في ظل “البلوكاج” الذي يعرفه مشروع القانون الجنائي، بسبب الخلاف حول بعض الفصول، ضمنها ” الإثراء غير المشروع”، دعت الجمعية المغربية لحماية العام إلى تنظيم مسيرة وطنية، يوم الأحد 15 مارس الجاري بمراكش، صباحا انطلاقا، من ساحة باب دكالة المجاورة للمحطة الطرقية تحت شعار ” تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”. وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد عقدت لقاء تنسيقيا في نهاية الأسبوع الماضي، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، بحضور تنظيمات ديمقراطية، نقابية، حقوقية ومدنية، وذلك قصد التداول والتنسيق بخصوص هذه المسيرة الوطنية .وحسب بلاغ صدر في ختام هذا اللقاء، فدواعي المسيرة، تتمثل في مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية. وأكد ذات البلاغ، أن المعركة ضد الفساد ونهب المال العام، لا تنفصل عن النضال من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية وفصل السلط وتوزيع عادل للثروات، وهي معركة مجتمعية وحدوية تهم كافة الديمقراطيين وكل الأحرار، مضيفا، أن استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، من شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية ويتناقض ذلك مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته . وطالب البلاغ، بوضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة، وبناء دولة الحق والقانون، مع محاكمة المفسدين وناهبي المال العام واتخاذ تدابير وإجراءات قضائية حازمة ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة .كما طالب ذات البلاغ، بتجريم الإثراء غير المشروع من خلال سن جزاءات وعقوبات رادعة ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة، انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع وخاصة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.وحذر من خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الاقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام .
