صرح نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، في معرض رده على سؤال شفوي في مجلس النواب مؤخرا، أن العجز التجاري بلغ 200 مليار درهم، جراء ارتفاع الفاتورة الطاقية، وتراجع الطلب الخارجي على المنتوجات المغربية، مما أدى إلى تراجع الصادرات، وتقلص حجم التحويلات المالية لأفراد الجالية المغربية القاطنين في الخارج بنسبة 4 بالمائة. من جانبها، سجلت الإحصائيات الأخيرة لمكتب الصرف أن صادرات مواد التغذية والمشروبات والتبغ سجلت انخفاضا بنسبة 2,9 في المائة والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 2,6 في المائة، في حين سجلت الصادرات من الذهب المصنع انخفاضا قويا (ناقص 46,1 في المائة). ووفقا لهذه المؤشرات، تراجع الميزان التجاري بنسبة 7,9 في المائة، منتقلا بذلك من ناقص 182,77 مليار درهم سنة2011 إلى ناقص 197,16 مليار درهم السنة الماضية، في حين بلغت نسبة تغطية الميزان التجاري 48,2 في المائة متم أكتوبر 2012 مقابل 48,9 في المائة سنة 2011. وأكدت إحصائيات مكتب الصرف أن حجم تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج بلغ خلال سنة 2012 ما مجموعه 56.30 مليار درهم مقابل 63, 58 مليار درهم سنة 2011، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 4 في المائة . وأضاف المكتب، في مؤشرات أولية للتجارة الخارجية لسنة، 2012 أن مداخيل الأسفار سجلت بدورها انخفاضا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ58٫14 مليار درهم، مقابل 59٫11 مليار درهم سنة 2011. وقال المصدر ذاته إن نفقات السفر انتقلت من 11٫23 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 1,9 في المائة مقارنة بالعام السابق. وبلغت مداخيل الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية، خلال نفس السنة أكثر من 81, 29 مليار مسجلا ارتفاعا بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.وفي ما يتعلق بالنفقات الخاصة بالاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية، فأكد مكتب الصرف أنها بلغت 91٫50 مليار درهم سنة 2012 عوض 84٫30 سنة 2011، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,6 في المائة. وأفاد مكتب الصرف بأن حجم المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج بلغ أزيد من 563,57 مليار درهم السنة الماضية مقابل 532,76 مليار درهم سنة2011، محققة بذلك ارتفاعا نسبته 5,8 في المائة. وعزا المكتب، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية عبر موقعه الالكتروني، هذه الزيادة أساسا إلى نمو الواردات بنسبة 6,3 في المائة (380,37 مليار درهم مقابل 357,76 في المائة سنة 2011)، لاسيما المنتوجات الطاقية التي بلغت قيمتها 103,69 مليارات درهم، بارتفاع بلغ 14,8 في المائة. وحسب الإحصائيات المتوفرة بالموقع الإلكتروني لمكتب الصرف، سجلت صادرات الفوسفاط نموا طفيفا خلال سنة، حيث وصلت إلى 12,7 مليار درهم مقابل 12,6 مليار درهم في 2011، مما يعني ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة، لكن صادرات مشتقات الفوسفاط عرفت تراجعا خلال هذه السنة بناقص 6 في المائة، بزيادة 136 مليون درهم فقط، بينما انخفضت الصادرات المغربية من مشتقات الفوسفاط خلال السنة الفارطة وانتقلت من 35,8 مليار درهم إلى 35,7 مليار درهم. وأوضح المصدر ذاته أن صادرات البضائع عرفت بدورها ارتفاعا ب 4,7 في المائة لتصل إلى 183,20 مليار درهم مقابل 174,99 مليار درهم سنة ،2011 مبرزا أن هذه الزيادة تعزى على الخصوص إلى ارتفاع قيمة صادرات الفوسفاط (زائد 1,1 في المائة) وكذا مشتقاته. وخلال سنة 2012 بلغت المبادلات التجارية المغربية مع الخارج 57, 563 مليار درهم مقابل 76,532 مليار درهم سنة 2011 بزيادة نسبتها 5,8 في المائة. وسجل مكتب الصرف ارتفاعا في صادرات المواد الموجهة للاستهلاك (زائد 17,2 في المائة)، والمنتجات الموجهة للتجهيز (زائد 6,8 في المائة)، والمنتجات الخام (زائد 1 في المائة).
