تحولت جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة إلى القطاعات الوزارية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، إلى صراع بين النواب البرلمانيين وبين الحكومة التي تخلف أغلب وزرائها عن الحضور. وعبر رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة عن امتعاضهم من سلوك الوزراء المتكرر، حيث نددوا باللامبالاة تجاه جلسة دستورية وعدم إبداء الاحترام لممثلي الأمة وقضايا المواطنات والمواطنين. الصراع استمر مع محاولة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أخذ الكلمة لتوضيح غياب الوزراء وهو ما رفضه النواب، معتبرين ذلك مسا وخرقا بالنظام الداخلي للمجلس. في هذا السياق، قال رشيد الحموني النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية إن أخذ الكلمة من طرف الوزير في الجلسة “خرق تاريخي” للنظام الداخلي لمجلس النواب، متسائلا عن جدوى تنظيم جلسات المساءلة للحكومة ولقطاعاتها بينما يتغيب الوزراء للرد. وانتقد الحموني بحدة سلوك الوزراء والذي قال إنه يعبر عن عدم اكتراث بقضايا المواطنات والمواطنين، متسائلا عن قدرة رئيس الحكومة في ضبط سلوك وزرائه، ووجود “سوبر وزير”، حسب وصفه، في تشكيلة الحكومة والذي يتجاوز رئيس الحكومة ولا يهتم بتوجيهاته. وأوضح الحموني أن استمرار هذا الوضع يضع البرلمانيين في حرج مع ساكنة المناطق التي يمثلونها والذين منحوهم الثقة للترافع عن قضاياهم، حيث قال في هذا الإطار “إذا استمر هذا الوضع فإننا نمثل على الشعب بأمواله وهذا أمر غير مقبول بتاتا”، مشيرا إلى أن استمرار تغيب الوزراء يجب أن تقابله مقاطعة للجلسات من طرف النواب سواء في فرق الأغلبية أو فرق ومجموعة المعارضة. الحموني وبلهجة تصعيدية، قال إن النواب وجهوا ملاحظات إلى رئاسة مجلس النواب التي وجهت بدورها تساؤلا لرئيس الحكومة حول تغيب الوزراء، مبرزا أن ذلك لم يعط أكله واستمر الوضع على ما هو عليه، “في حين تنفق الدولة أموالا طائلة على العمل البرلماني والتشريعي”، وفق تعبيره. وشدد النائب البرلماني المنتمي للمجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة ترشيد المال العام عبر التزام الحكومة بالإنصات والاستجابة لمشاكل المواطنات والمواطنين التي يحملها النواب البرلمانيون، وإلا فليتم إلغاء هذه الجلسات وتوفير المال العام والتواصل مع الحكومة وقطاعاتها عبر البريد الإلكتروني، يقول الحموني. من جهته، وفي رده على النواب، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إنه يدافع عن البرلمان مثلما يدافع عن الحكومة، باعتباره الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. وأضاف الرميد أن تدخله وتبريره تغيب عدد من الوزراء لا يعني أن علاقة الحكومة بالبرلمان مثالية، داعيا إلى العمل على تطوير العلاقة بين البرلمان والحكومة، مشيرا إلى أن المادة 100 من الدستور تمنح الحكومة أجل 20 يوما للإجابة على أسئلة النواب البرلمانيين. يشار إلى أن الجلسة توقفت لمدة طويلة بسبب تعبير النواب عن غضبهم تجاه سلوك الوزراء، فضلا عن احتجاجهم على تناول مصطفى الرميد للكلمة بصفته الوزارية للرد على غضب النواب. كما يشار إلى أن الجلسة استأنفت بطرح الأسئلة الشفهية التي حضرتها 5 قطاعات حكومية من أصل 25، حيث تكلف الرميد بالرد على أسئلة الوزراء المتغيبين.
