أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ أصدرته أول أمس الاثنين، عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه، وذلك في سياق مواصلة اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية التي من شأنها الحد من آثار انتشار “فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين. ويأتي على رأس وسائل النقل العمومي سيارات الأجرة الكبيرة، التي حثت الوزارة على حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية. وبالنسبة إلى حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي فقد حثت الوزارة على عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة. كما تتمثل هذه الإجراءات – تضيف الوزارة – في إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في الأسبوع، لتشمل مركبات الترامواي وحافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير. وأكدت الوزارة في هذا الصدد، حرصها، وبتنسيق بين جميع الجهات المعنية، على توفير كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد حالة القلق من الانتشار السريع للوباء، ومسابقة الزمن من أجل احتوائه والحد من انتشاره في صفوف المواطنين. هذه القرارات التي يمكن القول إنها جاءت في الوقت المناسب مستجيبة للحاجة الملحة إلى احترام التوصيات الجاري بها العمل من أجل الحد من انتشار العدوى، وعلى رأسها إجراء مسافة السلامة بين الأشخاص لتفادي انتقال الفيروس بينهم، إلا أنها تطرح عدة تساؤلات حول ضرورة إقرار إجراءات مصاحبة من أجل ضمان فعالية التنفيذ من قبل جميع الفئات المعنية. فالحد من عدد الركاب مثلا، يمكن أن يفتح الباب واسعا لعدد من الممارسات غير القانونية من قبل بعض سائقي الطاكسيات تحديدا الذين يمكن أن يلجأوا إلى الزيادة في أسعار الرحلات والتعامل بانتقائية مع الركاب، وكثير من هؤلاء لن يجدوا بدا من الرضوخ للضغوطات من أجل الوصول إلى وجهتهم في أسرع وقت، خاصة في ظل انتشار هالة الهلع والخوف من العدوى. هذا مع العلم أن سائقي سيارات الأجرة بدورهم يعيشون ظروف عمل استثنائية هذه الأيام، تهدد مصدر عيشهم اليومي، مع ضعف حركة الجولان بناء على التوصيات الموجهة إلى المواطنين بالتزام بيوتهم وعدم الخروج إلا لضرورة قصوى. وهو الأمر الذي أكدت عليه وزارة الداخلية، في بلاغها لأول أمس، حيث أهابت بالمواطنين عدم اللجوء، خلال هذه الفترة، إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى وعند الحاجة الملحة، تفاديا للاكتظاظ وتجنبا لخلق بؤر عدوى للفيروس، مؤكدة على أن نجاح أية مقاربة وقائية تتخذها السلطات العمومية يبقى رهينا بمدى مساهمة المهنيين والمتدخلين المعنيين بقطاع النقل وكذا المواطنات والمواطنين، والالتزام المسؤول للجميع وانخراطهم الفعال، بروح المواطنة الصادقة، في تنزيل مختلف التدابير المندرجة ضمن منظومة اليقظة التي تم اعتمادها منذ ظهور “فيروس كورونا المستجد”. وبالنسبة إلى القطارات ومركبات الترامواي وحافلات النقل العمومي، فإن المشكل يبدو أقل حدة ولكنه يطرح في نفس الوقت إشكال مراقبة المركبات من أجل ضمان عدم تكدس الركاب في حافلات أو قاطرات بعينها، خاصة على مستوى القطارات التي تهم رحلاتها المسافات الطويلة بين المدن. وتبقى القاعدة الذهبية في ظل هذا الوضع، وكما جاء في البلاغ، هي ضرورة الالتزام المسؤول والواعي من قبل جميع القطاعات، بما فيها قطاع النقل العمومي، فضلا عن عموم المواطنين، ومنح الاعتبار لحس المواطنة وللمصلحة الفضلى للجميع وليس للربح السريع، وذلك حتى يتم تجاوز هذه الأيام العصيبة بسلام.
