رغم تراجع أدائها المالي سنة2010: الشركة العامة العقارية تتعهد بعروض قوية في مجال السكن الاجتماعي

كشفت الشركة العامة العقارية، إحدى الشركات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، في الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، عن نتائجها المالية للسنة المالية 2010.
وحرص محمد غنام، المدير العام للشركة، على حضور فريق إدارة الشركة بالكامل لندوة صحفية ببورصة الدار البيضاء، خصص حيز هام منها لشرح أسباب تراجع الأداء المالي للمجموعة، ولتقديم خطة عمل 2011 -2014 التي حددت عوامل ضمان تطور كبير في الأداء خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على قطاع السكن الاجتماعي.
فخصوص خطة العمل التي تمت صياغتها باحتراز كبير، قال محمد علي غنام المدير العام للشركة العامة العقارية إن «الفروع التابعة للشركة تقوم بمجهود استثماري كبير، لن يتم جني ثماره إلا نهاية سنتي 2013 أو 2014»، بما يسمح بتجاوز الواقع الحالي».
هذا الواقع الذي يميزه التراجع تنطق به الأرقام المقدمة في الندوة الصحفية. فقد حقق الفرع العقاري للمجموعة رقم معاملات موطد وصل إلى 2228.6 مليون درهم سنة 2010، بانخفاض بلغ 2 ٪ مقارنة بعام 2009 (2277.3 مليون درهم). بينما انخفض تغيير المخزون العقاري بنسبة (56 ٪) لينحصر في 417،4 مليون درهم. وتراجع ناتج الاستغلال بنسبة 26،7 ٪ حيث انتقل من 598،4 سنة 2009 إلى 438،9 مليون درهم في عام 2010، مساهما في تخفيض هامش الربح التشغيلي بنسبة 6.6 نقطة ليصل إلى 19،7 ٪.
ووفق الشروحات والإجابات التي قدمتها الأطر العليا للشركة العامة العقارية، كانت عملية بيع فرع المنار، العام الماضي، للقطع الأرضية المخصصة لمركز التسوق وللوحدات الفندقية بمبلغ وصل إلى 765 مليون درهم عاملا رئيسيا في انخفاض رقم المعاملات الموطد إلى 439 مليون درهم، أي بنسبة 27 ٪. هذا الرقم تم بلوغه، بالأساس، من خلال النشاط الصافي للشركة العامة للعقار (التسليم، والشراء، والرصد) والذي تضمن 44 برنامجا عقاريا، أي ما مجموعه 5245 وحدة.
أما بخصوص التوقعات، فقد أكد أطر المجموعة عن ثقتهم في أن تصبح الشركة العامة العقارية أول فاعل في مجال العقار بالمغرب، وذلك استنادا إلى متانة الهيكلة الحالية والبرامج التي تم تحضيرها بإتقان لتستهدف السكن الاجتماعي الذي أصبح، حسب محمد غنام، ضروريا، من أجل استيعاب النقص الحاد في الوحدات السكنية، مشيرا إلى عزم الشركة على مواصلة الاستثمار في هذا المنتوج، موكلا هذه المهمة لفرع «ديار المنصور» الذي سيخوض التجربة لأول مرة، وسيقوم بإنتاج 10 آلاف وحدة بحلول 2014، مع تسليم 13000 وحدة مع نهاية العام الجاري.
وحول التوقعات في الأفق المتوسط والقريب، تترقب الشركة العامة العقارية نمو مبيعاتها وأرباحها السنوية بنحو 30% بدءً من عام 2011 عندما ينتهي العمل في عدد من المشروعات الكبرى.
يشار إلى أن الشركة العامة العقارية تعتبر مجموعة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير. وقد
تخصصت بادئ الأمر في مشروعات الإسكان منخفض التكلفة. غير أنها تحولت إلى مشروعات إعادة التطوير الكبيرة بالمدن وتنشئ مباني سكنية ومكاتب ومستشفيات ومراكز ترفيه وعادة ما يكون ذلك بالاشتراك مع شركات أخرى.