الدريدي للرميد: أمامك مائة يوم للتخلي عن التعدد وانجاح الخطة!

لماذا ترتابون من خطوات وزير حقوق الانسان الذي يشرف من موقعه اليوم كوزير على خطة عمل وطنية في مجال حقوق الانسان؟ وما الذي تؤاخذونه على الوزير؟
اشراف الرميد على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان تكريس لخونجة/ اخونة حقوق الإنسان؛ هو تكالب سياسي وصفقة سياسية انتصر فيها أعداء حقوق الإنسان بقيادة حكومة الاسلام السياسي الثانية.
بعد تسعة وستون سنة من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يلاحظ أن ما تم عولمته وكونيته هي الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان، في حين أن مبدأ الكونية والشمولية اللذين يناضل من أجلهما المدافعين على حقوق لازالوا بعيدي المنال.
ان القوة المناهضة لحقوق الإنسان والتكالبات السياسية والاتفاقيات/ الترضيات السياسية، كانت ولازالت للأسف السبب/ (و العدو) الرئيسي لعرقلة النهوض بحقوق الإنسان.
الاسلام السياسي شكل منذ بروزه احد أعمدة القوة المناهضة لحقوق الانسان؛ ولايزال، الإسلاميون على اختلاف انتماءاتهم الحزبية ينتصرون للخصوصية بدل الكونية. وهو الناظم الاساسي لكل تحركاتهم وممارساتها لتقويض النهوض بحقوق الإنسان وقيمها ومبادئها الكونية، لأنهم يعرفون جيدا انها الصخرة التي ستتكسر عليها كل مخططاتهم الجهنمية لتقويض حقوق الإنسان الكونية.
مخططات هذه التكالبات من طرف الاسلام السياسي المغربي ابتدأت بوضعه في الحكومة السابقة (حكومة بنكيران) وزيرة للمرأة؛ ميزتها الأساسية أنها امرأة ضد حقوق المرأة؛ وقد سبق وان صرحت هذه الوزيرة مرة في موضوع زواج القاصرات » لما لا اذا كانت البنت ناضجة بالتعبير الذي استعملته -ثامرة- لماذا لا نزوجها رغم أنها قاصر ». انه اول خطوة في مخطط خونجة/اخونة حقوق الإنسان، فهذه المرأة عدوة لحقوق المرأة، لم تتوانى في محاربة الجمعيات النسائية المتشبعة بمباديء حقوق الإنسان الكونية و افرغت كل القوانين المنتصرة لحقوق الإنسان وحقوق المرأة من مضامينها الحمائية للمرأة( مثال على ذلك، مشروع القانون 103-13 المعروض حاليا على مجلس المستشارين،) و قد حولت وفرخت مجموعة من مراكز « مناهضة العنف!!! » لمراكز تشتغل على « الوساطة!! » لإرجاع النساء المعنفات الى بيت الزوجية « بيت الطاعة ».
الا ترون في كلامكم نوعا من التحامل؟! لماذا لا تعطون وزير حقوق الانسان الفرصة ليطبق خطة عمل وطنية لحقوق الانسان في المغرب؟
الهدف من خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان هو سن سياسة عمومية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان استجابة للتطور الذي شهده مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، والمتمثل أساسا في وضع عدد من البروتوكولات الاختيارية والوثائق التي تروم تطوير حقوق الإنسان، بما في ذلك ما أسفر عنه المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان بفيينا سنة 1993 من توصيات أكدت إحداها على ضرورة أن «تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان…. »
فوضع إستراتيجية وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان يدخل في صلب السياسات العمومية من خلال توفر الدول على إطار منسجم يتيح التنسيق بين مختلف العمليات والتدابير الرامية إلى تحسين المعرفة ونشر وتعزيز واحترام وتدعيم حقوق الإنسان والمواطنة.
وذلك من خلال سياسات عمومية مبنية على:
احترام وضمان حقوق الإنسان؛
المساواة وعدم التمييز؛
شمولية حقوق الإنسان؛
سيادة القانون؛
سمو المعايير الدولية على القانون الداخلي.
ملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية؛
إشاعة ثقافة حقوق الإنسان؛
ترسيخ وتكريس الحكامة الجيدة في مجال تدبير الشأن العام؛
استحضار حقوق الإنسان في مجال التنمية البشرية.
