بسبب خسارة 20 إلى 30 % من حجم المحاصيل بالمناطق الجبلية

توقيع اتفاقية لتسهيل الولوج إلى التأمين على مخاطر البرد
وقعت كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية، والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، مؤخرا بالرباط على اتفاقية تروم تيسير الولوج إلى التأمين الذي يغطي المخاطر المناخية المرتبطة بالبرد. وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم الثلاثاء، أن هذا المنتوج للتأمين على البرد الذي تروج له حاليا التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، يشمل زراعات الحبوب والأشجار المثمرة.
وحسب البلاغ فان التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين اتخذت في إطار هذه الاتفاقية، «التزامات هامة» تجعل هذا المنتوج في المتناول، خاصة من خلال تجميع نسب المساهمة على الصعيد الجهوي، وعبر العمل بعلامة تجارية نسبية وكذا من خلال تطبيق اقتطاعات تهم نسب المساهمة.
ومن جهتها، تلتزم الدولة من خلال وزارة الفلاحة والصيد البحري، بدعم مبلغ المساهمة وذلك بالنسبة لثلاثة أصناف من المساحات تصل الى 40 في المائة بالنسبة لاستغلاليات أقل من مساحة 10 هكتارات، و30 في المائة بالنسبة للاستغلاليات بين 10 و50 هكتارا، و20 في المائة بالنسبة لتلك التي تتجاوز 50 هكتارا.
وأضاف المصدر نفسه، أن هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز الفلاحين على الوقاية من الخسائر المحتملة الناتجة عن البرد واجتناب خسائر المحاصيل في المناطق ذات الخطورة.
وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق، بجهة مكناس- تافيلالت (36 ألف هكتار) وفاس- بولمان (24 ألف هكتار) ومراكش- تانسيفت- الحوز (21 ألف هكتار) وتادلة- أزيلال (11 ألف هكتار) والرباط- سلا- زمور- زعير (عشرة آلاف هكتار) وتازة- الحسيمة- تاونات (8000 هكتار).
وتم تمديد التاريخ الأقصى للاشتراك في هذه الحملة بشكل استثنائي، إلى غاية 15 يونيو الجاري بالنسبة للأشجار المثمرة، وإلى غاية 30 يونيو بالنسبة لأشجار الزيتون.
وتعد المناطق الجبلية وعلى الخصوص سلسلة جبال الأطلس، الأكثر تعرضا للبرد خلال الفترة ما بين أبريل وأكتوبر.
وتمثل الخسائر المسجلة بسبب البرد كل سنة في المتوسط، 20 إلى 30 بالمائة من الحجم الإجمالي للمحاصيل بهذه المناطق.