الحضري. وأعلن المجلس البلدي في هذا الصدد عن نيته «محاربة وصد كل العناصر الشاذة التي تحول دون التنمية الشاملة لمدينة تاوريرت».
وكان عشرات من أشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم من سكان دوار عشوائي بالمدينة يدعى «دوار لاحونا»، قد أقدموا الاثنين الماضي، على تخريب مقر المقاطعة الحضرية الثالثة بشكل أسفر عن إتلاف ما فيه عن آخره. كما نقلت مصادر محلية أن المسكن الوظيفي لقائد المقاطعة ذاتها، والكائن بحي 20 غشت بالمدينة، قد خرب بدوره وعبث بكافة محتوياته. وتوجه أولئك الأشخاص في مسيرة نحو إعدادية قريبة من الدوار المذكور، وعاثوا فيها خرابا.
وبحسب المصدر ذاته، فإن القوات العمومية تدخلت من أجل «حماية الممتلكات العمومية وتفادي وقوع المزيد من الأضرار»، وتمكنت قوات الأمن من توقيف ما يقارب ال30 شخصا وضعوا رهن الحراسة النظرية من أجل تحرير محاضر استماع أمر بها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
من جهة أخرى، تضاربت المعطيات حول سبب اندلاع المواجهات بين سكان دورا لاحونا والقوات العمومية، إذ أفادت بعض المصادر، أن «السلطات المحلية حاولت صباح يوم الاثنين الماضي توقيف ترامي بعض الأشخاص على أراض جموع، لكن السكان قاوموا تنفيذ القرار ما تسبب في حدوث المواجهات بينهما بشكل عنيف امتد لمناطق أخرى بالمدينة». إلا أن مصادر أخرى، قالت «إن المواجهات كانت نتيجة لمسلسل انتقل من وعود قدمت من لدن السلطات المحلية لسكان «دوار لاحونا» بشأن بقع أرضية، لكن السلطات أخلفت وعودها، فقرر السكان الاعتصام منذ 16 مارس الجاري، في خيام بالمدينة، صاحبتها وقفات احتجاجية أمام عمالة إقليم تاوريرت. ومع توالي الأيام، قرر المحتجون يوم الاثنين الماضي، الاستيلاء على أراضي في ملك الجموع لوضع السلطات المحلية أمام الأمر الواقع، ما تسبب في اندلاع المواجهات بين السكان الذين قدرت بعض المصادر عددهم في ما يزيد عن 700 شخص، جلهم لا علاقة لهم بالدوار المذكور، والقوات العمومية».
وقالت مصادر جيدة الاطلاع، إن المواجهات الأخيرة كانت نتيجة «أسلوب غير عملي» للسلطات المحلية في تدبير ملف السكن غير اللائق بمدينة تاوريرت، حيث كان رجال سلطة يعمدون إلى انتقاء أشخاص دون غيرهم من أجل الاستفادة من البقع الأرضية بشكل مجاني، ثم غيرت السلطات المحلية رأيها فجأة، إذ وعدتهم بمنح شقق سكنية لكن بمقابل مادي وجده السكان مبالغا فيه. ثم عادت السلطات المحلية وراحت تعد السكان بالبقع الأرضية والشقق دون أن يتبين الأصح منهما، ما دفع السكان سواء الذين وعدوا بالاستفادة من الشقق أو الأراضي، أو ممن تم إقصاؤهم، إلى الخروج والتظاهر احتجاجا على هذه المنهجية، فتحولت الأمور إلى مواجهات ثم إلى أعمال شغب وتخريب.