نزار بركة يستعرض أمام رجال أعمال مغاربة وأجانب أهم الفرص التي تميز مناخ الأعمال بالمغرب

قال نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، إن المغرب اعتمد منذ تسعينيات القرن الماضي جملة من التدابير والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا يزال يواصل مسيرته على درب التنمية وترسيخ الديمقراطية وتشجيع المبادرة وتحفيز الاستثمارات.
وقال بركة الذي قام بتنشيط لقاء حول بيئة الأعمال بالمغرب ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا)، نظمته الجمعية المغربية-البرتغالية للأعمال وحضره السفير البرتغالي بالمغرب ونخبة من رجال الأعمال بالبلدين، إن الخطاب التاريخي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس الى الأمة في التاسع مارس الجاري يعد ثورة حقيقية ويعكس إرادة جلالته في التغيير، وإقامة تعاقد سياسي واجتماعي واقتصادي حديث عبر إصلاحات جوهرية وعميقة.
واستعرض الوزير أهم الفرص والتحديات التي تميز مناخ وبيئة الأعمال بالمغرب، موضحا أن العمل الذي اعتمدته الحكومة لفائدة بيئة الأعمال، يندرج في إطار رؤية استراتيجية شاملة، محفزة ومتناغمة.
وأشار إلى أن نموذج التنمية المتبع بالمغرب يرتكز على أربعة محاور تتصل بتعزيز التنمية وتقويتها وتوطيد موقع المغرب كأرضية جهوية للاستثمار والتصدير وتنمية ميكانزمات التضامن وتعزيز قدرة الفاعلين.
وأكد أن المناخ الاجتماعي والسياسي بالمغرب يتسم بترسيخ الديمقراطية والانفتاح في سياق جهوي صاخب، وأن الإطار الماكرو-اقتصادي يشهد استقرارا ملحوظا، مبرزا أن المملكة تخصص حصة كبرى من ميزانية الاستثمار لتنمية البنيات التحتية من خلال مشاريع هيكلية كبرى تهم الطرق السيارة والموانئ والمطارات والسكك الحديدية وخدمات الاتصال.
وأوضح أن المغرب اعتمد سياسات قطاعية تروم تحسين الجاذبية والتنافسية، مذكرا في هذا الصدد بالميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي وبرؤية 2020 للسياحة والاستراتيجية الوطنية لتنمية تنافسية اللوجستيك ومخططات المغرب الأخضر والصيد البحري والمغرب الرقمي 2013 والطاقات المتجددة.
وتابع أن المغرب اعتمد مبادرة وطنية للتنمية البشرية وعزز الحماية الاجتماعية، فضلا عن كونه يعمل على توفير تعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب إدماجه المقاربة الجهوية في مجموع السياسات العمومية وخلق أقطاب جهوية للتنافسية. وأوضح أن الإجراءات المواكبة التي تم اعتمادها تستهدف مختلف أصناف المقاولات، سواء تعلق الامر بالجانب الجبائي أو العملي، حيث تم تخفيض الضريبة على الشركات إلى 30 في المائة.
وقال نزار بركة إن تنمية الموارد البشرية تظل من بين الاهتمامات الأساسية التي تم التركيز عليها ضمن محور تقوية قدرة الفاعلين، وذلك من خلال إصلاح نظام التربية والتعليم وملاءمة التكوين للحاجيات الصناعية والفلاحية والطاقية والسياحية.
وإشارة إلى أن تخليق بيئة المقاولات يعد إحدى أولويات الحكومة المغربية، مؤكدا أن ذلك يتماشى والمتطلبات الدولية، وعدد في هذا الإطار مجموعة من التدابير منها إحداث مجلس المنافسة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وتعزيز المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة وإحداث قانون مغربي لأحسن ممارسات الحكامة، وغيرها من الإجراءات.
وفي سياق تحسين المردودية والزيادة في فعاليات المقاولات تم في نفس اليوم بالرباط، إطلاق برنامج «انفتاح» الذي يروم تحفيز المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا على استعمال تكنولوجيا المعلوميات.
وترأس حفل إطلاق البرنامج، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية «المغرب الرقمي 2013»، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، السيد أحمد رضا الشامي.
ويطمح البرنامج إلى تسليم 10 آلاف رخصة رقمية للمقاولات المستفيدة، في أفق سنة 2013، من خلال منحها حصص تحسيسة مجانية تحفزها على استعمال تكنولوجيا المعلوميات بكافة جهات المملكة.
وسيتم تقديم حزمة الرخصة الرقمية التي تحتوي على حاسب محمول واشتراك في خدمات الأنترنت «3ج» لمدة 12 شهرا وحل معلوماتي لتدبير الفاتورة، إلى جانب دليل للشراء يتضمن عروضا تفضيلية للمقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا في ميدان التجهيزات المعلوماتية ودورات للتكوين في تكنولوجيا المعلوميات.
ويشمل عرض «انفتاح» كافة فروع الأنشطة (البناء، النسيج، الصناعة الغذائية، الخبرة المحاسبية)، كما يستهدف المقاولات التي حققت رقم أعمال يتجاوز 3 ملايين درهم.
ويعد البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي سنوي يبلغ 15 مليون درهم، ثمرة شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والفيدرالية المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات وفدرالية تكنولوجيات الإعلام والاتصال والأوفشورينغ.
ويمنح في إطار هذا البرنامج دعم من قبل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة للحصول على «حزمة انفتاح»، محدد في سقف 1500 درهم لكل مستفيد.
وتميز حفل إطلاق البرنامج، الذي جرى بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بالتوقيع على اتفاقيات إطار بين مختلف الشركاء وعرض شريط وثائقي بخصوص عرض «انفتاح».