قرابة 3 ملايين ونصف مغربي مسجلون ب CNSS

كشف وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز أن عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع إلى 3.47 مليون سنة 2018، فيما انتقل عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 234 ألف مقاولة، علاوة على تسوية وضعية 49 ألف و157 مؤمن بكتلة أجور تقدر ب 1.57 مليار درهم، والزيادة في عدد المستفيدين من المعاشات إلى 568 ألف و829 مستفيدا بمبلغ 11 مليار درهم.
وقال أمكزاز، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع العادي لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر لسنة 2019، أول أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، إن عدد المستفيدين من التعويضات العائلية انتقل إلى 1.3 مليون مستفيد بمبلغ 5.5 مليار درهم، في حين بلغت كتلة الأجور المصرح بها والتعويضات الممنوحة على التوالي 148 مليار درهم و17.5 مليار درهم، مضيفا أن مبلغ الاشتراكات المستحقة ارتفع إلى 22.5 مليار درهم، ومبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53 مليار درهم، علما أن تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصلت إلى 106 وكالة.
أما في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أوضح الوزير أن قيمة التعويضات المصروفة بلغت 4 مليار درهم، والاشتراكات المستحقة 7.3 مليار درهم، مشيرا إلى تقليص آجال استرداد مصاريف العلاج إلى ستة أيام.
وذكّر بأن المجلس الإداري، المنعقد في يوليوز الماضي، كان قد وافق على الرفع من نسبة تعويض العلاجات الخارجية والاستشفاء من 70 إلى 80 في المائة، والأدوية الجنيسة من 70 إلى 90 في المائة، والأجهزة الطبية من 70 إلى 100 في المائة، إضافة إلى رفع تعويض البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود 3000 درهم كل سنة عوض كل سنتين.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن تعويض النظارات الطبية عرف ارتفاعا بمبلغ 400 درهم للإطار و400 درهم للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي، إضافة إلى إعادة النظر في التعريفة الوطنية المرجعية، وذلك بإعادة فتح باب المفاوضات، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض.
كما أكد المسؤول الحكومي، أن الحكومة “استطاعت من خلال شراكة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين من خلال جولات الحوار الاجتماعي، وبتبني مقاربة تشاركية أن تبلور عدة مشاريع في السنوات الأخيرة، انصبت جميعها على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتطويرها.”
وأعلن أمكراز، أن متابعة تعميم وتوسيع منظومة التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة منذ سنة 2017، سيمكن من ضمان تغطية تدريجية لحوالي خمسة ملايين شخص يزاولون أنشطتهم بجميع القطاعات الإنتاجية، وتوسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملات والعمال المنزليين، موردا أنه تم التوصل ب690 عقد لحد الآن.