صندوق الإيداع والتدبير.. النشاط والدور

تكشف وثائق صندوق الإيداع والتدبير عن مجمل الأنشطة والأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسة التي تعتبر بنك المخزن بامتياز. ومنذ تأسيسه لعب صندوق الإيداع والتدبير دورا هاما في إطلاق وتعزيز سوق الرساميل في المغرب، خصوصا توفير السيولة والديناميكية لبورصة الدار البيضاء، وإضافة إلى دوره كمستثمر مباشر، يقوم صندوق الإيداع والتدبير بدعم الاستثمار عن طريق شراء مساهمات في صناديق متخصصة، حيث لا يكون بالضرورة مساهما بالأغلبية، كما يتدخل في صناديق التنمية الجهوية، وفي صناديق رؤوس الأموال بالمجازفة، وبذلك أصبح شريكا في مؤسسات وطنية ودولية تعنى بالنهوض بوسائل التنمية في مجالات محددة.
سعت الدولة منذ بداية الاستقلال، إلى خلق عدد من المؤسسات العمومية، لتكون بمثابة دعامة للاقتصاد المغربي، ومن هذه المؤسسات ما اتخذ صبغة اقتصادية تجارية مثل المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومكتب استغلال الموانئ، ومنها ما اتخذ صبغة مالية، مثل صندوق الإيداع والتدبير، هذا الأخير يعد مؤسسة مالية تم تأسيسها على شكل مؤسسة عمومية سنة 1959، دورها الأساسي يتمثل في تلقي وتخزين وإدارة موارد الادخار، والتي بحكم طبيعتها وأصلها تتطلب حماية خاصة. وفي هذا الإطار، فإن الصندوق يدير ما يعادل 35 في المائة من الادخار المؤسساتي، ويحقق حوالي 100 مليار درهم كأصول نشيطة. وبفضل وضعيته هاته، يعتبر بمثابة المستثمر الرئيسي في سندات الخزينة ب50 في المائة من أصولها.
وبالإضافة إلى دوره كمؤسسة مهمة في سوق السندات الأولية، فإن الصندوق يتولى تدبير ما يعادل 18 في المائة من السوق الثانوية لسندات الخزينة ويملك نحو 5 في المائة من رأس مال البورصة، وهكذا فهو يعتبر لاعباً مركزياَ وأساسياً في عملية تحويل الادخار، ويعتبر أهم مستثمر مؤسساتي.
وبالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة، فإن الصندوق أصبح يتدخل بنشاط في الاقتصاد الوطني من خلال فروعه والهيئات التي تكون مجموعة مهمة تغطي أنشطتها قطاعات مختلفة.
كما أن ثقل الصندوق المالي وطبيعة تدخلاته جعلا منه اليوم عامل تنمية يلعب دورا هاما في تحفيز وتنمية الأسواق.
تدبير الودائع
يتولى صندوق الإيداع والتدبير تدبير نوعين من الودائع:
الودائع المؤسساتية (إلزامية) التي يتلقاها وفقا للنصوص القانونية التي تلزم بعض المؤسسات( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يجمع المساهمات الاجتماعية للموظفين ومساهمات المشغلين في شركات القطاع الخاص، وصندوق التوفير الوطني لبريد المغرب...) بإيداع فائض مواردها لدى الصندوق.
ثم هناك الودائع غير الإلزامية لزبناء آخرين. وقد تطورت المهمة الأصلية لصندوق الإيداع والتدبير وأصبحت تشمل ضمان الأموال المودعة والبحث عن الأداء المالي في تدبير أموال الزبناء.
معاشات التقاعد والادخار
يتواجد صندوق الإيداع والتدبير أيضا في قطاع التأمين من خلال مؤسستين هما الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ويتولى الصندوق تدبير ريع حوادث الشغل وحوادث السير، وكذا أنظمة تقاعد أعضاء البرلمان، وبعض المهن الحرة. كما يقترح منتوجا تكميليا للتقاعد هو نظام روكور ( النظام التكميلي للتقاعد).