فهل يمكن لوزير الدولة المكلف كذلك بحقوق الإنسان ان يقوم بإعمال هذه الخطة؟ الجواب لا، لن يقدر وهدفه ليس الإنتصار لحقوق الانسان؛ فهذا الرجل هو من قاد كارثة بعجرفة واستهتار التحالف المعادي لحقوق الإنسان المتمثل في حكومة الإسلام السياسي والقوى المحافظة في هياكل سلطة الدولة، حيث حصل المغرب على نتائج كارثية في دورة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة بجنيف.
حيث عبر الرميد امام مجلس حقوق الانسان عن رفض الحكومة للتوصيات التالية الخاصة ب:
– حقوق النساء.
– الحقوق الفردية.
– حقوق الصحافة في التعبير.
– حقوق الطفلات في الحماية من الاغتصاب تحت يافطة الزواج (كزواج الطفلات في سن أقل من 18 سنة)
– الحق في الحياة (مناهضته لعقوبة الاعدام)
– استمرار الإفلات من العقاب (برفضه المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية).
وقد برر الرميد الانتكاسة باعتبار أن رفض الحكومة للتوصيات المذكورة، على اعتبار أنها تتعارض مع ثوابت الدولة المنصوص عليها في الدستور…
ما هي اقتراحاتكم لانجاح خطة عمل وطنية في مجال حقوق الانسان؟
ان الوزير مصطفى الرميد هو اول من يجب أن يستهدف من خطة الديمقراطية وحقوق الانسان.
ان اهم عناصر الخطة هو تعزيز القدرات، وبما أن الرميد هو من سيشرف على إعمال الخطة، وبما انه أبان على انه بعيد كل البعد على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان؛ فإن نجاح الخطة رهين بمدى نجاح تدعيم قدرات الرميد حتى يتخلى عن أفكاره وممارساته المناهضة لحقوق الإنسان.
أمامنا 100 يوم من تاريخ إطلاق الخطة؛ فاذا تمكنت من تدعيم قدراته كمشرف عن الخطة، فإن الخطة ستنجح، ولنضع لهذا النجاح بعض المؤشرات لقياسه .
# فسيكون المؤشر الأول وهو تدعيم قدراته في مباديء حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ويعني ذلك تخليه عن التشبث بالتعدد!!!؟ والا فالمؤشر صفر يجب أن تبقى لديه على الأكثر زوجة واحدة!!!!!!!
# المؤشر الثاني له علاقة بحقوق الطفل…. تخليه عن الدفاع على زواج القاصرات، فدافعه عن تبرير زواج الطفلة يجعل منه شخص معادي لحقوق الانسان (وفي خانة الدفاع عن البيدوفيليا المقننة) بل ويثير موقفه سخرية الشعوب المتحضرة التي ستنظر إلى المغرب كبلد متوحش غارق في الظلامية.
# المؤشر الثالت الحقوق الفردية وتخليه عن ممارساته التي تندرج في إطار رهاب المثلية الجنسية homophobie الذي يفرض نفسه على حرية الأفراد ويتدخل بشكل عنيف في حياتهم الشخصية و قد يتطور موقفه ليصل إلى حد فرض نوع من المأكل والمشرب، وهو تدخل في حقوق الآخرين أو كما يقول المثل الأمريكي : تنتهي حريتك لما تطال يدك الممدودة أنف رجل آخر..
# المؤشر الرابع ان يقبل بالغاء عقوبة الاعدام كمطلب كوني لكل الحقوقيين، حتى لا تصبح العدالة بمعنى عدالة الثأر و الانتقام..
اذا لم يغير الرميد خانة تواجده بالنسبة لهذه المؤشرات ويحيد عن معاندته مناخ العصر باعتباره شرط واقف على نجاح الخطة أو نعلن مسبقا فشلها الذريع، لأنها تحمل في طياتها أسباب إخفاقها، فنحن إذن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يبحث المغرب عن أسباب النجاح وهذا يتطلب من الوزير تطويع ميولاته المذهبية، حتى تتوافق مع كونية حقوق الانسان، ما عدا ذلك، فالخطة فاشلة مسبقا والمغرب لن يكون إلا أضحوكة أمام المنتظم الدولي، لأنه ببساطة لا يمكن لشخص منذور لخدمة المشروع السياسي المذهبي لحزب اسلامي، أن يأسر مستقبل شعب بأكمله ويفرض عليه قسرا العيش معاكسا لمناخ العصر، أي مستقبل هذا الذي ينشده هذا الاخواني للمجتمع المغربي؟