استثمار 500 مليون دولار لتجديد المحطة الحرارية للجرف الأصفر

وقع كل من عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) وعبد المجيد عراقي حسيني، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المغرب، يوم الجمعة 24 يناير 2020، على تعديل وثائق المشروع الخاص بالوحدات من 1 إلى 4 للمحطة الحرارية للجرف الأصفر.
وقد تمت مراسيم هذا التوقيع تحت رئاسة كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وأبرز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في بلاغ صحفي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذه التعديلات، التي تتعلق بتجديد وتمديد مدة عقد شراء وتزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالطاقة الكهربائية التي تنتجها الوحدات من 1 إلى 4 إلى متم شهر أبريل 2044، تأتي بعد سلسلة من المفاوضات بين المكتب وشريكه طاقة المغرب، والتي تمت بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وتابع المصدر نفسه أن عملية الامتداد هذه، والتي تعد جزءًا من عقد البرنامج الجديد بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والدولة، والذي يعتبر في مراحله الأخيرة، ستتيح تجديد المحطة باستثمار يتجاوز قدره 500 مليون دولار، بما في ذلك تذكرة دخول بقيمة 1.5 مليار درهم الواجب دفعها على الفور، وتقييم البنية التحتية الأساسية للمحطة وكذا جعل نهاية أجل هذا العقد تتزامن مع تلك المتعلقة بالوحدات من 5-6.
وأوضح المصدر عينه أن هذه العملية ستسمح أيضا بتعزيز قدرات الإنتاج التي تمت تعبئتها من طرف المكتب، وتأمين تزويد الطاقة الكهربائية وكذا تحسين الوضعية المالية للمكتب.
تجدر الإشارة إلى أن عقد شراء وحدات الجرف الأصفر من 1 إلى 4، المبرم أساسا سنة 1997، قد مكن المغرب من تعزيز إنتاجه وتزويده بالطاقة الكهربائية.
من جهتها، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ صحفي توصلت به الجريدة، أن هذا التوقيع يندرج في إطار تفعيل برنامج عمل الوزارة، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2018، من خلال إعادة النظر في النموذج الاقتصادي واستعادة الجدوى المالية لهذه الهيئات.
كما يهدف هذا التوقيع، حسب المصدر نفسه، إلى تدعيم اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة على الخصوص من أجل رؤية أفضل على المدى المتوسط والطويل فيما يتعلق بالاستثمارات في هذا القطاع.
بدورهه أوضحت الوزارة، أن عملية التمديد ستمكن، بالإضافة إلى مطابقة نهاية هذا العقد مع نهاية العقد المتعلق بالوحدتين 5 و6، من تحديث وتطوير منشآت المحطة عبر استثمار إجمالي يفوق 500 مليون دولار منها 1.5 مليار درهم كإتاوة دخول تسدد مباشرة بعد التوقيع. وتروم هذه العملية كذلك تثمين البنية التحتية المرتبطة بالمحطة وتفادي استثمارات إضافية مكلفة، وبالتالي إلى خفض كلفة الإنتاج. كما ستساهم في توطيد قدرات إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية في ظل ظروف ملائمة من حيث جودة الخدمة.