اتحاد كتاب المغرب والتحولات السياسية الراهنة

ثمن المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب -في بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه- الأفق الإصلاحي العميق والهيكلي الذي أعلن عنه الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الجاري. وأكد الاتحاد على مسؤولية المثقفين والمفكرين والمبدعين في ورش الإصلاحات السياسية، معلنا بهذا الصدد أنه شكل لجنة للخبراء، سيعهد إليها ببلورة أرضية، باسم اتحاد كتاب المغرب، بخصوص المواد ذات الصلة بمراجعة الدستور، والتي ينبغي أن تضع البعد الثقافي في صميم حكامة الدولة ونظام الجهوية المتقدمة، بارتباط مع التنوع الذي تتسم به الهوية المغربية، بما في ذلك إحداث آلية دستورية لتدبير الشأن الثقافي.
كما أعلن عن دعمه لكل أشكال التعبير السلمية المسؤولة، وخاصة منها الحركات الشبابية التي تنشد التغيير، وتفضح بؤر الفساد، وتطالب بتعزيز تدابير الثقة التي من شأنها التمهيد لمواكبة الإصلاح المنشود. وعبر من جهة أخرى، عن إدانته القوية لما يقترفه النظام الليبي من مجازر وجرائم ضد الإنسانية، ودعمه للنضال السلمي للقوى الوطنية الديمقراطية بهذا البلد المغاربي الشقيق، كما شدد على ضرورة احترام وحدة ليبيا وحماية مدنييها، وعدم المساس بخيراتها الطبيعية، رافضا أي تدخل أجنبي له خلفيات تعاكس إرادة الشعب الليبي واستقلاله.
وفي سياق تتبعه للأوضاع العربية، أدان الاتحاد في بلاغه، ما شهده المحتجون بالبحرين من تقتيل وقمع وترويع من قبل عساكر النظام وأجهزته البوليسية والقوات التي تم الاستعانة بها، معتبرا أن الحوار الحقيقي بين المكونات السياسية والمدنية بالبحرين، هو الكفيل بصيانة وحدة البلد البشرية والجغرافية. وعبر في الختام عن دعمه لمطالب المثقفين والكتاب في سوريا والجزائر المنادية بدمقرطة الدولتين، وضمان حرية الرأي والإبداع بهما.