أكوسفام: يجب توفير المزيد من العدالة والوضوح في النظام الضريبي المغربي

قالت منظمة “أوكسفام” الدولية، إن مشروع قانون المالية 2020، يدخل في مرحلته النهائية قبل اعتماده ودخوله حيز التنفيذ، مؤكدة على “الحاجة الملحة، في وقت تتفاقم فيه أزمة الفوارق الاجتماعية في المغرب، لتوفير المزيد من العدالة والوضوح في النظام الضريبي، من خلال جعل الأغنياء والشركات الكبرى تساهم بشكل أوسع لحماية الفئات الهشة”.
وأوضحت المنظمة، أنه “رغم كل الإنتظارات بعد المناظرة الوطنية حول الجبايات، يظهر من مشروع قانون المالية 2020، أنه سيتم تأجيل مشروع إعادة الهيكلة الشاملة للسياسة المالية”.
وأضافت، “لاتزال السياسة الجبائية، وتدبير الإنفاق وتخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار، وفية للنموذج التنموي الحالي، بالرغم من انتاجه للمزيد من الفوارق واللامساواة”.
وشددت أوكيفوم، على أنه “لا يمكن أن يؤدي التباطؤ في معدلات الاستثمار العمومي الذي تراجع من 18.7 في المائة إلى 16.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والجندرية”.
وترى المنظمة الدولية، أن النظام الجبائي “يعد وسيلة محورية للحد من الفوارق، إذ يساعد على توزيع الدخل الأولي، كما أنه يمكن من التأثير على مستقبل الأفراد من خلال تحرير الموارد الكافية لتمويل البنى التحتية والخدمات العمومية، لا سيما للأشخاص في المناطق الأكثر هشاشة (يتمركز 80٪ من الفقر في الوسط القروي)”.
وقالت أوكسفوم أيضا، “يعاني تطور الإيرادات الضريبية من الركود، حيث سجلت نسبة نمو ضعيفة مقارنة مع السنة السابقة على الرغم من سنوات النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن الموارد المالية لا تزال غير كافية للحد من أوجه اللامساواة”.
وسجلت أن “إيرادات الضرائب في المغرب أقل بثلاث نقاط عن تونس ونقطتين عن جنوب إفريقيا، وهي أقل بنحو ثمانية نقاط عن متوسط ايرادات أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذين يمتلكون نظاما ضريبيا أكثر كفاءة وحداثة”.