عجز الميزان التجاري للمغرب يتفاقم

كشف مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري انتقل من 206 مليار درهم برسم سنة 2018، إلى 208.99 مليار درهم بمتم نهاية 2019، حيث استورد المغرب ما معدله 491.01 مليار درهم، في الوقت الذي لم يصدر فيه إلا 282.02 مليار درهم.
وذكر مكتب الصرف، المتخصص في إحصاء المعاملات التجارية الخارجية للمغرب، أن صادرات المغرب لم تغط وارداته إلا بنسبة 57.4 في المائة، حيث استورد المغرب 481.44 مليار درهم، وصدر 275.44 مليار درهم.
وبحسب تقرير المكتب، الصادر حديثا حول “مؤشرات المبادلات الخارجية خلال نهاية شهر دجنبر من سنة 2019″، فإن واردات المغرب ارتفعت ب 9.57 مليار درهم خلال سنة 2019، في مقابل زيادة صادراته ب 6.57 مليار درهم “نسبة 6.6 في المائة”، وهو ما يترجم زيادة في عجز الميزان التجاري للمغرب بنسبة 1.5 في المائة “2.99 مليار درهم”.
ويعزى هذا الارتفاع، بحسب المصدر ذاته، إلى الارتفاع الذي عرفته صادرات بعض القطاعات، من قبيل صناعة السيارات، التي انتقلت صادراتها إلى 77.13 مليار درهم خلال 2019، عوض 72.36 مليار درهم خلال 2018، وذلك بزيادة 6.6 في المائة “4.76 مليار درهم”.
والارتفاع ذاته، شهدته صادرات المغرب الفلاحية، حيث انتقلت إلى 60.84 مليار درهم، عوض 59.44 مليار درهم، بزيادة 4.1 في المائة، أو بالأحرى 2.40 مليار درهم.
كما انتقلت صادرات المغرب في مجال صناعة الطيران، من 14.74 مليار درهم، إلى 15.82 مليار درهم، بزيادة 7.3 في المائة “بزيادة 1.07 مليار درهم”، كما عرفت صادرات المغرب من المواد الصيدلية ارتفاعا إلى 1.27 مليار درهم، عوض 1.25 مليار درهم، بزيادة 1.5 في المائة “19 مليون درهم”.
وفي سياق متصل، عرفت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة، حيث تقلصت إلى 64.86 مليار درهم خلال سنة 2019، عوض 64.92 مليار درهم المسجلة في 2018.
من جهة أخرى، شهدت الاستثمارات الأجنبية الموجهة للمغرب انخفاضا حيث لم تسجل سوى 18.18 مليار درهم، عوض 34.16 مليار درهم، حيث تراجع حجم الاستثمارات ب 46.8 في المائة، أي ب 15.98 مليار درهم.
إلى جانب ذلك، أفاد مكب الصرف، أن حجم الاستثمار المغربي بالخارج، ارتفع إلى 10.91 مليار درهم، في الوقت الذي سجلت فيه خلال سنة 2018 معدل 8.05 مليار درهم، وذلك بنسبة زيادة بلغت 35.5 في المائة.
وسلط التقرير الضوء على تراجع الفاتورة الطاقية للمغرب التي بلغت 76.40 مليار درهم نهاية شهر دجنبر 2019، عوض 82.30 مليار درهم السنة الماضية، بتراجع وصل إلى 5.89 مليان درهم.