إن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد هو نظام للتقاعد يوفر تغطية اجتماعية للأعوان غير المرسمين في الوظيفة العمومية، ولمستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
فاعل مهم في السوق المالية
منذ تأسيسه، لعب صندوق الإيداع والتدبير دورا هاما في إطلاق وتعزيز سوق الرساميل في المغرب، خصوصا توفير السيولة والديناميكية لبورصة الدار البيضاء. إن المستوى الحالي لنضج التنافسية وقطاع الأسواق المالية في المغرب يتطلب من الصندوق حضورا أكثر في مجال دينامية الأسواق والاستثمار وإدارة الأموال. كما أن مهمة الوساطة التي يقوم بها الصندوق أصبحت تتطلب الابتكار والدعم وتسهيل تطوير الأسواق المالية، ولذلك سعى الصندوق إلى تعزيز قطاع «بنوك الاستثمار» عن طريق نظام الشركات الفرعية لتدبير أنشطته الهادفة إلى تدبير الأصول ورؤوس الأموال بالمجازفة وتنمية رؤوس الأموال والهندسة المالية، وعمليات السوق والخدمات البنكية والمالية، وهي مهام عهد بها إلى بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير.
مستثمر مؤسساتي
يعتبر الصندوق من أهم المستثمرين المؤسساتيين، وقد أصبحت له تجربة كبيرة في تمويل المشاريع الهيكلية في مختلف قطاعات الاقتصاد المغربي. ولأجل دعم إمكانياته في الحصول على مساهمات في رؤوس الأموال، أنشأ الصندوق سنة 2004 شركة فرعية تعنى بالمساهمات الصغرى الاستراتيجية للمجموعة في القطاعات الصناعية والخدماتية، وتسمى هذه الشركة الفرعية «فيبار القابضة» التي يجري تدبيرها كصندوق للاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق يعد فاعلا في مجال العمران وتهيئة المجال، حيث أصبح يتدخل في عمليات التهيئة العمرانية والمجالية بعدما كان يقتصر على إنجاز عمليات عقارية أو بناء السكن.
وإضافة إلى دوره كمستثمر مباشر، يقوم صندوق الإيداع والتدبير بدعم الاستثمار عن طريق شراء مساهمات في صناديق متخصصة، حيث لا يكون بالضرورة مساهما بالأغلبية، كما يتدخل في صناديق التنمية الجهوية، وفي صناديق رؤوس الأموال بالمجازفة، وبذلك أصبح شريكا في مؤسسات وطنية ودولية تعنى بالنهوض بوسائل التنمية في مجالات محددة.
تطور نتائج الصندوق سنة 2007
ولإعطاء نظرة عن حجم المعاملات المالية للصندوق، فقد حققت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير أداء قياسيا برسم سنة 2007، مقارنة بالإنجازات التي حققتها في السنوات الفارطة. بخصوص نتائج الصندوق كمؤسسة عمومية، فقد ارتفعت نتائج الاستغلال غير البنكي نتيجة لعمليات تفويت الأصول، وإعادة تحديد قيمة جزء من المحفظة، وبلغت النتيجة الصافية تبعا لذلك ما يفوق 4 ملايير درهم في نهاية 2007، مقابل 2.5 مليار درهم في نهاية 2006، وبلغت الضريبة على النتائج 1.8 مليار درهم مقابل 872 مليون درهم سنة 2006.
أما موارد الصندوق، فقد بقيت مستقرة مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت 42.3 مليار درهم سنة 2006، وافقت 43 مليار درهم سنة 2007. وبلغت القيمة المحاسبية لمحفظة سندات الصندوق 27.5 مليار درهم، بدل 30.4 مليار درهم في بداية السنة.
