الأمر يتعلق بإرجاء ترتيب الأثر المالي للترقيات إلى حين تجاوز هذه الظرفية مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة شكل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، فرصة لتوجيه تطمينات لعموم الشغيلة بشأن الاستفادة مما تتيحه التدابير التي تم اتخاذها للحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالإجراءات المعتمدة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وكذا التخفيف من تخوفات الموظفين التي تصاعدت بعد صدور القرار الخاص بتأخير الترقيات لفائدتهم. ويبدو أن الحكومة اختارت عقد هذا اللقاء مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لدحض إشاعات بشأن احتجاجات وسط شريحة من الموظفين حيال الاقتطاعات من المصدر لمبلغ مالي من أجورهم في إطار التضامن لدعم صندوق كورونا وأخرى بخصوص وجود مؤاخذات بشأن اتخاذ قرار تأجيل الترقيات. وقال رئيس الحكومة بخصوص موضوع ترقية الموظفين الذي أثاره ممثلو النقابات، أن الأمر يتعلق بإرجاء ترتيب الأثر المالي لهذه الترقيات إلى حين تجاوز هذه الظرفية، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة. وأشاد رئيس الحكومة بانخراط المركزيات النقابية بكل مسؤولية في المجهود الوطني لمواجهة هذا الوباء، داعيا إلى المزيد من تعبئة العمال والأجراء في إنجاح الإجراءات الوقائية المتخذة. وأضاف البلاغ أن العثماني استعرض خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص وزير الشغل والإدماج المهني، مختلف مستجدات الوضعية الوبائية في المغرب، والتعبئة الشاملة لمختلف أجهزة الدولة في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تمكين المملكة من احتواء هذه الجائحة ومواجهة تداعياتها. وخلال هذا اللقاء جدد ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التعبير عن الانخراط التام للطبقة الشغيلة في التعبئة الوطنية من أجل مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا، وعن تجندهم من أجل الحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني وتمكين البلاد من تخطي هذه الظروف بأقل الأضرار، مثمنين عاليا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية ومختلف السلطات الأمنية ومهنيي الصحة باعتبارهم في خط المواجهة المباشرة مع هذا الوباء. كما أشاد ممثلو المركزيات النقابية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الإطار، وخاصة منها تلك الموجهة لفائدة الطبقة الشغيلة المتضررة من تداعيات الوباء على الحركة الاقتصادية بالبلاد، مشددين على ضرورة حفظ حقوق الطبقة الشغيلة، وتوفير شروط السلامة الصحية الضرورية لمواصلة الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع الدعم الموجه لبعض الفئات الهشة، كما طالبوا بالتنسيق والتشاور مع ممثلي الأجراء في هذا الشأن.
