التركيز على تشغيل الشباب وتحديث الاقتصاد وتعزيز تخليق الحياة العامة

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة يلتقي بباريس، مع الرئيسين المشتركين لمبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) اجتمع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، السيد نزار بركة، أخيرا بباريس، مع الرئيسين المشتركين لمبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) -منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، السيدة كريستينا ناربونا رويث، والسيد كريس هورنايرت، وهما على التوالي، سفيرا إسبانيا وبلجيكا الممثلان الدائمان لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويرأس المغرب مبادرة مينا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للحكامة والاستثمار، منذ نونبر 2009.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، يوم الخميس، أن هذا الاجتماع الذي شارك فيه مدراء للاستثمار والمالية ومسؤولون آخرون بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يروم بحث تطور وآفاق المبادرة على ضوء السياق الحالي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وتم التركيز على ثلاثة محاور أساسية، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للمبادرة، من قبيل تحفيز تشغيل الشباب، والملاءمة بين سياسات التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتحديث الاقتصاد من خلال تعزيز تخليق الحياة العامة ومكافحة الرشوة وتدعيم المبادرة الحرة عبر تهيئة مناخ أعمال ملائم للاستثمار، لاسيما في مجال الشفافية والأمن القانوني، من أجل إعادة منح الثقة للفاعلين الاقتصاديين وتعبئة المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جهة أخرى، شارك المغرب في مائدة مستديرة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول «حرية الاسثمار»، بدعوة من المدير العام للمنظمة من أجل المشاركة في «مشروع: حرية الاستثمار» بصفته مشاركا، يحظى بنفس حقوق التصويت التي تتوفر عليها الدول الأعضاء في المنظمة.
ومكنت هذه المائدة المستديرة من تقاسم التطبيقات الفضلى في مجال الاستثمار، لاسيما على مستوى المصالحة بين الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحاجيات التقنين في مجال الأمن الوطني أو البيئة.
ويأتي هذا الوضع الجديد للمغرب لدى هيئات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عرفانا بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجهود المبذولة من طرف المملكة في مجال تخليق مناخ الأعمال، ليعزز انضمامه لإعلان المنظمة حول الاستثمار الدولي والمقاولات الدولية في نونبر 2009، وتدعيم علاقات التعاون الوثيقة التي يتم ربطها مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.