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
يشرف الصندوق على تدبير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو نظام يغطي إلى حدود سنة 2007 عددا من السكان النشيطين المنخرطين بلغ 187.658، أي حوالي 9 في المائة من المنخرطين في الأنظمة الوطنية للتقاعد. وقد بلغت المساهمات والانخراطات بجميع أصنافها 1.395.64 مليون درهم سنة 2007. ودفع هذا النظام، بالمقابل، تعويضات لفائدة 61.416 مستفيدا من المعاشات، أي 5 في المائة من مجموع المستفيدين من صناديق التقاعد. وعلى المستوى المالي، بلغ حجم محفظة النظام 45.689.01 مليون درهم، أي ما يقارب 40 في المائة من مجموع احتياطيات القطاع. وقد قام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بإدماج صناديق ثلاث مؤسسات عمومية، هي المكتب الوطني للسكك الحديدية ووكالة التبغ ومكتب استغلال الموانئ، وثلاث وكالات للتوزيع، وهي لاليونيز دي زو (وكالة توزيع الماء والكهرباء بالدارالبيضاء) وشركة المياه أم الربيع وشركة الجرف الأصفر للطاقة، أي ما مجموعه 35 ألفاً من المستخدمين النشيطين والمستفيدين من المعاشات، حيث بلغ مجموع التحويلات 14 مليون درهم، ومن المتوقع أن تتواصل عمليات الإدماج مع المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء بالتحويل الكامل لصناديق التقاعد الداخلية لفائدة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
في 31 دجنبر 2007، بلغ عدد المؤسسات المنخرطة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مؤسسة 3664، وتتوزع ما بين 1616 جماعة محلية و1050 مؤسسة عمومية و998 إدارة عمومية. وبلغ عدد المنخرطين النشيطين المسجلين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ل187.658 منخرطا.
أسرار إرتفاع مداخيل الصندوق
بلغت القيمة الصافية المحاسبة لمحفظة الشركات الفرعية لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير ومساهماته 16.417 مليون درهم في 31 دجنبر 2007 بدلا من 11.022 مليون درهم خلال السنة التي قبلها، أي بزيادة بلغت 5.395 ملايين درهم. وحسب الصندوق، فإن هذا الارتفاع يعزى إلى عمليات قام بها الصندوق، تتمثل في:
1 إنشاء عدة صناديق خاصة هي:
* فيبار الدولية بقيمة 2 مليار درهم، وهي شركة قابضة تقع في المنطقة الحرة بطنجة، وتحمل مساهمات صندوق الإيداع والتدبير بالخارج: فيفاندي وشركة TUI، ونادي الأبيض المتوسط.
* مضايف: وهو صندوق سياحي أنشئ بمبلغ 746 مليون درهم، يتألف من المباني والأصول التجارية لأربعة فنادق: مريديان أنفيس، ونادي إيسيل، وسوفيتيل الملكي، والكولف بالجديدة.
* صندوق كاب ميزانين، وأنشئ في نونبر 2007، ويعتبر أول شركة في المغرب تقوم بتمويل جمعيات القروض الصغرى.
* صندوق ضمان الصفقات العمومية، وأنشئ بمبلغ 100 مليون درهم، من طرف الصندوق المغربي للمقاولات، ويساهم فيه صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ 15 مليون درهم.
2 – الزيادة في مبالغ رأس المال والاستثمارات الجديدة:
* الزيادة في رأسمال شركة «المسيرة» لتدبير رؤوس الأموال Massira Capital management، وهي شركة قابضة تحمل مساهمة صندوق الإيداع والتدبير، ومجموعة صناديق التوفير الفرنسية في القرض العقاري والسياحي بمبلغ31.7 مليون درهم.
* إعادة تقدير مساهمة الصندوق في شركة لافارج وأونا وهولسيم، وسيمار وأطلنطا، بمبلغ 2.358 مليون درهم.
* شراء 10 في المائة من رأس مال القرض الفلاحي بالمغرب من البنك الوطني للإنماء الاقتصادي بمبلغ 171 مليون درهم.
* شراء حصص الشركة السياحية الرياض في الشركة العقارية للبحر، 3 في المائة.