أوكسفام: ميزانية 2020 تكرس التفاوتات المجالية والتباينات الاجتماعية

اعتبرت المنظمة غير الحكومية “أوكسفام” فرع المغرب، أن ميزانية 2020 تكرس التفاوتات المجالية والتباينات الاجتماعية، معتبرة أن مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة يكرس عدم المساواة.
وقالت المنظمة في بيان لها، تزامنا مع مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية، ودخول مراحله النهائية، إن “السياسة الضريبية والإنفاق وتخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار، تظل وفية لنموذج التنمية الحالي الذي أدى إلى مزيد من التفاوتات”.
وتابعت المنظمة ذاتها أنه في الوقت الذي توقعت فيه إعادة هيكلة شاملة ومتعمقة للسياسة المالية في ميزانية 2020 بعد المناظرة الوطنية للضرائب، “لسوء الحظ، تم تأجيل هذا المشروع مرة أخرى”.
وشددت المنظمة عينها أن السياسة الجبائية، وتدبير الإنفاق وتخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار، لا تزال وفية للنموذج التنموي الحالي، بالرغم من إنتاجه للمزيد من الفوارق واللامساواة، مشيرة إلى أن النظام الضريبي يعد وسيلة مركزية للحد من أوجه عدم المساواة. فهو يوزع أولا الدخل الأولي، وثانيا، يؤثر على مستقبل الأفراد من خلال تحرير الموارد لتمويل البنيات التحتية والخدمات العامة، خاصة لساكنة المناطق الأكثر تهميشا. حيث يتمركز 80 بالمائة من الفقر في الوسط القروي، حسب البيان نفسه للمنظمة.
من جهة أخرى، أبرزت المنظمة أن الموارد المالية لا تزال غير كافية للحد من أوجه عدم المساواة، مسجلة نموا ضئيلا من سنة إلى أخرى، على الرغم من سنوات النمو الاقتصادي.
وأكدت المنظمة على أن الإيرادات الضريبية المغربية أقل بثلاث نقاط ونقطتين من تونس وجنوب إفريقيا، موضحة أنهم أقل من ثماني نقاط تقريبا من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضافت المنظمة غير الحكومية أن الدول التي تشكل الأخيرة لديها نظام ضريبي أكثر كفاءة وحداثة.
وفي سياق متصل أكدت أوكسفام على أن الاستثمار العام، الذي ارتفع من 18.7 في المائة إلى 16.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، لا يمكن أن يقلل التباينات الاجتماعية والإقليمية والجنسانية.
ونبهت المنظمة إلى أنه “لا يمكن أن يؤدي التباطؤ في معدلات الاستثمار العمومي الذي تراجع من 7.18 في المائة إلى 3.16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والنوع “.
أما فيما يخص توزيع الدخل على الصعيد الجهوي، فتقول المنظمة بأن المغرب يسجل أكبر معدل من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المغيبة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي. مستطردة “يبقى النمو الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية والتقدم الحاصل في الحد من الفقر غير كافيين. كما أن ارتفاع الفوارق الاجتماعية يعرقل محاربة الفقر ويحد من التنمية. من الجلي أن النموذج الحالي لا يرقى إلى تطلعات السكان وعلى وجه الخصوص الشباب والنساء لأنه يمركز الثروة لدى أقلية بينما يعيش الملايين في وضع مختل وغير عادل”.
وأوصت المنظمة المغرب بالعمل على “تقليص هذه الفجوة والحصول على الوسائل اللازمة لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلا وطموحا واستدامة من خلال إقرار نظام جبائي أكثر تصاعدية يعتمد على توسيع القاعدة الضريبية.