قطاع البناء يستحوذ على 36 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة

رئيس فدرالية المنعشين العقاريين يدعو إلى اتخاذ إجراءات مصاحبة لمشروع النجاعة الطاقية في البنايات السكنية
قال يوسف بنمنصور، رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، «إن إقامة التجهيزات الأولية للطاقة الشمسية بالبنايات السكنية أصبح أمرا إجباريا في مجال السكن الاجتماعي». وأضاف بنمنصور، في تصريح لبيان اليوم، أن «حصول المنعشين العقاريين على رخصة البناء ومنح رخصة السكن في نهاية المشروع مشروطين بإقامة هذه التجهيزات الأولية للطاقة البديل التي ينص عليها دفتر التحملات».
وحسب بنمنصور ف «الذهاب في اتجاه استعمال الطاقة الشمسية في البنايات مبادرة حسنة تتماشى مع اختيار الطاقات البديلة التي تعوض الأنواع الأخرى من الطاقة التي تثقل فاتورتها كاهل المغرب». لكنه نبه إلى أن «الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية ليس سهلا من الناحية المالية». وأضاف أنه «بالنسبة للبنايات السكنية لا بد من إجراءات مصاحبة حتى ينجح هذا المشروع، إذ لا يكفي أن نقيم التجهيزات الأولية للطاقة الشمسية ليتحول سكان المنازل والمقيمين بالبنايات الأخرى من استعمال الطاقة الكهربائية أو البترولية إلى الطاقة البديل إذا لم يكن هناك ربح بالمقابل من هذا التحول». وبخصوص مشروع القانون قيد الإعداد المتعلق بهذا الشأن، نفى بنمنصور أن يكون للفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين علم به.
ويعتبر قطاع البناء أكبر مستهلك للطاقة بالمغرب، إذ يستحوذ على 36 في المائة من إجمالي الطاقة المستهلكة؛ منها 29 في المائة بالقطاع السكني، و7 في المائة بالقطاع الخدماتي.
وتفيد التوقعات أن استهلاك الطاقة، على مستوى البنايات السكنية، سيشهد ارتفاعا بوتيرة سريعة في السنوات المقبلة، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة لعدد المباني التي ستعطيها عدد من البرامج القطاعية دفعة قوية كالمخطط الأزرق في قطاع الفنادق، والبرنامج الاستعجالي للتربية الوطنية، وبرنامج السكن الاجتماعي، وغيرها.
ويعول المغرب على إنجاح برنامج النجاعة الطاقية في البنايات السكنية وغيرها من البنايات. في هذا الإطار عرضت وزيرة الطاقة والمعادن، أمينة بنخضرة يوم الثلاثاء الماضي، نتائج المشاورات الوطنية والجهوية للعناصر التقنية المتعلقة بهذا البرنامج الذي يتوخى تحسين الفعالية الطاقية بالبنايات «من خلال إدراج الاعتبارات الطاقية في قطاعات حيوية مثل الإسكان والسياحة والتربية الوطنية والصحة».
كما يعول على هذا المشروع للمساهمة، على مدى 15 سنة، في اقتصاد الطاقة بحوالي 4450 جيغا واط في الساعة، وتقليص حجم الغازات الدفيئة بمعدل 3.3 مليون طن معادلة لثاني أكسيد الكربون.
برنامج تحسين النجاعة الطاقية للمباني بالمغرب، يعتمد، حسب سعيد ملين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، على «إعداد وإحداث إطار تنظيمي في مجال الطاقة، يهم المباني السكنية أو تلك المخصصة لممارسة الأنشطة التجارية أو الإدارية أو غيرها، فضلا عن إعداد معايير ودلائل تقنية للمهن المرتبطة بالبناء»، كما يعتمد على «وضع استراتيجية تعبوية وتحسيسية للفاعلين العموميين والخواص المعنيين، وتحديد الاستثمارات ذات النجاعة الطاقية في مجال البناء والنهوض بها، عبر إنجاز خارطة للمشاريع المستعرضة».
ويحظى هذا البرنامج, الذي تبلغ كلفته الإجمالية 30 مليون دولار, بدعم كل من صندوق تنمية الطاقة, وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية, والاتحاد الأوروبي, والوكالة الفرنسية للتنمية والتحكم في الطاقة. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر, انطلاقا من المنظور التشاركي مع المغرب, إطلاق طلب في هذا الشأن بغلاف مالي إجمالي بقيمة 10 ملايين أورو (110 ملايين درهم).