ترامب يتخلى طوعا عن مناطق النفوذ الأميركي

ما إن انقضى النصف الأول من القرن العشرين حتى كانت بريطانيا، التي عرفت بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، قد تخلت عن مستعمراتها وهذا ما فعلته من بعدها فرنسا وإيطاليا.
لم يكن الخروج من المستعمرات بسبب هزيمة تلك الدول أمام هبّات الشعوب فقط، وإنْ فضلت الشعوب هذا التفسير.
اتفاقيات إيفيان، التي أفضت إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير، صوت فيه الجزائريون لصالح الاستقلال عن فرنسا، منهية بذلك فترة استعمار امتدت 132 عاما، لم تكن بسبب الخسائر التي تكبدتها فرنسا عقب اندلاع ثورة التحرير، أول نوفمبر 1954، وإنما بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية التي عانتها فرنسا في تلك الفترة، ونتيجة لضغط الرأي العام الداخلي.
ولم يكن الرئيس الفرنسي، شارل ديغول، عندما اعترف يوم 16 سبتمبر 1959 بحق الجزائريين في تقرير المصير، زعيما ضعيفا، بل كان واحدا من أقوى الزعماء الفرنسيين، ولأنه قوي استطاع اتخاذ قرار الخروج من الجزائر.
ولمعرفة الأسباب التي دفعت إنجلترا إلى التخلي عن مستعمراتها في شرق آسيا والهند ومصر وغيرها، علينا أيضا أن نفتش عن العامل الاقتصادي، ويكفي هنا فقط التذكير بتراجع أهمية زراعة القطن المصري وإنتاج الحرير الصيني، بعد تطور صناعة خيوط النسيج الصناعي.
القطن طويل التيلة، وجه مصر المشرق الذي كان يقارن بالأهرامات، وغنت له أم كلثوم عام 1942، معبرة عن سعادة آلاف الفلاحين بحصاده، أصبح دلالة فقر وتراجعت المساحات المزروعة به من 3 ملايين فدان إلى 131 ألف فدان فقط.
قصة الحرير الصيني لا تختلف عن قصة القطن في مصر؛ كلا المنتوجين انهزم بالضربة القاضية أمام ابتكارات صناعية جديدة.
ما يفعله اليوم الرئيس دونالد ترامب لا يخرج عن هذا الإطار. فهو قارئ جيد للمستجدات التي تحدث في عالم الاقتصاد اليوم، حيث لم يعد للاقتصاد الكلاسيكي نفس المكانة التي احتلها في الماضي. دعونا نفكر برقم واحد، هو أن ثروة 172 ملياردير من أثرياء الولايات المتحدة، ارتفعت بمقدار 500 مليار دولار خلال عام واحد، وهو عام يوصف بأنه عام أزمات اقتصادية.
لم يواجه الرئيس الأميركي القرار العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق بإعلان الحرب، كما فعلت فرنسا عام 1954 في الجزائر، بل اكتفى بالتهديد بحرب من نوع آخر، هي حرب اقتصادية.
ترامب هو أول رئيس أميركي يقرأ التطورات التي يشهدها العالم بشكل صحيح، ويبني خطواته المستقبلية بناء على تلك القراءة، وهو مدرك أن التقارب مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية لم ينه صراع المصالح ولم يضع حدا للخصومات، بل على العكس، تزايدت الخصومات ووصلت إلى الفضاء الخارجي.
بالنسبة للتفكير الاستراتيجي الأميركي اليوم، فإن السيطرة على الفضاء أكثر أهمية من السيطرة على الأرض، وإلى أن يتحقق لها ذلك لا مانع من تقديم بعض التنازلات لخصومها الذين يتنازعون معها الأرض يتلهون بها.
آجلا أو عاجلا سيواجه كوكب الأرض، ومن عليه من البشر، نقصا حادا في الموارد الطبيعية، بما فيها الطاقة والغذاء، هذا بالطبع إلى جانب تحديات في الظروف المناخية التي قد تؤدي إلى زوال مدن.
التساهل الذي تبديه واشنطن أحيانا في التعامل مع خصومها، تبديه أيضا في التعامل مع قضايا تتعلق بالتبدل المناخي. وبينما يتنادى العالم إلى إنقاذ كوكب الأرض من الانبعاث، تصر هي على تجاهل هذه النداءات وتتعامل معها دون اكتراث.
وفي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالاقتتال على تركة الولايات المتحدة، ينشغل ترامب ومن معه باستكشاف الفضاء، ليكون حلا لمشاكل يصعب حلها، أو يستحيل على الأرض.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في القمة الأخيرة للحلف التي عقدت على أطراف لندن، قد أعلن الفضاء مجالا خامسا لعمليات الحلف.
إشارات الود التي يظهرها ترامب من فترة إلى أخرى تجاه روسيا وكوريا الشمالية والصين، لا تعني أن واشنطن تستثني تلك الدول من قائمة التهديدات الجدية، ولكن ما تعنيه هو أن واشنطن تفضل تأجيل الصراع إلى وقت آخر، تكون هي من يحدد مكانه ووقته ونوعيته.
وعلينا أن نتذكر دائما أن ما تنفقه الولايات المتحدة على الدفاع والأمن، يقارب 1.4 تريليون دولار، وهي أرقام تمكن واشنطن من حسم كل المواجهات مع خصومها بسهولة، إن أرادت ذلك. والأهم أن واشنطن تمتلك التفوق التكنولوجي الذي يسمح بالتصدي للتحديات بكل أشكالها، يضعها بموقع مميز عن خصومها بأميال.
الولايات المتحدة اليوم أقوى مما كانت عليه بالمقارنة مع أي فترة سابقة، وبينما تفكر روسيا والصين بعقلية الاستعمار الكلاسيكي، تفكر واشنطن بعقلية أفلام حرب النجوم. لقد استنزف العالم ثرواته، والبحث عن بدائل أصبح مجال تنافس وتسابق دولي، وهذا يتطلب جهودا علمية واستثمارات طائلة.